الفرق بين التحول والتخصيص المتعلقين بآلية نقل الموظفين للقطاعات المستهدفة

الفرق بين التحول والتخصيص المتعلقين بآلية نقل الموظفين للقطاعات المستهدفة

ما الفرق بين التحول والتخصيص في النّظام السّعوديّ؟ حيث ازداد البحث في الآونة الأخير عن أبرز الفروقات بين التحوّل والتخصيص، وخاصةً بعد قرارات الحكومة الجديدة بشأن الآلية المتبعة نقل الموظفين السّعوديين إلى القطاعات المُستهدفة بالتحوّل والتخصيص، حيث صرّحت حكومة المملكة عن النية في تطبيق مفهوم التحوّل والتخصيص، وذلك بعد اعتماد نظام الخصخصة، ولهذا فلا بُدَّ من معرفة أهم الفروقات بين التحوّل والتخصيص وإليكم هذه الفروقات من خلال مقالنا هذا.

الفرق بين التحول والتخصيص

هنالك العديد من الفروقات الواضحة ما بين مفهومي التحوّل والتّخصيص التي أوضحتها القواعد الخاصّة بآلية نقل الموظفين السعوديين إلى القطاعات المُستهدفة بالتخصيص والتحوّل، فالتحول هو أن يكون هذا النشاط على نظام العمل، لكنه لا يزال جهازًا حكوميًا، بينما يكون التخصيص شركة حكومية أو قطاعًا خاصًا، وبهذه الحالة هناك ضوابط ومعايير سيتم الاتفاق مع الموارد البشرية على آلية تقييم هؤلاء الموظفين للتحول والتخصيص معهم؛ حتى لا يكون هناك ظلم في آلية المعايير، وإليكم أهم الفروقات بين التحوّل والتخصيص كالتالي:[1]

من حيث  التحول  التخصيص 
المفهوم 

 

يُقصد بالتحوّل انتقال خضوع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظيفي آخر إلى نظام العمل، وكذلك انتقال خضوع موظفي الجهة الحكومية من اللائحة الوظيفية المطبقة عليهم إلى لائحة وظيفية أخرى. يُقصد بالتخصيص انتقال تبعية موظفي وعمال جهة حكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، نتيجة لصدور قرار التخصيص.
الجهة المسؤولة عن الإصدار 

 

يصدر التحوّل بقرار من مجلس الوزراء السّعودي  يصدر التخصيص بموافقة مجلس الوزراء السعوديّ، أو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أو اللجنة الإشرافية للقطاع المستهدف بالتخصيص على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحسب الأحوال.

شاهد أيضًا: ماذا يعني نقل الموظفين في التحول والتخصيص

شروط نقل الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص والتحول

تتحدد شروط وضوابط نقل الموظفين في القطاعات المُستهدفة بالتّخصيص والتحوّل كالتالي:

  • أن تضم مدة خدمة الموظف وفقًا لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة للتأمينات.
  • ألّا يقل الأجر الأساسي للراتب الذي سيحصل عليه الموظف المنتقل إلى القطاع الخاص عن الراتب الأساسي الذي كان يحصل عليه بعد الانتقال.
  • أن يعوض الموظف عن رصيد الإجازات وفقًا للنظام الوظيفي الذي كان خاضعًا له قبل التحول إلى نظام العمل.
  • ألا يقل الأجر الفعلي للموظف بعد انتقاله للقطاع الخاص عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
  • الحصول على كافة المستحقات المالية ومكافأة تحتسب على أساس 16% من الراتب الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويجب ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له عن 4 رواتب أساسية.
  • تعويض الموظف عن رصيده من الإجازات وفقًا للنظام الوظيفي الذي كان خاضًا له قبل التحول إلى نظام العمل.

ملاحظة: من يجتاز هذه المعايير، ويكون مناسبًا للجهاز الجديد، وخدمته فوق 25 سنة؛ سيعطى الخيار للتقاعد المُبكر وبدء عقد جديد مع هذه الجهة على نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وإما أن يضم خدماته، وهذا النظام يشمل أصحاب المراتب واللوائح التعليمية والصحية، وأعضاء هيئة التدريس، كما يحق للموظف المنتج التظلم أمام الجهات العمالية في حال وقع عليه الظلم في تقييمه.

شاهد أيضًا: فوائد الخصخصة للموظفين والدولة وأهم سلبياتها

قواعد معاملة الموظفين في مفهوم التحول والتخصيص

صرّحت الجهات المختصة أبرز القواعد العامّة في معاملة الموظفين ضمن نظام التحول والتخصيص، وهي كالتالي:

  • سيشمل التحول أو التخصيص الموظفين والعمالالذين يعملون في قطاعات صدر أو سيصدر في شأنها قرار التحوذل أو التخصيص.
  • للموظف الخيار بعدم الانتقال للكيان الجديد ويُعامل وفق الإجراءات الواردة في القواعد والترتيبات.
  • سبق أن صدرت القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عام 1429هـ، وهذه القواعد حلّت محلها.
  • تضع الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعايير العادلة والواضحة للمفاضلة بين الموظفين.
  • تُلزم الجهة بأن يكون العقد مع العامل لمدة لا تقل عن عامين، والأصل أن يتم تجديد العقد بنفس الأجر والمزايا إلا في حال وجود سبب يوجب غير ذلك.
  • سيكون التعاقد وفق النظام الوظيفي للجهة المحوّل إليها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها، مع مراعاة ألا يقل الاجر الاساسي والأجر الفعلي عن الذي كان يتقاضاه الموظف.
  • تُمنح العلاوة السنوية وفق النظام الوظيفي للجهة المحوّل لها الموظف.
  • ليس بالضرورة أن يتم تحويل جميع موظفي وزارة ما إلى عقود، فقد يتم تحويل نشاط معين إلى نظام العمل أو تخصيص نشاط معين إلى قطاع خاصّ.
  • سيتم صرف مستحقات الموظف المالية إن وُجدت، وتعويضه عن رصيده من الإجاات ومكافأته نهاية الخدمة.
  • سيشمل التحوّل أو التخصيص الموظفين والعمال الذين يعملون في قطاعات صدر أو سيصدر بشأنها قرار التحوّل أو التخصيص.
  • سيطبق التحول والتخصيص فقط في الأجهزة والقطاعات التي صدر لها قرار، وسيكون ضمن مرحلة تطبيق تُحددها الجهة المختصة أو اللجنة الإشرافية على ألا تتجاوز 3 سنوات من صدور القرار.
  • الجهة ملزمة بإبلاغ جميع الموظفين بالإجراءات والآليات التي سيقوم باتخاذها.

شاهد أيضًا: مفاهيم حول نقل الموظفين في التحول والتخصيص 

إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال الذي تعرّفنا من خلاله على الفرق بين التحول والتخصيص في النّظام السّعوديّ، فثمة فروقات واضحة ما بين هذين المفهومين الخاصيّن بنقل الموظفين وفق نظام التحوّل والخصخصة، كما قدّمنا لكم شروط نقل الموظفين في القطاعات المُستهدفة بالتّخصيص والتحوّل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *