تفاصيل المادة 79 من الدستور الكويتي

المادة 79 من الدستور الكويتي

المادة 79 من الدستور الكويتي التي تُعدّ إحدى مواد الدّستور في دولة الكويت، حيث تمتلك دولة الكويت مثلها مثل بقية دول العالم دستورًا يُحدد أنظمة حكمها، ويتضمن هذا الدستور مجموعة من الموّاد والقوانين، التي تمَّ وضعها في عهد الأمير عبدالله السالم الصُباح، ويقوم هذا الدّستور بوضع القواعد التي تحكم السلطات الثلاثة في الدولة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وفي هذا المقال سنتعرّف وإياكم على تفاصيل المادّة التاسعة والسبعين من الدّستور الكويتيّ.

المادة 79 من الدستور الكويتي

المادة 79 من الدّستور الكويتيّ هي إحدى مواد الدستور الكويتيّ، والتي جاء فيها بعدم جواز إصدار أيّ قانون إلّا بموجب إقرار مجلس الأمة ومصادقة أمير دولة الكويت عليه، حيث يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوًا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقًا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.[1]

شاهد أيضًا: المادة 71 من الدستور الكويتي

نص المادة 79 من الدستور الكويتي

تنص المادة التاسعة والسبعين من الدّستور الكويتيّ الصادر في عهد الأمير عبدالله السالم الصباح في قصر السيف بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1382 هـ، الموافق 11 نوفمبر 1962 على الآتي:

لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.

شاهد أيضًا: المادة 107 من الدستور الكويتي

مقترح بتعديل المادة التاسعة والسبعين من الدستور الكويتي

وتجدر الإشارة هنا إنَّ هنالك مقترح برلماني بتعديل المادة (79) من الدستور الكويتيّ، حيث ينص التعديل المقترح على أنه  (لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير، وكان موافقًا للشريعة الإسلامية)، ولكن لاقى هذا الاقتراح جدلًا صاخبا في الأوساط السياسية والقانونية في البلاد، وسط تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، وهنالك توقعات برفض هذا الاقتراح، والذي تم رفضه سابقًا من قبل الأمير الراحل الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح”، ولقد تمَّ التحذير من هذا المقترح، وخاصةً لما يترتب عليه من ضجّة في إثارة الخلافات السياسية والفتن الطائفية المذهبية في البلاد.

الدستور الكويتي pdf

يُعدُّ الدستور الكويتيّ الأقدم في منطقة الخليج العربي، حيث صدر في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني من عام 1962م، وتمَّ العمل به رسميًا في تاريخ التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني عام 1963م، ويتكوّن من مجموعة من الموّاد والقوانين التي تصل في مجموعها إلى 183 مادّة، وتختلف هذه الموّاد الدستوريّة في الأحكام الخاصّة بنظام الحكم في الكويت، ويُمكنكم الاطلاع على هذا الدّستور وموّاده بصيغة بي دي أف “من هنا“.

وبهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي تعرّفنا من خلاله على المادة 79 من الدستور الكويتي، والتي تُعد إحدى مواد الدستور في دولة الكويت، حيث قدذمنا لكم نص هذه المادّة والتفاصيل المتعلّقة بها، وكذلك المقترحات الجديدة بشأن تعديلها.

المراجع

  1. ^ moj.gov.kw , الدستور الكويتي , 22/3/2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *