قانون الاجراءات المدنية الاماراتي … اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية

قانون الاجراءات المدنية الاماراتي … اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية

نصّ قانون الاجراءات المدنية الاماراتي على كافّة الأحكام التي تهدف إلى حماية الحقوق في الإمارات العربيّة المتّحدة عندما تلجأ الأطراف المختلفة إلى الجهات القضائيّة لفضّ النّزاع، ويعرف هذا القانون رسميّاً باسم القانون الاتّحاديّ رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنيّة، كما سعى مجلس الوزراء إلى إطلاق اللائحة التّنظيميّة لهذا القانون أيضًا خلال عام 2018م كما يأتي.

قانون الاجراءات المدنية الاماراتي

تمّ اعتماد قانون المعاملات المدنية الاماراتي يوم الإثنين 21/شعبان1412هـ الموافق لتاريخ 24/فبراير1992م، ويحتوي هذا القانون على الموادّ التي تهدف إلى تنظيم وسائل الحماية القانونيّة لحقوق المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال تحديد الإجراءات التي ينبغي اتّباعها عند اللجوء إلى المحاكم لفضّ النّزاعات والخلافات المختلفة، ويحتوي هذا القانون على ثلاثمائة وثلاث وأربعين مادّة تندرج ضمن الكتابين الآتيين:[1]

  • التّداعي أمام المحاكم: يحتوي هذا الكتاب على كافّة الموادّ التي تُحدّد اختصاصات المحاكم في الإمارات العربيّة المتّحدة بالإضافة إلى تحديد وقت الخصومة وانقضائها وسقوطها بذهاب هذا الوق، كما يضمّ الكتاب المذكور طرق الطّعن في الأحكام وتفسيرها أيضًا.
  • الإجراءات والخصومات المتنوّعة: يضمّ هذا الكتاب ثلاثة أبواب فحسب، ويتحدّث أوّل هذه الأبواب عن العرض والإيداع في حين يتحدّث الثّاني عن مخاصمة القضاة وأعضاء النّيابة العامّة في الإمارات العربيّة المتّحدة، وينصّ الثّالث على موادّ استخدام تقنيّة الاتّصال عن بعد في الإجراءات المدنيّة.

اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية

تمّ اعتماد اللائحة التّنظيميّة الجديدة لقانون الإجراءات المدنيّة في الإمارات العربيّة المتّحدة من قبل مجلس الوزراء خلال عام 2018م، وتُعنى هذه اللائحة بتنظيم جميع الإجراءات العمليّة التي يتمّ تطبيقها وفق أحكام قانون الإجراءات المذكور، وتحتوي اللائحة المذكورة على مائة وثلاث وتسعين مادّة تضمّها الأبواب الأربعة الآتية:

  • التّداعي أمام المحاكم: يضمّ هذا الباب ثمانية فصول تنصّ على طرق الإعلان وإجراءاته بالإضافة إلى تقدير قيمة الدّعوى ورفع الدّعاوي وقيدها وحضور الخصوم وغيابهم، كما أنّها تنصّ على إجراءات الجلسة ونظامها وأحكامها ومصروفات الدّعوى أيضًا.
  • الأوامر القضائيّة: يشتمل هذا الباب على فصلين فحسب، أمّا الأوّل فينصّ على موادّ الأوامر على العرائض في حين ينصّ الآخر على أوامر الأداء.
  • التّنفيذ: يعدّ هذا الباب أطول أبواب اللائحة على الإطلاق؛ حيث يحتوي على أحد عشر فصلاً يضمّ بعضها العديد من الفروع، وتنصّ على العديد من الأحكام كأحكام منع المدين من السّفر وأحكام الحجر على العقار وبيعه بالإضافة إلى أحكام الحجور أيضًا.
  • الأحكام الختاميّة: يحتوي باب الأحكام الختاميّة على ثلاث موادّ فحسب، وتنصّ هذه الموادّ على نشر اللائحة في الجريدة الرّسميّة والعمل بها بعد ذلك بشهرين بالإضافة إلى إلغاء جميع الأحكام التي تتعارض مع هذه اللائحة، كما نصّت على إصدار الأوامر التي تقتضي بتنفيذ هذه اللائحة من قبل الوزراء في الإمارات العربيّة المتّحدة أيضًا.

رابط قانون الاجراءات المدنية الاماراتي

يمكننا الانتقال إلى قانون الإجراءات المدنيّة في الإمارات العربيّة المتّحدة على شبكة الانترنت مباشرة “من هنا” لقراءته أو تحميله، كما يضمّ هذا الرّابط أحكام اللائحة التّنفيذيّة لهذا القانون أيضًا.

يرغب الكثير من المواطنين والمقيمين في الإمارات العربيّة المتّحدة بمعرفة موادّ قانون الاجراءات المدنية الاماراتي ليتمكّنوا من الحصول على كافّة حقوقهم عند اللجوء إلى القضاء من أجل فضّ النّزاعات المختلفة؛ حيث يحتوي هذا القانون على أكثر من ثلاثمائة مادّة تنظّم طريقة إرجاع الحقوق إلى أصحابها في الإمارات كما سبق، ويمكننا تحميله بسهولة كبيرة من المواقع الرّسميّة للنّيابة العامّة.

المراجع

  1. ^zayedalshamsi.ae , قانون الإجراءات المدنية , 25/10/2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *