ما هو قانون نوبك الجديد

كتابة ميرنا عيد قره -
ما هو قانون نوبك الجديد

ما هو قانون نوبك الجديد؟ في الواقع، وفي ظل التوترات السياسية، والنزاعات العالمية التي ما انفكت الولايات المتحدة الأمريكية، تشعل فتيلها في كل مناسبة، لتستأثر بهيمنة القطب الواحد، على القرار العالمي، ومصادرة حريات الشعوب.فنراها لا توفر جهدًا في إعداد القوانين الجائرة والمجحفة الواحد تلو الآخر، والتي تحاك في مطابخ الكونغرس، لتمرّر إلى دول العالم وكأنها تلوّح بعصا، وما على تلك الدول إلا الانصياع وإبداء الطاعة، عبر المصادقة عليها، وما قانون نوبك الجديد.

ما هو قانون نوبك الجديد

ما هو قانون نوبك الجديد بالإنجليزي هو صيغة مختصرة لعبارة No Oil Producing and Exporting Cartels . وهو في حقيقته مُقترح مشروع، تم طرحه في الكونغرس الأمريكي في عام 2007 م وما زال يثير الجدل بين الحين والآخر. كذلك وتعني هذه الصيغة، عدم وجود كارتلات لإنتاج وتصدير النفط. في حين أن (الكارتلات هي جمع لكلمة كارتل) التي تعني عقد اتفاق بين المؤسسات الوطنية المحلية، أو الدولية لتحديد أسعار المنتجات. وبمعنى آخر (لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط) كما في منظمة أوبك التي تعدّ كارتل نفطي. كما ويهدفُ قانون نوبك إلى إزالة حصانة الدول المُصدّرة للنفط في منظمة (أوبك) بالإضافة إلى باقي شركات النفط الوطنية وتحجيمها. كذلك وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال استصدار هذا القانون، إلى مكافحة الاحتكار، عبر الضغط على باقي الدول في العالم من أجل رفع إمدادات تلك الدول من النفط الخام، للتأثير على أسعاره عالميًا. في حين أن أعضاء الكونغرس قد فشلوا في تمرير هذا القانون وشرعنته، إلى اليوم، بسبب خلاف المعنيين حوله وحول جدوى تطبيقه. [1] [2]

شاهد أيضًا: ما هو اتفاق فيينا النووي

معلومات عن قانون نوبك

بعد أن تعرفنا على ما هو قانون نوبك الجديد، والذي هدفه محاربة وتحجيم صلاحيات منظمة أوبك، للدول المصدرة للنفط، نورد فيما يلي بعض المعلومات حول هذا القانون الذي لا يخلو من التجاذبات: [1] [2]

  • أول من قدّم مشروع نوبك في حزيران/ يونيو من عام 2000 م، هو السيناتور الأمريكي هيرب كول. إلا أنه لم يطبق بسبب معارضة غالبية أعضاء الكونغرس له.
  • أعيد طرح مسودة القانون مجددًا في عام 2007 م، وإنما بصيغة جديدة، وبنفس الفحوى، من قبل السيناتور جون كونيرز. لكنّه أيضًا لم يوفّق بدعم الأعضاء، حيث صوت له فقط 11 مشرعًا.
  • استخدم رؤساء الولايات المتحدة تباعًا القانون. وكانوا يهددون باعتماده، كورقة ضغط على دول أوبك.
  • قام مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن في عام 2008 م، بدراسة خلصت فيها إلى أن منظمة أوبك. قد ساهمت في رفع سعر برميل النفط الواحد إلى ما فوق 60 دولارًا أمريكيًا. كذلك وأن أوبك تساعد بشكل مباشر أو غير مباشر، في رفع أسعار النفط المركزي لدى المستهلك في (الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة).
  • كونيرز مشرّع وواضع قانون نوبك، في تصريح صحفي له، أعرب فيه عن تحيّزه لتطبيق المشروع فقال: “إنّ تهديدَ إدارة بوش باستخدام حق النقض ضد هذا القانون. هو مجرد دليل آخر، على أن هذه الإدارة تفضل شركات النفط العالميّة، على المستهلك الأمريكي.”
  • إن كل من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وهيلاري كلينتون، قد صوّتا بالموافقة على المشروع رغم الجدل حوله.
  • في حال تطبيق قانون نوبك، وموافقة أعضاء الكونغرس بالإجماع على تبنّيه ستستفيد الولايات المتحدة من انخفاض أسعار النفط، وبالمقابل ستضرّ بمصالح دول أوبك بلس النفطية، ومقاضاتها، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، وحلفائها كروسيا.
  • يرى مراقبون أن التبعات المرتبطة بقانون نوبك خارج الولايات المتحدة، وداخل البرازيل والمملكة المتحدة، قد يشجع دول أخرى على سن قوانين مشابهة على غرار الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

ماهية مشروع الكونغرس ضد اوبك

أقرّت لجنة قضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في الأسبوع الفائت مشروع قانون نوبك الجديد. كما أن المشروع في انتظار إقراره من مجلسي الشيوخ والنواب في أمريكا، ومن ثم يتم توقيعه من الرئيس الأمريكي جو بايدن. في حين يتيح القانون بعدها لوزارة العدل الأمريكية، برفع دعاوى قضائية ضد الدول المصدرة للنفط، وتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار. والحد من تخفيضات الإمدادات التي ترفع أسعار النفط الخام عالميًا. في الواقع وهذا القانون يرعاه النائب الجمهوري الأمريكي تشاك غراسلي، والنائبة الديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما. كما وصوّت لصالح المشروع 17 عضوًا، في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ مقابل الرفض من 4 أعضاء. [1]

شاهد أيضًا: اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 

أصداء قانون نوبك

تباينت المواقف حول قانون نوبك الجديد سواء من الإدارة الأمريكية، أو من الدول المعنية بمنظمة أوبك، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. وفيما يلي نعرض بعض التصريحات حول هذا المشروع التعسفي: [2]

  • صرّح كبير مستشاري وزير البترول السعودي السابق محمد سالم سرور الصبان قائلًا: “الرفض السابق من الإدارات الأمريكية، كان بحجة أنه ينتهك سيادة الدول، ويؤدي إلى إتاحة الفرصة للدول الأخرى.برفع قضايا على الحكومة الأمريكية، وهذا التحفظ مازال قائما. ‏وهو ما يصعب اعتماده، وإن كانت الإدارة الحالية تهتم بما يحدث حاليًا. وكيفية تشديد العقوبات على روسيا ومن يحالفها صراحة أو ضمنا”. كما وأضاف :”هنالك عددًا من البدائل لمواجهة هذا القانون لو تم اعتماده، مثل النظر في تقليص تصدير النفط إلى الولايات المتحدة. وتصفية الأصول المالية الخاصة بأعضاء “أوبك+” في أمريكا. واعتماد عملات أخرى كوسيط للمبادلات النفطية وغيرها. ‏لكن تبنّي أي من هذه البدائل ،لابد أن يخضع لميزان التكلفة والعائد سواء على المدى القصير أو الطويل. وألا تكون ردة الفعل عاطفية من منطلق “عليّ وعلى أعدائي”.
  • كذلك انتقد نائب رئيس شرطة دبي، مشروع القانون الأمريكي (نوبك NOPEC)، الفريق ضاحي خلفان. كما وصرّح بالآتي: “إذا أصدرت أمريكا قانونًا برفع الحصانة عن أموال الدول المنتجة للنفط، لرفضها زيادة الإنتاج… فإن تلك حماقة ما بعدها حماقة”. كما وأضاف: “قانون معاقبة الدول المنتجة للنفط التي لا ترفع إنتاجها النفطي، كما ترغب أمريكا قانون بلطجة”. وفي تغريدة أخرى على حسابه على تويتر أعلن أنه: “كلما أتى زمن قلنا لعل وعسى يطلع رئيس أمريكي عاقل بعد كلينتون.. نتفاجأ برئيس أجن من اللي قبله”. بحسب قوله.
  • فيما أعلنت النائبة الأمريكية إيمي كلوبوشار: “يشعر الأميركيون بالألم عند مضخات الوقود، مع الارتفاع القياسي للأسعار. فيما تستفيد روسيا وفنزويلا وإيران ودول معادية أخرى”.
  • وأعلن مارك فينلي الزميل في منظمة الطاقة والنفط العالمي، بمعهد بيكر في جامعة رايس. والمحلل والمدير السابق في وكالة الاستخبارات المركزية قائلًا: “إنها فكرة سيئة دائمًا أن تضع السياسة جانبًا، عندما تكون غاضبًا”.
  • وقال بول سوليفان محلل الشرق الأوسط، وزميل غير مقيم في مركز الطاقة العالمي، التابع للمجلس الأطلسي:” إن الولايات المتحدة وحلفاءها يواجهون بالفعل تحديات كبيرة في تأمين إمدادات طاقة موثوقة. بينما آخر شيء يتعين علينا القيام به هو إلقاء قنبلة”.
  • وأعلن (معهد البترول الأميركي): أن” مشروع قانون نوبك، قد يضر بمنتجي النفط والغاز المحليين. ويتمثل أحد مخاوف الصناعة في أن تشريعات نوبك قد تؤدي في النهاية، إلى إفراط في الإنتاج من قبل أوبك. مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار لدرجة أن شركات الطاقة الأميركية تواجه صعوبة في زيادة الإنتاج.”
  • كما وأعلنت منظمة كليرفيو إنرجي بارتنرز وهي منظمة غير حزبية التالي: ” إن الضخ الزائد للنفط من منتجي أوبك، حتى في وقت المخاوف بشأن الإمدادات الروسية، يمكن أن يثبط نشاط الحفر في رقعة النفط الأميركية. مما قد يعرض أمن الطاقة المحلي وتعافي الاقتصاد المحلي للخطر”.

بذلك نكون قد وضّحنا ما هو قانون نوبك الجديد الذي عاد يطفو على سطح الأحداث، والمتغيرات الإقليمية. لاسيما بعد جائحة كورونا، وحرب روسيا وأوكرانيا، وسط تصاعد مخاوف بعض المراقبين الأمريكيين الرافضين لهذا المشروع وتداعيات.

المراجع

  1. ^ arabic.cnn.com , "بلطجة" و"حماقة ما بعدها حماقة".. ضاحي خلفان ينتقد مشروع قانون "نوبك" الأمريكي , 13/05/2022
  2. ^ aljazeera.net , لصالح المستهلك المحلي.. لجنة بالكونغرس الأميركي تستهدف الدول المصدرة للنفط بقانون "نوبك" , 13/05/2022
7 مشاهدة