نظام الجرائم المعلوماتية والمراحل التي تمر بها

نظام الجرائم المعلوماتية واحدة من الجرائم التي ظهرت نتيجة الاستخدام الهائل لأنظمة التكنولوجيا، حيث ساهم انفتاح العالم على بعضه البعض، وتطوّر وسائل الاتصال والتواصل المختلفة، وإرسال مختلف أنواع البيانات خلال الشبكات الإلكترونية في حدوث الكثير من المشاكل والمخاطر، وخاصةً تسرّب هذه البيانات، ووصولها إلى الجهة الخاطئة أو المنافسة، ولهذا سنخصص لكم هذا المقال للحديث عن نظام الجرائم الإلكترونية.

الجرائم المعلوماتية

يُمكن تعريف الجرائم المعلوماتية كما جاء في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بأنَّها أيّ فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي، أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتتعدد مسميات الجرائم الإلكترونية؛ إذ يُطلق عليها ما يلي:[1] [2]

• جرائم الكمبيوتر والإنترنت.
• جرائم أصحاب الياقات البيضاء (white collar crime).
• الجرائم السايبيرية (Cyper crime).
• جرائم التقنية العالية (High Tech Crim)

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

يُقصد بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية هو نظام قانوني يهدف للحد من وقوع جرائم المعلوماتية؛ وذلك من خلال تحديد هذه الجرائم، والعقوبات المقررة لكل جريمة منها، ويهدف هذا النظام إلى تحقيق جملة من الأمور، وهي على النحو الآتي:[1]

• تحقيق الأمن المعلوماتي.
• حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للشبكات المعلوماتية والحاسبات الآلية.
• حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
• حماية الاقتصاد الوطني.

المراحل التي تمرّ بها الجرائم المعلوماتية

تتعدد المراحل التي تمرّ بها الجريمة المعلوماتية، وهي كما يلي:[2]

• الضبط عن طريق الشرطة (هيئة التحقيق والادعاء العام).
• القضاء: يفصل في كلّ من الحق العام والحق الخاص.
• المحكمة الجزائية: الجهة القضائية المختصة في النظر بالجرائم المعلوماتية.
• قانون تنازع القوانين: يحدث هذا الأمر إذا ارتكبت الجريمة الإلكترونية في أكثر من دولة؛ أي إذا كان المتلبس بالجريمة في دولة، والحساب المخترق في دولة أخرى، بحيث يتم العمل بالاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين تلك الدول، أو المعاملة بالمثل.

الخطوط العامة للمسؤولية عن نظام الجرائم المعلوماتية

أورد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية من النصوص ما يُبين الخطوط العامة للمسؤولية عن جرائم المعلوماتية، وهي على النحو الآتي:[1] [2]

 تقرير عقوبة السجن دون وضع حد أدنى للجرائم المعلوماتية

يقرر النظام عقوبة السجن للجرائم المعلوماتية دون وضع حد أدنى لتلك العقوبة، حيث يُلاحظ أنَّ الأنظمة السعودية لم تضع حكمًا عامًا بعقوبة السجن يبين الحد الأدنى لتلك العقوبة، ولهذا فإنَّ ذلك لا يقل عن يوم واحد.

الجمع بين عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية للجرائم المعلوماتية

يجمع هذا النظام بين عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية؛ بحيث خوّل النظام للمحكمة سلطة الحكم بعقوبة السجن أو الغرامة؛ فإن قضت المحكمة بأحدهما كانت عقوبة أصلية، كما يجوز للمحكمة الحكم بالغرامة وكذلك الحكم بالسجن، وفي هذا الحال تُصبح الغرامة عقوبة تكميلية للسجن، وخير مثال على هذا ما تنص عليه المادة الرابعة من النظام، وهي (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية).

التخيير بين عقوبة الغرامة وعقوبة السجن

 على الرغم من قرار المنظم السعودي بفرض عقوبة باهظة لجرائم المعلوماتية في حدها الأقصى؛ إلّا أنَّه راعى أن يكون هناك حدًا أدنى منخفض، والذي يتمثل بعقوبة الغرامة (دون أن يورد حدًا أدنى) بدلاَّ من عقوبة السجن في كثير من جرائم المعلوماتية، ويُمثل الحد الأدنى لعقوبة السجن بيوم واحد؛ وذلك عندما لا يتوفر في الجريمة ظرفُا مشددًا. 

تقرير المصادرة كعقوبة تكميلية جوازيه

أورد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عقوبة المصادرة وعقوبة الإغلاق؛ باعتبارهما عقوبتين تكميليتين تحكم بهما المحكمة جوازيًا، بحيث يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وإغلاف الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًا أو مؤقتًا.

وفي نهاية المقال نكون قدمنا لكم توضيحًا بنظام الجرائم المعلوماتية، وما المراحل التي تمرّ بها الجريمة الإلكترونية، وكذلك العقوبات المترتبة عليها.