هل تم تغيير وزير التربية والتعليم في مصر

هل تم تغيير وزير التربية والتعليم في مصر؟ حيث أقر البرلمان في جمهورية مصر العربية خلال الساعات الأخيرة مجموعة من التغييرات الوزارية التي شملت عدة وزارات كبرى في البلاد، أبرزها وزارة التربية والتعليم، وسنتعرف وإياكم عبر موقع محتويات على حقيقة تغيير وزير التربية والتعليم المصري، وعلى أهم التعديلات الوزارية التي أقرها البرلمان المصري مؤخرًا.

وزارة التربية والتعليم

تعرف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر بأنها الوزارة المسؤولة عن التعليم والتربية للمراحل التعليمية من الابتدائية وحتى الثانوية والأكاديمية، وقد عرفت بالسابق باسم وزارة التربية والتعليم قبل أن تدمج وزارة التعليم والفني والتدريب معها، ويتبع لها مجموعة كبيرة من المنشآت.

هل تم تغيير وزير التربية والتعليم في مصر؟

أعلن البرلمان المصري مؤخرًا عن تغييرات في 13 حقيبة وزارية، حيث تم تغيير وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي، وتولى المنصب الدكتور رضا حجازي خلفًا له، حيث شهدت وزارة التربية والتعليم المصرية عدة أزمات بعد تولي شوقي للوزارة، وذلك بعد الصدام مع طلاب مرحلة الثانوية العامة، وتصميمه على تطبيق نظام التقييم الإلكتروني الجديد والاعتماد على التابلت في ظل ضعف البنى الأساسية والتكنولوجية في معظم المدارس المصرية، والجدير بالذكر أن الوزير السابق قد لاقى ترحيبًا كبيرًا في البداية بعد إنشاء عشرات التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل في البلاد.[1]

شاهد أيضًا: تنسيق الكليات أدبي النسبة المئوية في مصر

نظام التعليم في مصر

يعتمد نظام التعليم في جمهورية مصر العربية على اجتياز الطالب لعدة مراحل تعليمية، هي:

• مرحلة رياض الأطفال: حيث يلتحق فيها التلميذ بعد عمر الأربع سنوات.
• مرحلة التعليم الإلزامي: حيث تنص المادة 19 من الدستور المصري على حق التعليم المجاني الإلزامي لجميع الطلاب المصريين بمراحل التعليم الابتدائي، والإعدادي، والثانوي.
• مرحلة التعليم العالي: إذ يشمل نظام التعليم العالي في جمهورية مصر العربية كافة المؤسسات الخاصة والحكومية والدينية والعسكرية التي تعطي درجات المؤهل فوق المتوسط، ودرجات المؤهل العالي (البكالوريوس)، بالإضافة إلى درجات الدراسات العليا (الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه).

في ختام هذا المقال نكون قد عرفنا هل تم تغيير وزير التربية والتعليم في مصر بعد التعديل الوزاري الجديد الذي أقره البرلمان المصري.