هل البيتكوين قانوني في السعودية

بعد بدء انتشار الحديث عنه يتسائل الكثيرون: هل البيتكوين قانوني في السعودية ؟ وهل يمكن استخدامه بديلًا للعملات الورقية العادية؟ هذه الأسئلة وغيرها يرغب المهتمين بالعملات الرقمية في التعرف على الإجابات الخاصة بها، وخاصة بعد ارتفاع أسعار تلك العملات بشكل مبالغ فيه في السنوات القليلة الماضية بعد أن كانت لا تساوي سوى دولارات معدودة في بداية العمل بها، وهل مستقبل التعاملات المالية في العالم سوف يعتمد على العملات الرقمية؟

ما هي عملة البيتكوين

البيتكوين هي عملة رقمية تعرف باللغة الانجليزية باسم Bitcoin تم استحداث تلك العملة بواسطة ساتوشي ناكاموتو ، وهذا الاسم ليس اسمًا حقيقيًا لأحد الأشخاص وإنما هو اسم مستعار تم استخدامه لمطور أو مطوري هذه العملة والتي تم استحداثها في عام 2008. وفي عام 2009 تم إصدار التطبيق الخاص بها بنظام البرامج مفتوحة المصدر. تختلف البيتكوين عن العملات العادية المعروفة في كافة دول العالم بأنها عملة لا مركزية أي أنها لا تخضع لإشراف أي جهة حكومية كالبنوك أو البنوك المركزية المسؤولة عن الأنظمة المصرفية في كافة دول العالم.

وتعتمد في تحديد قيمتها السوقية على ثقة المتعاملين بها والمتداولين لها. ويتم إرسالها من خلال شخص لآخر عبر شبكة بيتكوين عبر طريقة إلكترونية تُعرف باسم طريقة “الند للند Peer-to-Peer” حيث يتم تبادلها بين الاشخاص بشكل مباشر دون وجود وسيط كالبنوك مثلا لتبادل تلك العملة. يتم إنشاء البيتكوين  من خلال عملية تُعرف باسم “التعدين” وهي عبارة عن استخدام أنواع مخصصة من الحاسوب عالية الأداء وذات القدرة على تحمل الضغط العالي من أجل القيام بعملية التعدين التي تستهلك كميات كبيرة جدًا من الكهرباء من أجل تعدين تلك العملة. وقد أُطلق على تلك العملية اسم التعدين تشبيهًا بعملية استخراج المعادن من باطن الأرض والتي تتطلب مجهودات كبيرة جدًا.

شاهد أيضًا: وش معنى غسيل اموال

هل البيتكوين قانوني في السعودية

عملة البيتكوين في الدول العربية بشكل عام غير معروفة بشكل كبير، ولكنها بدأت في الانتشار النسبي مؤخرًا في العديد من الدول العربية، حيث تم استخدامها في أحد بارات تقديم الشاي في الأردن، وكذلك في أحد المطاعم في دبي، وفي الكويت كذلك يوجد أحد المجمعات التجارية التي تقبل التعامل بتلك العملة الإلكترونية. ويختلف الأمر في المملكة العربية السعودية حيث أعلنت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) التابعة للبنك المركزي السعودي والتي تم إنشاءها بناء على أمر خادم الحرمين الشريفين أن تداول أو الاستثمار في العملات الرقمية ومن بينها البيتكوين هو أمر غير قانوني في الملكة، وأن هذه العملات لم يتم اعتمادها من قبل أي جهة من الجهات الحكومية في المملكة. وحذّرت اللجنة كافة المواطنين والمقيمين في المملكة من التعامل مع الجهات الموجودة على مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي التي تقوم بالادعاء بأنها مرخصة من قبل الجهات الحكومية حيث أنه لا توجد أي جهة تمنح الترخيص في التعامل مع تلك الجهات، كما أن الدعوات التي تُقدَّم للأفراد مع الوعود بالربح السريع والمكاسب المالية الطائلة هي أمور لا تخلو من المخاطرة الأمنية والرقابية والسوقية، حيث يقوم الأفراد المتعاملون مع تلك الجهات بتوقيع عقود وهمية وطلبات تحويل أموال لجهات غير معروفة. وهو الأمر الذي يُعرِّض الأفراد لعمليات النصب والاحتيال. كما أن استخدام تلك العملة في المملكة يضيف لها شبهة الاستخدام كوسيلة للتعاملات المالية غير المشروعة.

هل البيتكوين حلال

نظرًا لأن وجود عملة البيتكوين يعد حديثًا في العالم بأسره، فإن الكثير من المهتمين بمجال العملات الرقمية يرغبون في التعرف على حكم تداول والتعامل بتلك العملة، وهل هي جائزة أم يحرُم استخدامها، وقد أجابت العديد من الجهات المختصة بالفتوى أن عملة البيتكوين لا يجوز تداولها والتعامل بها من الناحية الشرعية، وذلك لعدد من الأسباب، أهمها: [1]

• لا يوجد أي نظام قانوني يعترف بهذه العملة كوسيط مقبول للتداول بين الناس.
• البيتكوين لا يوجد لها أصول ملموسة تغطيها، كما أنها لا تحتاج إلى أي ضوابط أو شروط لإصدارها، وليس لها نظام مركزي يعتمدها ماليا.
• لا تخضع البيتكوين للرقابة من السلطات المالية وذلك لأنها تعتمد على التداول عبر شبكة الإنترنت دون رقابة.
• تضم البيتكوين قدرًا كبيرًا من المخاطرة وذلك لأنه لا يتم تحديد قيمتها أو سعرها بشكل ثابت، كما أنه لا تُعرف أي عوامل أو ضوابط لتقدير قيمتها، وهو ما يجعلها شديدة الغموض وتحتوي على الجهالة.
• تداول تلك العملة بدون ضوابط من الجهات المالية والمصرفية المعتمدة في العالم يؤثر بشكل كبير على قيمة العملات المحلية والعالمية التي يتم تداول العملات الرقمية بها، وهو الأمر الذي يعمل على إضعاف الاقتصاد الوطني للدولة.
• لا يعد الاستثمار في البيتكوين من أنواع الاستثمارات الآمنة لارتفاع درجة المخاطر فيه، سواء المخاطر المالية أو الأمنية حيث لا تضم المواقع المتعلقة بتلك العملة قدرًا من الأمان يمكن الاطمئنان إليه وإنما يتم اختراقها بسهولة من قبل المقرصنين.
• تُستخدم تلك العملات في أحيان كثيرة في إجراء التعاملات غير المقبولة قانونًا مثل غسيل الأموال، وبيع الأشياء المحظورة قانونًا وذلك لأنها ممنوعة في الكثير من دول العالم.
• هذه العملة لا يتوافر فيها الشروط والضوابط المطلوبة من أجل اعتبارها “عملة” وتداولها، وذلك لأنها مجهولة، وتتضمن معاني الغش الخفي والجهالة في كل من معيار الحصول عليها وطريقة صرفها، وهو الأمر الذي يُفضي إلى حدوث اللبس لدى المتعاملين بها فكانت أشله بالنقود المغشوشة المحظور شرعًا التعامل بها.
• التعامل في تلك العملات يشبه المقامرة بشكل كبير وتؤدي إلى خراب الأموال بشكل فردي للأفراد المتعاملين بها، وبشكل جماعي على مستوى الدولة.

سعر عملة البيتكوين في السعودية

يبحث الكثير من الأشخاص المهتمين بالعملات الرقمية في المملكة العربية السعودية عن قيمة عملة البيتكوين بالنسبة للريال السعودي. وقبل التعرف على القيمية التقريبية لها، يجب الانتباه إلى أن قيمة البيتكوين ليست ثابتة بشكل دائم، فهي تعتمد على المضاربة كالتداول في الأوراق المالية –البورصة مثلًا، ولكن الفرق الأبرز بين المضاربة في العملات الرقمية والمضاربة في الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية أن الأخيرة تخضع للرقابة الحكومية ويتم التعامل بها بناء على معايير وقواعد وبها درجة من الأمان، وذلك على العكس من البيتكوين التي تتغير قيمتها هبوطًا وصعودًا في الساعة الواحدة عشرات المرات، ولا يمكن التنبؤ أو التعرف على الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع قيمتها أو انخفاضها. وبشكل عام فقد وصل سعر البيتكوين في منتصف شهر مارس 2021 إلى 55000 دولار أمريكي أي ما يزيد عن 206 ألف ريال سعودي.

شاهد أيضًا: كيف احصل على بيتكوين

وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على إجابة سؤال هل البيتكوين قانوني في السعودية كما تعرفنا على تلك العملة بشكل تفصيلي وفكرة عملها، وحكم التعامل بها وتداولها في الشريعة الإسلامية، وسعر البيتكوين في المملكة العربية السعودية.