التفاصيل عن نظام التكاليف القضائية كاملة

التفاصيل عن نظام التكاليف القضائية كاملةً نُطلعكم عليها هُنا عبر مقالنا، حيث تعتمد المملكة العربية السّعودية العديد من الأنظمة التي تضبط أمنها وإدارتها، ومن هذه الأنظمة نظام التّكاليف القضائيّة، وهو نظام خاصّ بالتّكاليف القضائيّة المعروفة بأنّها مبالغ ماليّة يلتزم المُكلّف بدفعها كاملةً إلى الجهة المختصة والمسؤولة عن ذلك، وفقًا لما يتم تحديده في أحكام وموّاد هذا النّظام.

نظام التكاليف القضائية

نِظام التّكاليف القضائيّة نظام قضائيّ سعوديّ صدر وفق المرسوم الملكي الذي يحمل رقم (م/16)؛ الصّادر بتاريخ الثلاثين من مُحرّم لعام 1443هـ، وتمَّ إقرار هذا النّظام خلال جلسة مجلس الوزراء السعوديّ المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2021م، ويتكوّن من ثلاثة وعشرون مادّة يتناول هذا النّظام موضوع التّكاليف القضائيّة التي تُعتبر من الموضوعات المهمة، حيث يضم الأحكام العامّة لفرض التّكاليف القضائيّة على الدّعاوي والطلبات المُقدّمة إلى المحاكم السّعوديّة، بحيث تسري أحكام هذا النّظام على جميع الدعاوي والطلبات القضائيّة المُقدّمة إلى المحاكم باستثناء الدعاوي التاليّة:[1]

• الدعاوي الجزائيّة العامة، والدعاوي التأديبية وما يتعلّق بهما من طلبات أخرى.
• الدعاوي والطلبات المرفوعة إلى محاكم الأحوال الشخصيّة باستثناء طلبات النقض والالتماس وطلبات إعادة النّظر.
• الإنهاءات وما يخصّها.
• الدعاوي والطبات الخاصّة بديوان المظالم.
• الدعاوي والطلبات الخاصّة بقسمة التّركات.
• كافّة الدعاوي والطلبات المختصة بتطبيق أحكام نظام الإفلاس.

شاهد أيضًا: النظام الذي يهتم بتحقيق العداله للجميع و تعزيز الامانه هو

رسوم التكاليف القضائية

يفرض نظام التكاليف القضائيّة رسومًا على الدعاوي والطلبات المشمولة بهذا النّظام، بحيث يتم فرض مبلغ لا يزيد عن 10,000 ريال سعوديّ وفق القواعد التاليّة المُحددة من قبل لائحة النّظام:

• طلبات الاستئناف والنقض وإعادة النظر وطلبات الالتماس.
• الطلبات العارضة.
• طلبات الرد.
• طلبات الإدخال من الخصم.
• طلبات قبل نهاية المدّة المتفق عليها.
• طلبات أحد الخصوم بشأن السير ومتابعة الدعوى الموقوفة بالاتفاق مع وقف الخصومة.
• طلبات تصحيح الأحكام او تفسيرها.
• أي طلبات أخرى وفق ما تُحدده لائحة هذا النظام.

شاهد أيضًا: الأمانة العامة للجان الضريبية تقديم دعوى 1443

من المسؤول عن دفع التكاليف القضائية

تنص  المادة الثالثة عشرة من موّاد نظام التّكاليف القضائيّة إلى أنّ المسؤول عن دفع التكاليف القضائيّة هو المحكوم عليه؛ بحيث يتحمل كامل التكاليف المُقررة للدعوى والطلبات، وذلك وفق ما ينص عليه النّظام ولائحته، دون أيّ إخلال في حق ذوي الشأن، وفي حال كان المدعي غير محقّ في جزء من طلبه فيتوّلى تحمّل جزء من التّكاليف، أمّا إذا انتهت الدعوى بالصلح فكلا الطرفين يتحملان كافّة التكاليف بالتساوي.

حالات رد التكاليف القضائية

تُشير المادّة السادسة عشرة من نظام التّكاليف القضائيّة إلى أنَّ هنالك حالات عديدة لرد التّكاليف القضائيّة المدفوعة؛ وذلك في حال تبيّن عدم وجوبها، وهذه الحالات كما يلي:

• في حال تمَّ الحكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
• في حال طلب رد القاضي أو القضاةإ وقبول طلب الرد.
• في حال طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
• في حال طلب الاستئناف والحكم بنقض الحكم المستأنف كليًا.
• في حال نقض الحكم جزئيًا.
• في حال ترك المدعي دعواه قبل انعقاد الجبلسة الأولى من الطّلب.
• في حال انتهاء الدّعوى بالصلح قبيل انعقاد جلستها الأولى.
• في حال الدّعاوي الخاصّة بالحقوق الخاصة التي يتم رفعها بالتبعية للقضايا الجزائيّة.

شاهد أيضًا: تفاصيل مشروع نظام التكاليف القضائية لرفع كفاءة العمل العدلي

الفئات المعفاة من التكاليف القضائية

حدّدت المادّة السابعة عشرة الفئات المعفاة من التّكاليف القضائيّة، وهي:

• المسجونون والوقوفون وقت استحقاق التّكاليف القضائيّة، وذلك للقضايا الماليّة غير الجنائيّة.
• العمال المشمولون بنظام العمل السعوديّ ومن يُستثنى منها والمستحقون عنهم.
• الوزارات الحكومية والأجهزة الحكومية الأخرى.

مواد نظام التكاليف القضائية

كما أسلفنا قوله لكم فإنَّ نِظام التّكاليف القضائيّة يشتمل على 23 مادّة، وتنصّ على الآتي:

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
النظام: نظام التكاليف القضائية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية، وردها.
التكاليف القضائية: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.
الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام المحاكم.
الطلبات: كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.

المادة الثانية

تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:

1. الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
2. الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
3. الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
4. الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
5. الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6. الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

المادة الثالثة

تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (?5) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

المادة الرابعة

إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة (?25) من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.

المادة الخامسة

تُفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (?1) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.

المادة السادسة

دون إخلال بما ورد في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من النظام:

1. تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه.
2. في حال تعدد المدعين أو المدعى عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التكاليف القضائية بقدر قسطه من المطالبة.

المادة السابعة

تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:

1. طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
2. الطلبات العارضة.
3. طلبات الإدخال من الخصوم.
4. طلبات الرد.
5. طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.
6. طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
7. الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.

المادة الثامنة 

1. تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على ألف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:
   أ- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.
   ب- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها (الورقية أو الإلكترونية).
   ج- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.
2. لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الطلبات التي تقدم أثناء نظر الدعوى من أطرافها أو المدخلين فيها.

المادة التاسعة

إذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواء بالزيادة أو النقص، فتُحسب التكاليف القضائية للدعوى بناء على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته.

المادة العاشرة

لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين:

1. إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة.
2. إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.

المادة الحادية عشرة

تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائيًّا وغير قابل للاعتراض عليه.

المادة الثانية عشرة

1. فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
2. يُمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويُعد الحكم نهائيًّا.

المادة الثالثة عشرة

1. يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطًا منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.
2. إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك.

المادة الرابعة عشرة

في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية، فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذيًّا، ويُستوفى وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة عشرة

مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)، تُخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة، متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى.

المادة السادسة عشرة

تُرد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي:

1. إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
2. طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.
3. طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.
4. طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليًّا، وإذا نقض الحكم جزئيًّا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
5. إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى؛ وفقاً للإجراءات النظامية.
6. الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
7. الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.
   وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.

المادة السابعة عشرة

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا تفرض التكاليف القضائية على الفئات الآتية:

1. المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم.
2. العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل.
3. الوزارات والأجهزة الحكومية.
   وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.

المادة الثامنة عشرة

مع مراعاة ما تقضي به المادة (السابعة عشرة)، إذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة الـمُعفى من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية.

المادة التاسعة عشرة

تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

المادة العشرون

يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة -في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.

المادة الحادية والعشرون

لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام. وتحدد اللائحة أحكام التراخيص له وقواعد إجراءات عمله والإشراف عليه.

المادة الثانية والعشرون

تعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الثالثة والعشرون

مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

يُعدّ مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التّكاليف القضائية مشروعًا مهمًا يهدف إلى الحد من الدعاوي الكيدية والصوريّة، ويُعنى بتوجيه المتقاضين إلى الصّلح ونبذ الخلافات قدر المُستطاع، والعمل على رفع كفاءة الأجهزة العدليّة السعودية، وتمكين سُبل العدالة والعقود التوثيقية، ويُمكنكم الاطلاع على تفاصيل هذا المشروع من خلال الملف المتاح له بصيغة pdf “من هنا“.

شاهد أيضًا: نظام المرافعات الشرعية هيئة الخبراء السعودية

نظام التكاليف القضائية هيئة الخبراء pdf

يُمكنكم الاطلاع على تفاصيل نِظام التّكاليف القضائيّة والمواد الخاصة به؛ والتي تتكوّن من ثلاثة وعشرين مادّة “من هنا“، حيث سينقلكم هذا الملف المتاح بصيغة البي دي أف من خلال هيئة الخبراء السعودية إلى تفاصيل وكلّ ما يخصّ هذا النّظام القضائيّ، والذي يهدف إلى نشر العدالة وتحقيقها في أوساط المجتمع السعوديّ، وذلك وفق ما تنصّ عليه أحكام النّظام.

شاهد أيضًا: تفاصيل نظام تصنيف المقاولين الجديد 1443 في السعودية

إلى هنا يكون مقالنا وصل لنهايته؛ حيث قدّمنا لكم من خلاله التفاصيل عن نظام التكاليف القضائية كاملةً، حيث عرضنا لكم الفئات المشمولة بتطبيق هذا النّظام، ورسوم التّكاليف القضائيّة في المملكة العربية السعودية، والطلبات والدعاوي التي يستهدفها النّظام.