رفع ايقاف الخدمات من محكمة التنفيذ

رفع ايقاف الخدمات من محكمة التنفيذ من الأمور التي تستدعي اهتمام العديد من أبناء المملكة العربية السعودية؛ وذلك بعدما أطلقت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية خدمة رفع إيقاف رفع الخدمات لكلّ من توقفت خدماته، بحيث يتم الرفع بطريقة إلكترونية وبكل سهولة ويسر، ولهذا سنتعرّف في هذا المقال على خدمة رفع إيقاف الخدمات من محكمة التّنفيذ.

قرار إيقاف الخدمات

يُعدُّ قرار إيقاف الخدمات إجراءً قضائيًا وإداريًا متبعًا من قبل الجهات الحكومية السعودية بحسب الاختصاص، والذي يصدر بأمر قضائي، ويتخذ ضد من له حق تجاه مواطن آخر أو جهة معينة، لإلزامه بالإيفاء بما عليه من مطالب أمام قضاء التنفيذ، ويُرفع إجراء إيقاف الخدمات عبر تنفيذ القرار الصادر بحق المنفذ ضده، الصلح والتسوية وإعادة الجدولة مع طالب التنفيذ، وحضور المطلوب لمحكمة الموضوع، أو ثبوت الإعسار، وينقسم إجراء إيقاف الخدمات الحكومية إلى قسمين:

• الجانب القضائي: وهو الذي يصدر في حق المدعى عليه لإلزامه بالحضور إلى المحكمة، وإجباره لأداء ما عليه من حقوق أمام قضاء التنفيذ.
• الجانب الإداري: يتم تطبيقه من قبل الجهات التنفيذية لإيقاف الخدمات عن بعض المستفيدين.

اقرأ أيضًا: إيقاف الخدمات ماذا يشمل

رفع ايقاف الخدمات من محكمة التنفيذ

أعلنت محاكم التنفيذ في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية رفع أوامر إيقاف الخدمات الصادرة إلكترونيًا من محاكم التنفيذ للطلبات المالية، وفي السياق ذاته صرّحت وزارة العدل أنَّ عدد الموقفة خدماتهم أصبح صفرًا، حيث كان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أصدر قرارًا يقضي بإلغاء ما يسمّى بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية؛ ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط مع المنفذ ضدهم أحكامًا قضائيّة، كما رافق هذا القرار العديد من التعديلات التي تصبو في حغظ الحقوق بطريقة عادلة دون أيقاع أيّ ضرر للطرفين.[1]

كيفية تقديم طلب رفع ايقاف الخدمات

يُمكنكم تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات بطريقة إلكترونيّة عبر الموقع الإلكترونيّ لوزارة العدل؛ وذلك من خلال اتباع التعليمات التالية:[2]

• الدخول مباشرةً إلى الموقع الإلكترونيّ لوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية “من هنا“.
• الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.
• ثمَّ اختيار قائمة (التنفيذ).
• ومنها يتم اختيار خدمة (طلباتي).
• وبعد ذلك الضغط على خدمة تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات.
• إدخال كافة المعلومات والبيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك.
• التأكد من صحة ودقة البيانات التي تمَّ إدخالها.
• الضغط على أيقونة (تسجيل الطلب).

المدّة الازمة لرفع إيقاف الخدمات من محكمة التنفيذ

عادةً ما يستغرق رفع إيقاف الخدمات من محكمة التنفيذ مدّة أقصاها ثلاثة أيام؛ وذلك منذ لحظة تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات، فبعد تقديم الطلب ومراجعته من قبل الجهات والسلطات المسؤولة في وزارة العدل بالمملكة العربية السّعودية، إمّا أنْ يتلقى الطلب الموافقة على رفع وقف الخدمات، أو رفضه، وبعد أنْ يتم الموافقة على رفع وقف الخدمات يتمكّن المواطن من الحصول على كافة الخدمات الإلكترونيّة الحكوميّة، واستخدامها بهدف قضاء حاجاته المختلفة.

نصوص التعديلات الجديدة في قرار إيقاف الخدمات

تتمثل نصوص التعديلات الجديدة في قرار إيقاف الخدمات كلّ مما يلي:

• إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أنه (يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية).
• تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
• إضافة مادة جديدة للائحة برقم (83/3) لتكون بالنص الآتي: (مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي),
• أوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات، وضمان عدم تضرر المدين ضررًا بالغ بذلك.
• قنن وزير العدل أحكام المادتين (83/2)، و(83/3) بإضافة مادة برقم (83/4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال، فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون، وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأي سبب.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم كيفية رفع ايقاف الخدمات من محكمة التنفيذ؛ وذلك من خلال تقديم طلب لرفه إيقاف الخدمات الحكومية من خلال الموقع الإلكترونيّ لوزارة العدل السعوديّ، كما تعرفنا على المدّة اللازمة لرفع وقف هذه الخدمات.