مؤسسة النقد العربي السعودي نظام مراقبة البنوك

مؤسسة النقد العربي السعودي نظام مراقبة البنوك

مؤسسة النقد العربي السعودي نظام مراقبة البنوك يُعد واحدًا من ضمن أهم الأنظمة التي تُقدمها هذه المؤسسة من أجل الحفاظ على الأوضاع المالية وضمان حقوق أطراف التعاملات المالية بوجه عام داخل المملكة، حيث أنه في هذا الصدد؛ تم إنشاء هذه المؤسسة لتكون بمثابة الجهة التي تضمن حماية المستهلك والتي يتم من خلالها إعداد عدة أنظمة مراقبة للمؤسسات المالية أيضًا؛ وفيما يلي سوف يتم توضيح نظام هام مقدم من المؤسسة وهو نظام مراقبة البنوك.

مؤسسه النقد العربى السعودى

تم إصدار مرسومًا ملكيًا بإنشاء مؤسسة النقد العربي داخل المملكة العربية السعودية حتى تكون هي الجهة الحكومية المنوطة بتقديم خدمة حماية العملاء وأنظمة المراقبة المالية، ولا سيما أنها مُتخصصة على وجه التحديد فيما يخص إدارة وإتمام أعمال المراقبة اللازمة على كافة مؤسسات القطاع المالي الحاصلة على الترخيص والمسموح لها بالعمل  في هذا القطاع، ومن أبرز المؤسسات التي تشرف عليها وتراقبها المؤسسة كل من البنوك، المصارف المالية، شركات التأمين، وكذلك شركات الصرافة وغيرهم، وتهدف المؤسسة هنا إلى التأكد من أن أي من المعاملات المالية التي تتم مع تلك المؤسسات إنما تتم بصورة عادلة تمامًا ومهنية بعيدة عن الاستغلال أو الجور على حقوق المستهلك.

مؤسسة النقد العربي السعودي نظام مراقبة البنوك

من بين مختلف الأنظمة البنكية المقدمة من مؤسسة النقد العربي السعودي؛ جاء نظام مراقبة البنوك ليكون هو الأهم على الإطلاق والأقدم والذي قد تم اعتماده منذ عام 1966م في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز، وقد جاءت أهم مواد هذا النظام على النحو التالي[1]:

  • يُطلق مصطلح البنك على أي شخص اعتباري او شخص طبيعي يمارس الأعمال المصرفية بشكل أساسي داخل المملكة.
  • يُحظر تمامًا على أي شخص سواء طبيعي أو اعتباري أن يقوم بممارسة تلك الأعمال المصرفية داخل المملكة إذا لم يحصل على تصريح ورخصة بذلك.
  • لا يتم إصدار الموافقة على إقامة البنك إلا بعد تقديم الطلب المدعوم بالبيانات الأساسية والمطلوبة وما هي توصيات صاحب الطلب ويتم عرض الطلب اولًا على وزير المالية بالمملكة وحتى يحصل على الترخيص؛ يجب أن تكون شركة مساهمة سعودية وأن يكون رأس المال 2.5 مليون ريال سعودي كحد أدنى.
  • لا بد من موافقة وزير المالية على إنشاء البنك في ضوء ما يراه متوافقًا مع الصالح العام للاقتصاد الوطني بالمملكة.
  • يجب أن لا تزيد قيمة التزامات البنك عن الودائع بما يزيد عن 15 من مجموع الاحتياطي ورأس المال المدفوع.
  • لا بٌد من الاحتفاظ طوال الوقت في المؤسسة البنكية بوديعة تعادل 15 % من قيمة الالتزامات والودائع.
  • لا يُمكن للبنك أن يقوم بإعطاء القروض أو الكفالة أو تقديم الضمان المالي لأي شخص اعتباري بمبلغ يزيد عن 25 % من مجموع احتياطي ورأس مال البنك.
  • لا بٌد أن يقوم البنك بتعيين عدد 2 من المراقبين للحسابات من أجل عرض ميزانية البنك وذلك بشكل سنوي.
  • في حالة مخالفة أي من تعليمات مؤسسة النقد بشأن نظام مراقبة البنوك؛ فهنا يتعرض صاحب المؤسسة إلى السجن لمدة عامين والغرامة التي تبلغ نحو 5 آلاف ريال سعودي عن كل يوم يمر على تلك المخالفة.

أنظمة البنوك في مؤسسة النقد السعودي

يُذكر أن مؤسسة النقد العربي في السعودية إنما تضع عدة أنظمة من أجل تنظيم عمل عمل البنوك ولا يقتصر الأمر على نظام مراقبة البنوك فقط، وقد شملت تلك الأنظمة، ما يلي: 

  • نظام مؤسسة النقد والذي قد تم نشره في عام 2008م.
  • نظام النقد والذي قد صدر أيضًا في شهر نوفمبر من عام 2008م.
  • نظام مكافحة التزوير وتم نشره في شهر ديسمبر عام 2008م.
  • نظام المعلومات الائتمانية، وقد تم نشره في عام 2014 م.
  • نظام مكافحة غسيل الأموال، وقد تم نشره في شهر أكتوبر من عام 2017م.

وفي ختام هذا المقال؛ نكون قد استعرضنا معكم أهم المعلومات حوص أنظمة البنوك بالمؤسسة وخصوصًا مؤسسة النقد العربي السعودي نظام مراقبة البنوك الذي قد تم إعداده خصيصًا من أجل تنظيم عمل البنوك وتوضيح شروط إنشاء مؤسسة بنكية داخل المملكة العربية السعودية بوضوح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *