ما هو القطاع العام في السعودية

ما هو القطاع العام في المملكة العربية السعودية؟ إنَّه أحد الأسئلة التي تتراود لدى الكثير من أبناء المملكة، حيث يعمل في المملكة ثلاث قطاعات مختلفة، وتتمثل بكلّ من القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع غير الهادف للربح، وفي هذا المقال سنركز حديثنا عن القطاع العام في السّعوديّة، الذي يُشكل محور الأساس في كفاءة المملكة، وتأهيلها، وتحقيق العديد من الإسهامات والإنجازات، إليكم مفهوم القطاع العام وأهم تفاصيله من خلال مقالنا هذا.

ما هو القطاع العام في السعودية

يُعرف القطاع العام في المملكة  العربية السّعودية بقطاع المملكة أو القطاع الحكوميّ، ويُستخدم للدلالة على النشاطات الاقتصادية للمملكة، والتي تقوم على أساس ملكية الدولة لرأس المال والمنتجات والخدمات، ويُقدّم هذا القطاع العديد من الخدمات التي تصبو في مصلحة المجتمع السّعوديّ بأكمله، ولا يقتصر هذا القطاع على فئة معينة، وهو بذلك على العكس تمامًا من القطاع الخاص الذي يشمل النشاطات الاقتصاديّة القائمة على الملكية الخاصة؛ سواء أكانت ملكية فردية أم ملكية جماعية، وتجدر الإشارة هنا إنَّ كلّ من القطاعين العام والخاص ينطلقان من معيار واحد، ألا وهو الشكل الحقوقيّ للملكية.[1]

النطاق الحالي لنشاطات القطاع العام

شهدت المملكة العربية السّعودية في الفترة الأخيرة توسعًا في مجال نشاطات القطاع العام التي تُديرها عبر هذا القطاع، حيث توّسعت نشاطات القطاع العام بها، واتسع نطاق مسؤوليات الدولة، وإليكم أهم النطاقات التي يُمثلها القطاع العام في السّعودية:

المصالح الحكومية

تتمثل المصالح الحكومية في الوزارات التي تقوم بالدور الأساسي للدولة مثل الأمن والدفاع والقضاء والتعليم والصحة، ولا تتمتع هذه الوزارات بالاستقلال المالي أو الإداري، حيث تخضع للمعايير الرقابية واللوائح المالية المتبعة في الحكومة، ويتم تمويل مصروفاتها من ميزانية الدولة، وما تحققه من إيرادات يتم توريده لخزانة الدولة.

المؤسسات العامة

تُعدُّ المؤسسات العامة إحدى نطاقات القطاع العام في المملكة؛ حيث تقوم المؤسسات العامة بإدارة بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي لا يمكن أن تدار بنفس الطريقة التي تدار بها المهام التقليدية التي تقوم بها المصالح الحكومية، وتهدف هذه المؤسسات إلى تحقيق المصلحة العامة وفق معايير الكفاءة وفعالية الأداء، وتتمثل بالمؤسسات الاقتصاديّة، والاستثماريّة، والتمويلية، والتعليمية، والاستشاريّة،  وتمتاز بدورها الفعّال في إدارة الأنشطة بشخصية اعتباريّة مستقلة عن الدولة، ولها ميزانيتها المستقلة، ولكنَّ هذا لا ينفي رقابة الدولة على هذه المؤسسات.

الشركات الحكومية

تتولى الشركات الحكوميّة مهمة إدارة الأنشطة الاقتصادية، والتي تخضع لملكية الدولة كاملةً أو لجزء من رأس مالها، ولعل أهم ما يُميزها المرونة، والتحرر الإداري من الروتين، ومجال عملها ف+ي ظل القوانين التي تنطبق على شركات القطاع الخاص، ومن الأمثلة على الشركات الحكوميّة كلّ مما يلي:

• شركة أرامكو السعودية.
• الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سـابك).
• شركة التعدين السعودية (معادن).
• الشركة السعودية الموحدة للكهرباء.
• شركة الاتصالات السعودية.

خصخصة القطاع العام في السعوديه

أصبحت خصخصة القطاع العام خطوة استراتيجية في المملكة العربية السّعودية؛ وتُعرف الخصخصة بأنَّها عملية نقل ممتلكات القطاع العام الحكومي إلى القطاع الخاص، وبيع كافة الأصول التي تملكها الدولة إلى الجهات الخاصة، وذلك بهدف إحداث وفرات ماليّة لميزانية المملكة، واستحداث وظائف جديةن وفرص عمل كثيرة لجميع مواطني المملكة، فهي أمر حيويّ للقطاعات الحكومية، وتُمثل مجالًا  كبيرًا للاستثمار، وصناعة أجيال المستقبل، وتنمية المجتمع، وفي هذا الشأن يُذكر أنَّ الخصخصة ستشمل العديد من المجالات والوزارات، ومنها: التعليم، والصحة، والإسكان، والمياه، والنقل، والسياحة، والزراعة، والشؤون البلدية، والحج والعمرة، والاتصالات، والإعلام، والرياضة، والطيران المدني، والنقل، والموانئ، والخطوط الحديدية، وما إلى ذلك.

وفي ختام مقالنا هذا أجبنا لكم على سؤال ما هو القطّاع العام في السعوديّة، وفي ظل ذلك تعرفنا على أهم نطاقات القطاع العام في المملكة، وخصخصت القطاع العام في المملكة العربية السّعودية.