حكم فتح محل حلاقة الرجالية وحلق اللحى ومنكرات صالونات الحلاقة
![حكم فتح محل حلاقة الرجالية وحلق اللحى ومنكرات صالونات الحلاقة](https://mhtwyat.com/wp-content/uploads/2021/05/حكم-فتح-محل-حلاقة.jpg)
حكم فتح محلات حلاقة لا حرج في في هذه المهنة في حال تجنب المحرمات التي نهى عنها الرسول، فصالونات الحلاقة أصبحت في هذه الأيام المعاصرة وجهةً أساسية لدى فئات المجتمع وخصوصاً فئة الشباب والمراهقين، فهم كثيرو الاهتمام بالمظهر الخارجي والظهور بالشكل اللائق من خلال تجميل هيئتهم داخل صالونات الحلاقة وسنتعرف من خلال هذا المقال على المسموح والممنوع عن فتح صالون حلاقة.
حكم فتح محلات للحلاقة الرجالية
جاء الحكم الشرعي بخصوص فتح محلات الحلاقة الرجالية بأنه: ليس هناك من حرج بفتح محلات الحلاقة الرجالية بغرض ممارسة مهنة الحلاقة الرجالية، لكن هذا الحكم الشرعي لم يأتي بصورة مطلقة بل جاء مشروطاً بالابتعاد عن المحرمات مثل: حلق اللحية أو إزالة جزء من الحواجب، وقص الشعر بطريقة يؤخذ عليها التشبه بالكافرين كالقزع الذي فيه التشبه باليهود.
تم استفتاء الشيخ المغفور له ابن عثيمين في هذا الموضوع على النحو التالي: ” السائل يسأل عن حكم الشرع في الحالة التي تخص قريباً له يملك صالون حلاقة قام بتأجيره لعامل بعد أن نصحه بأن هذا العمل محرم شرعاً، وأن المال الذي يجلبه من صالون الحلاقة سحتاً ولا يجوز في الإسلام الإقدام على حلق لحى المسلمين، كما قال: أنا لم أتقاضى من العامل إلا مبلغ مائة وخمسين ريالاً كبديل على إيجار المحل، والناس هم أحرار في عف لحاهم أو حلقها، ولم يجبرهم على حلقها عنده .
فأجاب رحمه الله: ” إن هذا الصالون إذا كتب عليه لافتة ينفذ ما جاء فيها : (ممنوع حلق اللحية)، ففي حال كتب هذه العبارة وطلب منه أن يحلق اللحية ثم أبى عليه ذلك، فلا ضير أن يطلب رزق الله ، أما إذا كان يحلق للذين طلبوا منه الحلق سواءاً حلق الرأس أو اللحية فهذا لا يجوز، وعليه أن يستبدل هذا مهنة الصالون بما هو خير منها، ومن ترك شيئاً لله فإن الله يعوضه ما هو خيراً منه.
فالخلاصة أن حكم فتح محل حلاقة فيه تفصيل فيه وضوابط: حيث أنه إذا كان صاحب الصالون سيمتنع من حلق ما حرم الله حلقه فلا بأس في ذلك بل إن هذا من أسباب الرزق، وإن كان قد أقدم على حلق ما طلبه المحلوق بالرغم من كونه حراماً فهذا لا يجوز “.
وكما سئل أيضاً رحمه الله : ” لدي عدد من محلات ودكاكين ولدي الرغبة بتأجيرها صالونات للحلاقة فهل في ذلك حرج؟
فأجاب ابن عثيمين: نعم يوجد حرج إذا أجرت الدكاكين للحلاقين حيث أنه من المعلوم وبحكم العادة الحلاقين يحلقون كل شيء، فهم يأتون على حلق الرأس وكذلك اللحية ولربما كان حلق اللحى عندهم يزيد على حلق الرؤوس هذا هو الغالب ، لذا فلا يجوز تأجير الدكاكين للحلاقين إلا إذا تم الاشتراط عليهم بأن لا يحلقوا فيها اللحى، ففي هذه الحالة لا بأس وإذا ثبت أن العامل حلق لحية ضمن هذه الدكاكين كان لصاحب الدكان الحق في أن يفسخ الإجارة كون المستأجر أخل بشرطٍ صحيح ضمن العقد ولم يوفِ به.
والدليل على ذلك قول الله تعالى ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )، كما يدل على تحريم أجرتها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيها : ( إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ) والأجرة بالتعريف هي ثمن للمنفعة التي حصل عليها المستأجر “والله أعلم. [1]
شاهد أيضاً: حكم حلق اللحية على المذاهب الأربعة
حكم حلق اللحى
حلق اللحية في الإسلام حرام لما ورد في هذا الشأن من أحاديث نبوية صحيحة وصريحة والأخبار وأيضاً عموم النصوص الشرعية الناهية عن كل ما فيه تشبه بالكفار، فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ) وفي رواية أخرى: ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) كما توجد أحاديث أخرى تحمل ذات المعنى، وإعفاء اللحية باللغة يعني تركها على حالها وتوفيرها أي بقاءها وافرة د دون تعريضا للحلق أو للنتف فلا يقص منها شيء.
أفصح ابن حزم عن الإجماع على أن قص أو حف الشارب وإعفاء اللحية فرض على رجال المسلمين، حيث استدل على ذلك بجملةٍ من الأحاديث النبوية الشريفة منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق ولحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا) الذي صححه الترمذي حيث قال في الفروع وهذه الصيغة عند أصحابنا – المقصود هم الحنابلة – تقتضي التحريم القطعي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الكتاب والسنة النبوية والإجماع دلوا على أمر المسلمين بمخالفة الكفار والنهي التام عن أي شيئ يوحي بالتشبه بهم في الجملة؛ لأن السعي وراء مشابهتهم في الظاهر هي سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل والاقتراب منهم في الاعتقادات، حيث إن التشبه يورث ألفة وموالاة باطنية ومخبأة، وهذه المحبة في الباطن أيضاً تورث المشابهة في الظاهر.
روى الترمذي في كتابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ” الحديث ، وفي لفظ آخر : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه الإمام أحمد.
رد الفاروق عمر بن الخطاب شهادة من أقدم على نتف لحيته كما قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : ” يحرم على المسلم حلق اللحية فلا يفعله إلا المخنثون من الرجال ” المقصود بالمخنثين المتشبهين بالنساء، ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ) رواه مسلم عن جابر، وفي رواية أخرى كثيف اللحية وفي اخرى كث اللحية والمعنى في النهاية واحد، وبالتالي اللحية يحرم حلقها ولا يجوز أخذ شيء منها وذلك لعموم أدلة المنع من نصوص شرعية وأحاديث نبوية والله أعلم.[2]
منكرات في صالونات الحلاقة
إن الذهاب إلى صالونات الحلاقة من الممكن أن تكون فيها بعض المنكرات الواجب على المسلم اجتنابها والابتعاد عنها ومنها :[1]
- القصات الغربية والغريبة عن عالمنا الإسلامي، لما فيها من تشبه بالكفار وبحكم الشرع من تشبه بقوم فهو منهم .
- العبث المتعمد بالشعر ومخالفة النصوص الشرعية بخصوص هذا الأمر، مثل القزع وهو باللغة حلق بعض الرأس وترك بعضه وكذلك النمص وحف الحاجبين فبعض الرجال يأتي عل فعل مثل هذه المحرمات مع الأسف وحلق اللحية منكر في الشرع وغير ذلك .
- التعرض للافتتان لالجنس الثالث من المخنثين ممن يقتربون جداً من الجالسين على كراسي الحلاقة، بل ويلصقون بهم ويقدمون على ما يسمى (بالمساج) وهذا منكر فظيع وفعل قبيح ومذموم صاحبه.
- إنفاق الأموال في سبيل المعصية وإهدار الأوقات الثمين لأجلها، من طول ما يفعله الحلاق بهم من أنواع الغسيل والتنشيف كما قد يصل إلى وضع المكياج للرجال والعياذ بالله والله اعلم .
شاهد أيضاً: هل يجوز حلق شعر الساق للرجل
في خلاصة الحديث بخصوص حكم فتح محل حلاقة في الشرع الإسلامي، فهو جائر ولا ضير منه ما دام ضمن الضوابط الشرعية التي أخبرنا بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أما في حال مخالفة تلك الضوابط فالشرع نهانا عن زيارة تلك الصالونات التي خرجت عن الضوابط الشرعية لكي لا نرتكب المحرمات ونكون من الآثمين.