قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الجديد

تمّ إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الجديد خلال الشّهر السّادس من عام 2020م، ويحتوي هذا القانون على العديد من التّعديلات التي لحقت المادّة رقم 213 من قانون الجزاء رقم 17 لسنة 1960، وذلك بعد موافقة أغلبيّة أعضاء مجلس الأمّة على إقرار القوانين الجديدة بدلاً من القوانين الحاليّة كما يأتي.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الجديد

وافق مجلس الأمّة في دولة الكويت على إجراء العديد من التّعديلات على القانون رقم 17 لسنة 1960 في جلسته المنعقدة خلال شهر يونيو من العام 2020، ويعرف هذا القانون باسم قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتيّ واشتملت التّعديلات على ما يأتي:[1]

• الأخذ بنظام التماس إعادة النّظر لأنّه اللفظ الدّارج في القوانين المقارنة المختلفة.
• حذف كلمة “النّهائيّة” من المادة رقم 213 مكررا وقصر جواز التماس إعادة النظر على الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح ضمن بعض الأحوال المحددة فقط.
• تمّ حذف عبارة “الإدارة العامة للتحقيقات” من المادة رقم 213 مكررة 4/3/2/1 واستخدام عبارة “الادعاء العام” بدلاً منها، كما تمّ إضافة عبارة “محكمة الاستئناف بهيئة تمييز” إلى هذه المادّة أيضًا.
• تمّ استخدام كلمة “المحكمة” بدلاً من عبارة “محكمة التّمييز” في المادّة رقم 213 مكررة 5.
• تم الاستغناء عن عبارة “في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار” واستخدام عبارة “في جريدتين يعينهما صاحب الشأن” في المادة رقم 213 مكررة 9.

شاهد أيضًا: قانون الإقامة الجديد في الكويت 2020

قانون المرافعات الجزائية الكويت

يعرف القانون رقم 17 لعام 1960 باسم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائيّة في الكويت، وهو قانون المرافعات الجزائيّة الذي يحتوي على مائتين وخمسين مادّة تندرج في أربعة أبواب يحتوي كلّ باب منها على العديد من الفصول التي تتعلّق بالمعارضة والاستئناف للأحكام الجزائيّة بالإضافة إلى صدور الأحكام وآثارها وتقديم الدّعاوي ونظام الجلسات وغير ذلك، ويمكننا الانتقال إلى قانون المرافعات الجزائيّة مباشرة “من هنا“.[2]

الحبس الاحتياطي في القانون الكويتي

يحتوي قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي على العديد من المواد التي تتعلّق بضوابط الحبس الاحتياطي لمنع المتّهم من الهروب أو التأثير في سير التحقيق، وتبلغ المدّة القصوى للحبس الاحتياطي ثلاثة أسابيع حسب القانون المذكور، كما يجب عرض المتّهم على على رئيس المحكمة قبل انتهاء هذه المدّة ليتّخذ القرارات اللازمة بتجديد الحبس الاحتياطي إذا لزم الأمر بحيث لا تتجاوز مدّة التّجديد خمسة عشر يوماً في كلّ مرّة.[2]

شاهد أيضًا: معلومات عن تخصص القانون

يرغب الكثير من المحامين في دولة الكويت بمعرفة كافّة موادّ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الجديد بعد إقراره من قبل مجلس الأمّة الكويتيّ؛ حيث شمل هذا القانون بعض التّعديلات على المادّة رقم 213 من قانون المرافعات المعروف، وهو القانون رقم 17 لسنة 1960.