هل توجد حدود مشتركة بين السعودية والعراق ؟ وهل ما زالت موجودة؟

هل توجد حدود مشتركة بين السعودية والعراق

يتساءل العديد من الناس هل توجد حدود مشتركة بين السعودية والعراق وإن وجدت فأين تقع بين البلدين وما مساحتها تقريبًا، في الواقع كانت تقع حدود مشتركة بين السعودية والعراق حتى عام 1975 م، حيث تم تقسيمها تبعًا لعدة أحداث تاريخية هامة في تاريخ المملكة العربية السعودية والعراق، في هذا المقال سنعرف تاريخ الحدود المشتركة بين البلدين بالتفصيل.

هل توجد حدود مشتركة بين السعودية والعراق

في قديم الزمان كان يوجد حدود مشتركة بين دولتي السعودية والعراق، وهذه المنطقة سُميت بالمنطقة المحايدة، ومساحتها حوالي 7 آلاف كيلو متر مربع، وتقع على الحدود بين السعودية والعراق، ولم يكن قد تم رسم الحدود بين الدولتين حتى عام 1922 كما يلي [1] .

معاهدة المحمرة  (خرمشهر)

هي معاهدة بين سلطنة نجد وتوابعها من الأقاليم (المملكة العربية السعودية) وبين مملكة العراق، كانت المعاهدة في 5 مايو 1922م في المحمرة، والتي تم فيها تحديد علاقات البلدين ببعضها بشكل واضح، وإخماد الصراع بين العراق ونجد، ولكنها لم يتم تقسيم الحدود بين البلدين، وهذا ما تم عمله في بروتوكول العقير.

بروتوكول العقير

اتفقت كلا من سلطنة نجد وتوابعها مع العراق على وضع بروتوكول رسمي لرسم الحدود بين البلدين، وفي مرحلة التقسيم، تكونت المنطقة المحايدة، وكان تاريخ البروتوكول 2ديسمبر من عام 1922م. ولم يكن في المنطقة المحايدة مبانٍ عسكرية أو دائمة، وكان يتحرك بالمنطقة المحايدة البدو من البلدين بدون مشاكل.

تقسيم المنطقة المحايدة

تم تقسيم المنطقة المحايدة في عام 1975م وديًا بين السعودية والعراق، ولكن لم يتم الإعلان الرسمي عن التقسيم، أو تسجيل التقسيم في الأمم المتحدة، ولكن باندلاع حرب الخليج في عام 1991 م، ألغت العراق جميع الاتفاقيات الدولية مع السعودية، وردت المملكة حينها بتسجيل الاتفاقيات الحدودية مع العراق في الأمم المتحدة يونيو 1991، ومن هنا انتهت المنطقة المحايدة بين السعودية والعراق ولم يعد لها وجود.

وإلى هنا نكون قد ذكرنا كافة التفاصيل الخاصة بالحدود المشتركة بين المملكة العربية السعودية والعراق، والتي تسمى بالمنطقة المحايدة، وكيف وجدت، ومتى تم تقسيمها بين البلدين.

المراجع

  1. ^ moqatel.com , الموسوعة الجغرافية المصغرة , 9/9/2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *