ما معايير سن الانظمة التي دعا اليها الملك عبدالعزيز

كتابة balsam - آخر تحديث: 10 سبتمبر 2020 , 11:09
ما معايير سن الانظمة التي دعا اليها الملك عبدالعزيز

ما معايير سن الانظمة التي دعا اليها الملك عبدالعزيز هو أمر يبحث عنه العديد حيث سنجد أن المعايير الأساسية هي أن تكون موافقة لمصالح البلاد ولا تكون مخالفة للشريعة الإسلامية، ففي مرحلة التأسيس واجهت الدولة السعودية وما تلاها من مراحل تحديات كبرى؛ ولكن الدولة استطاعت تجاوزها من خلال التمسك بالعقيدة والدين الصحيح والثبات على اصولها.  

ما معايير سن الانظمة التي دعا اليها الملك عبدالعزيز

 ان الادارة السياسية الذكية للملك المؤسس المغفور له، بإذن الله، الملك عبد العزيز والنظرة الثاقبة جعلته يضع أُسس ومعايير سليمة للحكم وهي

العقيدة والشريعة الإسلامية

وهي عقيدة الدولة القائمة على الإيمان الجازم بالله وملائكته، وكتبه، ورسله،واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، والاتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ان اقامة شرع الله وحماية العقيدة هما ركيزة الاساس لبناء الدولة السعودية وقد ظهر ذلك في كثير من خُطب المغفور له بإذن كقوله: “.إني أعتمد في جميع أعمالي على الله وحده لا شريك له، أعتمد عليه في السر والعلانية والظاهر والباطن، وأن الله مُسهل طريقنا لاعتمادنا عليه، وإني أجاهد لإعلاء كلمة التوحيد والحرص عليها”.[1]

مبدأ السيادة

 وهو السمة المميزة للدولة السعودية، والقوة العُليا فيها، فإن لكل دولة جهازًا يتمتع بالسيادة العُليا والذي يمنحها الحق في ترجمة ذلك لصيغ شرعية نافذة. ولكن لغياب تلك الأجهزة في المرحلة التأسيسية للدولة السعودية مثّل كيان الملك عبدالعزيز تلك الأجهزة بسيادتها، فكان رحمه الله صاحب السيادة والحكمة ويضم تحت رايته الادارية جميع الأفراد، فيتدخل في حل الصراعات بين الأطراف المختلفة وفرض الأمن والأمان فيها. ويوجد للسيادة وجهين هما:[2]

    • السيادة الداخلية: وهي السلطة المطلقة و المسؤولة عن سن القوانين وفرضها على الجميع سواء افرادًا أو جماعات، وتمكن الملك عبدالعزيز أن يفرض نفوذه ويحمي وحدة البلاد، كما استطاع أن يدرأ الفتن التي حاولت المساس بوحدة الدولة، وقام بسن الانظمة والقوانين وبناء المؤسسات لتطبيق وتمثيل السيادة الداخلية. وما بين العامين 1926 و 1945 ميلاديًا  أصدر رحمه الله ستة وثلاثون نظامًا من أهمها نظام  القضاء وهو الحجر الأساس في بناء سيادة الدولة، حيثُ أن المرجع الأول والأخير فيه الشريعة الإسلامية؛ فلا سلطان غيرها على القضاء والقضاة مع وجوب تنفيذ أحكامها، والتقاضي إليها.
    • السيادة الخارجية:  وتعني اعتراف الدول الأخرى بكيان الدولة واستقلالها عن سيطرة أي دولة أخرى قانونيًا وفعليًا، ويتمثل بحقها السياسي في حرية اتخاذ القرارات مع استثناء الالتزامات التي يحددها القانون الدولي، وحقها في العضوية الدولية والتمثيل الدبلوماسي. وحظيت الدولة السعودية في عهد الملك عبد العزيز باعتراف دولي بسيادتها الخارجية، وتم تمثيلها دبلوماسيًا فبلغ عدد الدول الممثلة في بلاده حتى عام 1948 ميلاديًا ست وعشرون دولة، فيما بلغ عدد ممثليات بلاده حتى عام 1951 ميلادًا ست عشر دولة. اضافةً لانضمامها للمنظمات الدولية وتوقيعها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والبالغ عددها ست وعشرون اتفاقية وأربعة وستون معاهدة حتى عام  1950 ميلاديًا.  

وبهذا نكون استعرضنا ما معايير سن الانظمة التي تم دعا اليها الملك عبدالعزيز، فلولا القيادة الصحيحة والحنكة السياسية التي تمتع بها الملك عبدالعزيز والتي جعلت منه حاكمًا بارعًا لما استطاع الحفاظ على السيادة الدينية والسياسية للبلاد وجعل العلاقة المتبادلة مع الدول الاخرى علاقة تعاون بعيدة عن المجابهة.

المراجع

  1. ^ archive.org , THE BASIC LAW OF GOVERNANCE , 10-9-2020
  2. ^ archive.org , Rule of Law: Country Studies - Saudi Arabia , 10-9-2020
297 مشاهدة