معلومات عن تخصص القانون

كتابة كتّاب محتويات - آخر تحديث: 23 فبراير 2020 , 23:02
معلومات عن تخصص القانون

تخصص القانون

قبل الحديث بشكل مفصل عن تخصص القانون، لا بدّ من توضيح معناه من حيث اللغة والاصطلاح، إذ يُشير مفهوم القانون (Law) إلى مجموعة من القواعد والنظم التي تضعها الدولة أو الحكومة بهدف توضيح كيفية التعامل مع القضايا والجرائم، والاتفاقات، والعلاقات المجتمعية، حيث يُقسم إلى عدة فروع وحقول، وتشمل كل من القانون الجنائي، قانون الشركات، وغيره، علماً انه يعتبر واحداً من قواعد النظام في أي مجتمع، بحيث يعد بمثابة نظام يستخدم للتحكم والسيطرة على النشاطات المتبعة في أي منظمة، كما يمكن اعتباره كقاعدة سلوكية تتبع للسلوكات الجيدة والمرغوبة في المجتمع، كما أن القانون يعتبر عملية طبيعية لها مدخلات وهي الأحداث ولها مخرجات وهي النتائج، كما يُعد اساساً علمياً، إذ يتم اختراع شيء وعلى أساسه يتم الشرح، ويشار إلى أنه يمكن اعتبار دور القانون أساسيًا، بحيث أنه لها أساس ومحكومة بعدة قواعد(1).

القانون العام

يعرف القانون بمفهومه العام لغوياً على أنه القاعدة، بحيث تُفرض هذه القاعدة من الدولة لتنظيم وترتيب العلاقات في المجتمع، وفي أغلب الأحيان يدل معنى القانون على مجموعة القواعد والأساسيات التي يتمّ تطبيقها في منطقة معينة والتي بدورها تخص نشاطاً معيناً، كما ويمكن اعتباره قاعدة مُعممة تحكم وتسيطرعلى مجموعة ظروف متشابهة، وفيما يتعلق بتعريف القانون بقاموس اكسفورد، هو نظام من القواعد يعمل من خلاله بلد أو مجتمع، وذلك بهدف فرض قواعد تحكم الأفراد وتنظم العلاقات، ويتضمن فرض مجموعة من الروادع والعقوبات، وهو موضوع دراسة أساسي للمهن القانونية، ويعتبر أيضاً قوة لها تأثير وسلطة، إضافةً إلى ذلك فهو قاعدة تحدد السلوك الصائب، كما أنه استنتاج لحالة مؤدية لظاهرة طبيعية أو علمية في ظل مجموعة من الظروف، وهو تعميم يقوم على حقيقة أو أحداث متكررة، كما ويُعد حل لمسائل متعلقة بالأمور القانونية، وهو حالة احترام لِنُظُم المجتمع، ودليل لمعلومات موثوقة(2).

فروع تخصص القانون

قانون الملكية الفكرية

يتعامل قانون الملكية الفكرية مع الحصول على براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر وإنفاذها، ويغطي بشكل أساسي الحماية القانونية لحق الشركة في أصولها، وهي مقسمة في المقام الأول إلى ست فئات: قانون براءات الاختراع ، وقانون العلامات التجارية، وقانون حقوق التأليف والنشر ، وقانون الأسرار التجارية ، والترخيص، والمنافسة غير العادلة. يهدف كل من الثلاثة السابقين إلى حماية الأصول الإبداعية للشركة المعنية مع حماية الأخير من مشاركة تلك الأصول في السوق العالمية.

القانون الجنائي

يدور القانون الجنائي حول مقاضاة الحكومة أو السلطة أو الدولة لأي شخص يُزعم أنه ارتكب فعلًا إجراميًا، على النحو المحدد في القانون العام، ضمن بنود القانون في هذه الدولة، فيعمل المحامون الجنائيون غالبًا نيابة عن المجرم المعني سعياً لفهم المتهمين والعفو عنه بسبب البراءة القانونية، علمًا أنّ الأشخاص المعنيين في الخوض في هذا المجال سوف يدرسون القانون الجنائي في الهيكل القانوني الخاص بالبلاد، في كثير من الأحيان تُعرض على المتهمين خطأً، تكون مسؤولية المحامي هي إثبات أن الشخص بريء بموجب هذا القانون(3).

القانون الإداري والمالي

أو قانون الأعمال والتجارة، إذا كان الشخص مهتمًا بشكل أكبر بالجانب التجاري والشرعي لإدارة الأعمال، فقد تكون درجة قانون الأعمال أكثر ملاءمة لهذا الشخص، إذ يتعامل قانون العمل مع أي جانب من جوانب القانون يتعلق بالصناعة والتجارة، من عقود الموظفين إلى سندات الملكية والأفعال إلى الامتثال لقانون الضرائب، ومن المرجح أن يجد الباحثون عن شهادة في قانون الأعمال فرحة في المساعدة في إنشاء وإدارة الدعم القانوني وحماية الشركات بما في ذلك حمايتها ماليًا، بما في ذلك إدارة جميع الأصول القانونية(3).

القانون البيئي 

يهتم القانون البيئي في الحفاظ على الطبيعة التي يعيش فيها المء، وذلك من منطلق أنه ليس حماية الأشخاص من المصالح الحكومية والشركات على الحريات الفردية مجال القانون الوحيد الذي يذهب مباشرة لمساعدة البشرية، كما يهتم قانون الرعاية الصحية أيضًا بالطب والقضايا المتعلقة بالصحة، حيث يركز المحاميون في هذا المجال بشكل أساسي على الممارسات البيئية الخاطئة والتراخيص وسياسات الأخلاقيات البيولوجية وتأثيرات سياسات الرعاية الصحية الفيدرالية والولائية على سكانها، ومن هنا نجدّ أنّ القانون البيئي يهتم بالقوانين التي تحمي البيئة، ومطالبة الوكالات والشركات بمراعاة تأثير ممارساتها على النظم الإيكولوجية التي تتأثر على الفور بنمو أعمالها(3).

القانون الدستوري

يرتبط هذا النوع من القانون تحديدًا بكافة الأسس والقوانين التي تستند عليها الدول، ويختلف ذلك تبعًا لاختلاف بنود الدستور الخاص بكل دولة(3).

مؤهلات القبول في القانون

لكي يتمكن الشخص من الحصول على  القبول في الجامعات المختلفة التي تضم تخصص الحقوق، عليه امتلاك العديد من المؤهلات، منها ما يتعلق بالمؤهلات العلمية والأكاديمية، والآخر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقدرات الشخصية، ومن هذه المؤهلات(2):

  • امتلاك شهادة علمية خاصة بالمرحلة الأولى، أي مرحلة الثانوية العامة، أو ما يعادلها في البلدان المختلفة، وأنّ يكون الطالب قد حصل على معدّل تراكمي أو مجموع معين، في العديد من البلدان لا يقبلّ بأقل من 75 بالمئة للتمكن من الحصول على القبول في الحقوق.
  • امتلاك قدرات لغوية جيدة، للتمكن من صياغة القضايا، والتحدث في المرافعات المختلفة أمام القضاة في المحاكم.
  • امتلاك مهارات فردية أساسية، مثل قوة الشخصية، سرعة البديهة، الثقة العالية بالنفس، وكذلك الذكاء والفطنة.
  • التمتع بالسلوك السليم، والسير الحسن، والأخلاق الحميدة، على رأسها العدالة، وبعد توفر جميع هذه المؤهلات في الشخص، يمكنه التقدم بطلب رسمي للجامعة التي يرغب الالتحاق بها، علمًا أنّ الخطوة الأولى للدخول إلى كلية الحقوق هي اختيار التخصص الصحيح، تتمثل الخطوة التالية في اختبار القبول في كلية الحقوق (LSAT)، وهو الاختبار الموحد الذي يديره مجلس القبول في كلية الحقوق في الدول الأجنبية والأوروببية وكذلك الأمريكية على وجه التحديد والخصوص، ومن الجدير بالذكر أنّ اختبارات LSAT هي مجموعة من الاختبارات التي تعنى بصورة مباشرة في الكشف عن مهارات التفكير النقدي، بدلاً من الخبرة العملية والفعلية في المجال، إذ تبحث كليات الحقوق عن مرشحين يتمتعون بمهارات التفكير المجردة، والقدرة على ترجمة النصوص المكتوبة ، وفهم القراءة المرتفع، إنهم يريدون مرشحين يتمتعون بقدرات منطقية جيدة ، والقدرة على التفكير المنطقي.
  • وأخيرًا، تتمثّل درجات دراسة القانون شأنه شأن أي تخصص علمي أو إنساني آخر، في المرحلة الجامعية الأولى، أو مرحلة البكالوريوس، والمرحلة الثانية، وهي مرحلة الماجستير، والمرحلة الثالثة، وهي الدكتوراه، كما يوجد دراسات عديدة ما بعد الدكتوراه، تتمثّل في إجراء الأبحاث في المجال، وتقديم نتائج وحقائق جديدة فيه.

مجالات التوظيف لتخصص القانون

يستطيع خريجوا تخصص القانون من الكليات والجامعات المختلفة حول العالم، العمل في العديد من المجالات الخاصة بالحقوق، بما في ذلك المحاماة، والاستشارات القانونية، ومجال حقوق الإنسان، كما يستطيع الخريج أيضًا العمل في كباحث قانوني، أو اقتصادي، أو كمدرس في الجامعات، في حال حصوله على درجة الماجستير أو الدكتوراه، علمًا أنّ مدة الدراسة تصلّ إلى أربعة سنوات للدرجة الجامعية الأولى، وإلى سنتين لدرجة الماجستير، ويحتاج الطالب لسنتين تدريب عملي في أحد مكاتب المحاماة وفي المحاكم.

ختامًا، هناك العديد من الطرق والآليات التي يمكن بموجبها الحصول على قدر أكبر من المعرفة في مجال القانون، على رأسها الاطلاع على المعلومات اللا منهجية، أي التي خارج حدود الكتب الدراسية في الجامعات، ودراسة قوانين الدولة، والاطلاع على دستورها، وكذلك المشاركة في المؤتمرات، والندوات، واللقاءت المختصة في الحديث عن القانون، والتعرف على الأشخاص ذوي الخبرة في المجال، سواء المحاميون، أو المستشارين، أو القضاة، أو الأكادميين المختصين في المجال، و غيرها من الطرق.
كما يجدر الإشارة إلى أنّ المعرفة المسبقة في مجال القانون أو في أي تخصص آخر من شأنها أنّ تسهل على الطالب الخوض في التخصص والتأقلم فيه وفهمه، وخاصة في مجال القانون أو الحقوق، الذي يضم مجموعة كبيرة من أنواع القانون، ويتحتم على الطالب اختيار المناسب له من هذه الأنواع(4).

المراجع

  1. ^ collinsdictionary.com , Law definition and meaning , 20/02/2020
  2. ^ dictionary.cambridge.org , law , 20/02/2020
  3. ^ thoughtco.com , Legal Specialization: Types of Law , 20/02/2020
  4. ^ edsmart.org , Top 10 Majors for Getting Into Law School , 20/02/2020
75 مشاهدة
error: المحتوى محمي!!