نظام الكفالة الجديد في السعودية .. نظام نقل الخدمات بدلًا من نظام الكفيل
جدول المحتويات
نظام الكفالة الجديد في السعودية الذي تم التصريح به مؤخرًا في المملكة العربية السّعودية؛ وذلك بعد إلغاء قرار الكفالة القديم الذي كان معمولًا بالمملكة، ويُعدُّ أيّ قرار يصدر بخصوص نظام الكفالة هذا من الأمور المهمة التي يترقبها الكثير من الأجانب المقيمين في المملكة، ولهذا سنتعرّف في هذا المقال على كلّ ما يتعلّق بنظام الكفالة الجديد في السّعوديّة.
ما هو نظام الكفالة
يُعدُّ نظام الكفالة أحد الأنظمة القانونية التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية؛ بحيث تُحدد طبيعة المعاملة بين الوافدين العاملين في السعودية وأرباب العمل، فيكون لكل وافد مواطن سعودي يكفله أو شركة سعودية تكفله، ونشأت فكرة الكفيل في منطقة الخليج العربيّ بأن يكون لدى كلّ وافد عامل كفيل يكفله؛ وذلك للحيلولة دون منعه من السفر إذا كان على المكفول مديونيات تمنعه من السفر؛ فيكون الكفيل متكفلاً بسداد ديونه، ولكن في الممارسة العملية صار الكفيل يتحكم في المكفول تحكمًا تامًا، ما أنتج بعض الاعتراضات وسوقًا كبيرة للتستر.
نظام الكفالة الجديد في السعودية
ام الإعلان رسميًا عن نظام الكفالة الجديد في السّعودية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ والذي يُعدُّ مبادرة هادفة لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل، وتأتي هذه المبادرة رسميًا لإلغاء نظام الكفالة في المملكة بعد أنْ تمَّ تطبيقه لمدّة تواصلت سبعة عقود على التوالي، ويجدر بالقول إنَّ نظام الكفالة الجديد تم تطبيقه خلال النصف الأول من العام الماضي 2021م، وقد استفاد منه أكثر من 10 مليون وافد، وتجدر الإشارة هنا إنَّ إلغاء النظام القديم والمباشرة بالجديد لا يتم إلّا بعد إلغاء العناصر التالية:
- عدم إمكانية دخول البلاد إلا بكفيل (صاحب العمل).
- سلطة أصحاب العمل في التأمين، وتجديد الإقامة، وقدرتهم على إلغاء تصاريح العمل بأي وقت.
- عدم قدرة العامل على ترك عمله أو تغييره دون موافقة صاحب العمل الكفيل.
- جريمة الهروب، والتي تتيح لأصحاب العمل التبليغ عن اختفاء عامل، ليعرض بعدها لخطر الاعتقال والترحيل.
- صيغة تصريح الخروج، التي تمنع العامل من مغادرة البلاد دون موافقة صاحب العمل.
نظام نقل الخدمات بدلًا من نظام الكفيل في السعودية
بدأت وزارة العمل بالمملكة العربية السّعودية أولى خطواتها التنفيذية للاستغناء عن نظام الكفيل، واستبدال بعض المصطلحات المرتبطة بهذا النظام ، ومنها تغيير اسم اللائحة الخاصة بنقل الكفالة إلى لائحة (نقل الخدمات)، ومنح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق، وذلك في مؤشر على أن وزارة العمل استبدلت الكثير من قوانين نظام الكفالة بتنظيمات جديدة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد في المملكة، وكشف وكيل وزارة العمل أنَّ الوزارة لم تعد تعترف بنظام الكفالة في أبياتها العمليّة، ولا يتم الاعتراف بأي شيء تحت مُسمّى (كفالة)، وإلغاء كافة القيود على العامل الوافد التي كان يفرضها صاحب العمل عليه.[1]
اقرأ أيضًا: رابط الاستعلام بالرقم المدني عن الكفالات الكويت
أهداف النظام الجديد
يهدف النظام الجديد (نقل الخدمات) المستبدل بنظام الكفالة القديم إلى تحقيق جملةً من الأهداف، وهي على النحوّ الآتي:
- تحسين جودة الحياة للوافدين إلى الأراضي الحجازيّة؛ إذ يهدف هذا النظام إلى تعزيز المبادرة الخاصة بالسكن، والترفيه.
- حفظ حقوق أصحاب العمل والعمال الوافدين على حدّ السواء.
- تسهيل الانتقال بين جهات العمل وحرية تنقل العامل.
- منع استغلال العامل من قبل صاحب العمل.
- إلغاء القيود التي كان يفرضها صاحب العمل على العامل الوافد، بدءًا من حرية التنقل، والاحتفاظ بالجواز، وانتهاءً بحرية نقل خدماته من جهة أو شخص إلى آخر، وهذا يعني أنَّه لا يوجد اليوم أيّ التزامات باستثناء أن هناك صاحب عمل وعامل.
- إلغاء أيّ دور للكفيل التقليديّ.
خطوات عربية خليجية لحماية حقوق العمال
أبدت الكثير من المؤسسات في الداخل والخارج ملاحظاتها على نظام الكفيل، ويأتي هذا الأمر متسقًا مع اعتراض العديد من الدول الخليجية ضد نظام الكفيل؛ حيث بدأت دولة البحرين مشوار إلغاء كفالة العمالة الوافدة عام 2009، بينما أعلنت الكويت عن توجه من هذا القبيل بعد أن سمحت في 2009 للعمال بتغيير كفالتهم بعد انتهاء فترة العقد الأولية، أو بعد العمل ثلاث سنوات متتالية لدى صاحب العمل، وشهدت الفترة المؤخرة إعلان قطريّ عن تأخير إعلان تعديل نظام الكفالة حتى ترى ما تسفر عنه نتائج تجربتي مملكة البحرين ودولة الكويت اللتين أقدمتا على إلغاء نظام الكفالة، وبالنسبة للإمارات فإنّها أقرت مطلع العام الماضي تخفيف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب.
وبهذا نكون قدمنا لكم نظام الكفالة الجديد في السعودية، وهو أحد الأنظمة التي سيتم طرحها مؤخرًا في المملكة بعد إلغاء نظام الكفالة القديم؛ حيث يصبو النظام الجديد في مصلحة العامل الوافد دون إلحاق أيّ ضرر في صاحب العمل.