المادة الثانية من الدستور الكويتي

المادة الثانية من الدستور الكويتي

نصّت المادة الثانية من الدستور الكويتي على الدين الرسميّ للدولة، وشهدت هذه المادّة العديد من المطالبات بالتعديل خلال تاريخ دولة الكويت إلّا أنّ هذه المطالبات قوبلت بالرفض من قبل المجلس حسب الإجراءات المعتمدة لتغيير موادّ الدستور والموافقة عليها، ويشير موقع محتويات إلى نصّ هذه المادّة بالإضافة إلى تزويد القارئ بتفاصيل المذكّرة التفسيريّة حول هذه المادّة.

من وضع الدستور الكويتي

تمّ وضع الدستور الكويتيّ من قبل الجمعية الدستورية وتمّ توقيعه واعتماده رسميّاً من قبل الشيخ عبد الله السالم الصباح في قصر السيف يوم الأحد 14/جمادى الثاني/1382هـ الموافق لتاريخ 11/نوفمبر/1962م، ويحتوي الدستور المذكور على مائة وثلاث وثمانين 183 مادّة تندرج في خمسة أبواب وتحتوي بعض هذه الأبواب على العديد من الفصول كما يأتي:

  • الباب الأوّل: الدولة ونظام الحكم.
  • الباب الثّاني: المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي.
  • الباب الثّالث: الحقوق والواجبات العامة.
  • الباب الرّابع: السلطات.
    • الفصل الأول: أحكام عامة.
    • الفصل الثاني: رئيس الدولة.
    • الفصل الثالث: السلطة التشريعية.
    • الفصل الرابع: السلطة التنفيذية.
      • الفرع الأول: الوزارة.
      • الفرع الثاني: الشؤون المالية.
      • الفرع الثالث: الشؤون العسكرية
    • الفصل الخامس: السلطة القضائية.
  • الباب الخامس: أحكام عامة وأحكام مؤقتة.

شاهد أيضًا: معلومات عن قانون توارث الامارة في الكويت

المادة الثانية من الدستور الكويتي

تنصّ المادّة الثانية من الدستور الكويتيّ على أنّ دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وهي واحدة من موادّ الباب الأوّل الذي يذكر تفاصيل الدولة ونظام الحكم، كما أنّ المادّة الثالثة من الدستور نصّت على أنّ اللغة العربيّة هي اللغة الرسميّة في الدولة أيضًا.[1]

الدستور الكويتي المذكرة التفسيرية للمادة الثانية

تساعدنا المذكّرة التفسيريّة على معرفة المقصود من موادّ الدستور الكويتيّ عند احتمالها لعدّة تفسيرات، وأشارت المذكّرة التفسيريّة إلى أنّ المادّة الثانية لم تقف عند حدّ النص على أن “دين الدولة الإسلام” وإنّما نصّت كذلك على أنّ الشّريعة الإسلاميّة – بمعنى الفقه الإسلامي – مصدر رئيسي للتشريع أيضًا، وفي وضع النصّ بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الاسلامي حكما لها أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تماشيا مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن.

بل إن في النصّ ما يسمح -مثلا- الأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية، وكلّ ذلك ما كان ليستقيم لو قيل “والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع” فإنّ مقتضى هذا النصّ عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم، وهو ما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعيّ في بعض الأمور، وبخاصة: في مثل نظم الشركات، والتأمين، والبنوك، والقروض، والحدود، وما إليها .

كما يلاحظ بهذا الخصوص أن النصّ الوارد بالدستور -وقد قرر أنّ “الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع” في هذه المادّة- إنّما يحمّل المشرّع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلاميّة ما وسعه ذلك، ويدعوه إلى هذا النّهج دعوة صريحة واضحة، ومن ثمّ لا يمنع النص المذكور من الأخذ -عاجلا أو آجلا- بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك.

شاهد أيضًا: حكام دولة الكويت بالترتيب

تحميل الدستور الكويتي word

يمكننا تحميل الدستور الكويتيّ وتخزينه على جهاز الكمبيوتر بصيغة وورد عن طريق اتّباع الخطوات الآتية:

  • الذهاب إلى موقع مجلس الأمّة الكويتي “من هنا” مباشرة.
  • النّقر على الدستور واللائحة من شريط القوائم.
  • الضّغط على الدستور من القائمة المنسدلة.
  • تحديد جميع موادّ الدستور الكويتيّ باستخدام الفأرة.
  • الضغط بزرّ الفأرة الأيمن على ايّ مكان من الشاشة.
  • النّقر على خيار النسخ Copy من القائمة المنسدلة.
  • الانتقال إلى برنامج مايكروسوفت وورد Word.
  • إنشاء مستند جديد على برنام وورد Word.
  • الضّغط بزرّ الفأرة الأيمن على أي مكان من المستند الجديد.
  • النّقر على لصق Paste من القائمة المنسدلة.
  • الضّغط على ملفّ File من شريط القوائم.
  • النّقر على حفظ باسم Save as ثمّ اختيار مساق الحفظ.
  • النّقر على أيقونة الحفظ Save بعد اختيار المساق.

مقالات مقترحة

نرشح لكم أيضًا قراءة المقالات التالية:

يحتوي الدستور الكويتيّ على مائة وثلاث وثمانين مادّة تنظّم حياة الأفراد داخل الحدود الكويتيّة، وتنصّ المادة الثانية من الدستور الكويتي على أنّ الدين الرسميّ للدولة هو دين الإسلام بالإضافة إلى النصّ على أنّ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولم تنصّ على أنّ الشريعة الإسلاميّة المصدر الوحيد كي لا يقع المشّرع في حرج من ذلك.

المراجع

  1. ^ kna.kw , الدستور الكويتي , 12/4/2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *