ما هي المادة 41 من نظام العمل السعودي وأبرز الأحكام التي تضمنتها

تعد المادة 41 من نظام العمل السعودي في لائحته التنفيذية واحدة من المواد القانونية الهامة في تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل لحفظ حقوق كل من الطرفين، وهو الهدف الأساسي من وضع قانون العمل. وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذه المادة من أجل مواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة وكافة دول العالم، وذلك استهدافًا لتحسين وضع سوق العمل السعودي وتقليلًا للأضرار الناتجة عن تلك الظروف.

المادة 41 من نظام العمل السعودي

في يوم العاشر من شهر رمضان لعام 1441 أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بإضافة المادة 41 إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، من أجل تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل خلال مواجهة الدولة لظروف استثنائية أو قوة قاهرة. على أن يستمر العمل بتلك المادة ما دامت الحالة أو الظرف الذي تسبب في إعمالها مستمرة، ومتى توقفت تلك الحالة يتم وقف العمل بالمادة، ويعود طرفي العلاقة التعاقدية إلى ما كانوا عليه قبل وجود تلك الظروف. وقد عرّف القرار القوة القاهرة بأنها “كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه ولا رده” وفي حالة استحالة تنفيذ أي من الالتزامات خلال فترة وجود القوة القاهرة فإن العقد ينفسخ إذا استمرت القوة القاهرة طوال مدة العقد، وكانت الالتزامات التي ينص عليها مستحيلة التنفيذ وليست صعبة فقط. ومن أهم ما تضمنته تلك المادة حول العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة من أن

“في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناء على ما تُوصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل – خلال الستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات – على أيٍّ مما يأتي:

1. تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.
2. منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة.
3. منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام.

لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة. لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل”.

شاهد أيضًا: المادة الخامسة من نظام العمل .. قانون العمل السعودي الجديد

إيقاف العمل بالمادة 41 من لائحة نظام العمل السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الثالث عشر من يناير لعام 2021 وقف تطبيق العمل بالمادة 41 التي تم إضافتها إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي أضيفت بناء على القرار الوزاري رقم 70273 والمتعلق بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها حكومة المملكة في ظل مواجهة الظرف القاهر الذي تعرضت له المملكة وكافة دول العالم من انتشار فيروس كورونا.

وكانت المادة فد أضيفت إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إطار الجهود التي اتخذتها الحكومة من أجل السيطرة على تداعيات الجائحة التي ضربت المملكة. وبموجب تلك المادة كان يسمح لأصحاب الأعمال تخفيض أجور العاملين، أو منحهم إجازات بدون أجر، أو بأجر لمدة معينة. وقد بدأ العمل بتلك المادة في شهر أبريل من عام 2020 وبعد ستة أشهر من تطبيق هذه المادة، وتحديدًا في شهر أكتوبر لعام 2020 أعلنت وزارة الموارد البشرية تمديد العمل بأحكام تلك المادة  لمدة ستة أشهر أخرى، ولكن تم إصدار قرار وقف العمل بتلك المادة بناء على التطورات التي شهدتها سوق العمل السعودية خلال تلك الفترة. [1]

شاهد أيضًا: نص المادة 74 من نظام العمل السعودي الجديد 1442

أبرز أحكام المادة 41 من نظام العمل

نظمت المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في المملكة العربية السعودية -كما ذكرنا- العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في ظل الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة التي قد تمر بها البلاد، وتستمر أحكام هذه المادة ما دامت القوة القاهرة مستمرة. وقد اشتملت تلك المادة على عدد من الأحكام من أبرزها:

• انطلاقًا من أن الأجر هو العائد المستحق للعامل نظير الوفاء بواجبات عمله، وبما أن الظروف القاهرة التي تمر بها الدولة تستدعي تقليص عدد ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية التي يقوم بها العامل بشكل فعلي فيمكن لصاحب العمل أن يقوم بتخفيض الأجر الخاص بالعامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية التي يقوم بأدائها.
• في كافة الأحوال لا يجوز أن يكون التخفيض في الأجر أكثر من 40% من الأجر الفعلي الذي يستحقه العامل.
• يتم تخفيض الأجور خلال الستة أشهر التالية لتفعيل الدولة ظروف القوة القاهرة، ويتم وقف العمل بهذه الإجراءات إن لم تقم الدولة بتجديد العمل بتك الأحكام.
• يجب أن يتم الاتفاق بين العامل ورب العمل على تخفيض الأجر.
• لا يمكن للعامل أن يرفض قرارات تخفيض الأجر إن لم تتجاوز الحد المنصوص عليه في القرار، وإن تجاوزته فيجوز له الاعتراض على التخفيض بما يتجاوز الحد الأقصى.
• يجوز لصاحب العمل منح العامل إجازته السنوية خلال فترة الظروف القاهرة، خلال مدة الستة أشهر التالية لتنفيذ القرار أو بعض منها.
• يحصل العامل خلال فترة الإجازة السنوية التي يتم منحها له من صاحب العمل خلال الظروف الاستثنائية على الأجرة المقررة له قبل تطبيق الإجراءات الاستثنائية.
• لا يجوز للعامل الاعتراض على منحه الإجازة السنوية في تلك الفترة طبقًا لظروف وطبيعة العمل التي يقدرها صاحب العمل.
• يمكن للعامل خلال هذه الفترة الحصول على إجازة استثنائية بدون أجر بعد موافقة صاحب العمل، ولا يمنعه استنفاد رصيد إجازاته السنوية من الحق في الحصول عبى الإجازة بدون أجر.
• يتم اعتبار عقد العمل موقوفًا إن زادت مدة الإجازة الاستثنائية عن عشرين يومًا ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على عدم وقفه إن زادت المدة على ذلك خلال الظروف الاستثنائية.
• في حالة إنهاء العقد بطريقة غير مشروعة خلال فترة الظروف القاهرة يجوز للطرف المتضرر الحصول على المستحقات المقررة له بموجب نظام العمل أو عقد العمل المبرم بين الطرفين. ويتم احتساب هذه الحقوق بناء على الأجر المستحق قبل تطبيق الإجراءات الاستثنائية للظروف القاهرة.
• يجوز لصاحب العمل الاستفادة من الإعانات التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص.

شاهد أيضًا: نظام العمل ولائحته التنفيذية .. تحميل اللائحة التنفيذية لنظام العمل

حالات إنهاء عقد العمل في ظل الظروف الاستثنائية

أتاحت المادة 41 من اللائحة التنفيذية لكل من العامل ورب العمل إمكانية إنهاء عقد العمل في ظل الظروف الاستثنائية في حالات محددة، وبشرط توفر عدد من الشروط، ولكي يحق لأي من طرفي العقد إنهاء العقد في ظل تلك الظروف، يجب أن تتوفر كافة الشروط مجتمعة فإن فُقد أحدها وتم إنهاء عقد العمل، فيحق للطرف المتضرر طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به من إنهاء العقد بطريقة غير مشروعة، وذلك على النحو التالي:

• يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل فقط في حال توافر ثلاثة شروط، وهي:
  • انقضاء ستة أشهر من الإجراءات الاستثنائية، واستمرار الظروف المسببة لها.
  • استنفاد كافة الإجراءات المتعلقة بمواجهة تلك الظروف من تخفيض الأجر ومنح العامل الاجازة السنوية والإجازة الاستثنائية.
  • إثبات عدم انتفاع صاحب العمل من الإعانات التي تقدمها الدولة من أجل مواجهة الظروف الاستثنائية.
• يحق للعامل إنهاء عقد العمل فقط في حال توفر شرطين أساسيين، وهما:
  • انقضاء ستة أشهر من الإجراءات الاستثنائية، واستمرار الظروف المسببة لها.
  • استنفاد كافة الإجراءات المتعلقة بمواجهة تلك الظروف من تخفيض الأجر ومنح العامل الإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية والتزام العامل بتلك الإجراءات.
• في حال عدم التزام صاحب العمل بالأحكام التي تضمنتها إجراءات الظروف الاستثنائية فللجهات النظامية توقيع غرامة قدرها عشرة آلاف ريال سعودي على المخالفة الواحدة.

المادة 41 PDF

المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في المملكة العربية السعودية والتي تم إصدارها من قبل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمواجهة الظروف الطارئة والقوة القاهرة من تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل، يمكن الإطلاع على نصها كاملًا من خلال تحميل نص المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في مواجهة الظروف القاهرة بصيغة pdf.

شاهد أيضًا: المادة 98 من نظام العمل السعودي والأعمال المستثناة من المادة

وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على إجابة سؤال ما هي المادة 41 من نظام العمل السعودي ومتى تم إلغاء هذه المادة، وأهم الأحكام الواردة بها.