شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد

أضحى شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد متاحًا للجميع، حيث يُعدّ نظام المرافعات أحد الأنظمة التي تتولىّ تنظيم القضاء وتسيير جميع شؤونه؛ فهو المسؤول عن تحديد اختصاصات المحاكم، والإجراءات الواجب اتباعها، وتنظيم القواعد الخاصة بالهيئة القضائية، والنيابة العامة، وجميع موظفي المحاكم، وإليكم تفاصيل نظام المرافعات الشّرعيّة السّعوديّة، وشرح هذا النظام للشيخ الخنين.

نظام المرافعات الشرعيّة السّعودية

نظام المرافعات الشّرعية السّعوديّة هو أحد الأنظمة التي تتوّلى تنظيم القضاء السّعوديّ، وتسيير جميع شؤونه؛ وذلك من خلال تحديد اختصاصات المحاكم، وتنظيم القواعد المعمول بها في المحاكم، ويتضمن هذا النظام كل من الآتي:[1]

• أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ).
• الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني).
• رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى).
• حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة.
• إجراءات الجلسات ونظامها.
• الدفوع.
• الإدخال والتدخل.
• الطلبات العارضة.
• وقف الخصومة، وانقطاع الخصومة، وترك الخصومة.
• تنحي القضاة وردهم عن الحكم.
• إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن).
• الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها).
• طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر).
• القضاء المستعجل.
• الإنهاءات (الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة).
• الأحكام الختامية.

شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد

يتوفر شرح جديد لنظام المرافعات الشّرعيّة السّعوديّ؛ وذلك من خلال كتاب الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السّعودي؛ لمعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء والقاضي الأسبق بمحكمة التمييز بالرياض، وهو كتاب يتضمن شرح النّظام من خلال جزئين، ويُمكنكم الاطلاع على هذا الشّرح “من هنا“، ومما جاء في مقدمة هذا الشرح النص التالي:

(صدر النظام الحالي للمرافعات الشرعية عام 1421هـ، ولم يكن هو أول نظام للمرافعات يصدر في المملكة، فقد صدر أول نظام للمرافعات في عام 1346هـ ثم في عام 1350هـ صدر (نظام سير المحاكمات الشرعية) في ست وثلاثين مادة، وفي عام 1355هـ وصدر (نظام المرافعات) في مائة واثنتين وأربعين مادة، ثم في عام 1372هـ صدر (نظام تنظم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية) في اثنتين وتسعين مادة، وهو النظام السابق نفسه مع إعادة صياغته وحذف بعض مواده، واستمر العمل بهذا النظام منذ صدوره – مضافاً إليه ما يتعلق بالإجراءات القضائية من (نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي) الصادر عام 1372هـ، بما يقرب من تسعة وأربعين عاماً، وفي عام 1421هـ صدر (نظام المرافعات الشرعية) – وهو النظام الحالي -، وهو يتعلق بإجراءات التقاضي في الأموال والأنكحة، ويحتوي على ست وستين ومائتي مادة، فهو بهذا أشمل من سابقه، وعالج مسائل إجرائية لم تتعرض لها النُّظُم السابقة، مثل: إصدار الأحكام، والإدخال والتدخل، والتماس إعادة النظر، والحجز والتنفيذ، كما أنه في عام 1422هـ صدر (نظام الإجراءات الجزائية) في خمس وعشرين ومائتي مادة، وهو يتعلق بإجراءات الاستدلال والتحقيق في الجنايات ومحاكمة مقترفيها).

الأهداف المرجوّة من شرح نظام المرافعات الشرعيّة

اعتمد الشيخ حنين في شرحه على منهج معين؛ إذ جعل لكلّ مادة عنوانًا يدلّ على مضمونها، ثمَّ يسوق المادة بنصها، ثم يُعقّبها بقوله وشرحه للمادة، وذلك بهدف تحقيق الأهداف التاليّة:

• الكشف عن مجمل ما جاء في نظام المرافعات.
• إيضاح كلّ مبهم في هذا النّظام.
• تيسير فهم النّظام لكافة من يتعاملون معه من القضاة والمحامين وغيرهم.

الأسس المعتمدة في شرح نظام المرافعات الشّرعية

هنالك العديد من الأسس التي ارتكز عليها نظام المرافعات الشّرعيّة، وهي على النحو الآتي:

• الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس لتفسير النظام، وقد دل الكتاب والسنة على وجوب الرد إليهما، كما نصت المادة السابعة من نظام الحكم على ذلك، وكذلك الأمر بالنسبة للمادة الثامنة والأربعون.
• إعمال القواعد والأحكام الأصولية في فهم دلالات نصوص النظام من أمر ونهي، ومنطوق ومفهوم، وخصوص وعموم، وإطلاق وتقييد، وغيرها.
• الأخذ بما جرى عليه العمل والتعليمات السابقة ما لم تعارض النظام أو يعارضها ما هو أقوى منها.
• مراعاة مقاصد الشرع وحكمة التشريع في الشريعة بعامة والمرافعات بخاصة.

وفي الختام قدمنا لكم شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد، وذلك من خلال كتاب الكاشف في شرح نظام المرافعات الشّرعية السّعوديّ للشيخ خنين، وفي ظل ذلك تعرفنا على ماهية نظام المرافعات الشرعيّة، وأسس شرح هذا النّظام.