تعديل نظام خدمة الافراد والضباط الجديد 1442

قرر مجلس الوزراء السعودي تعديل نظام خدمة الافراد والضباط الجديد 1442 ، وتأتي هذه التعديلات في إطار استجابة حكومة المملكة العربية السعودية للمطالب الشعبية التي كانت تسعى نحو تعديل نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد بما يتناسب مع متطلبات العصر التي تشهد زيادة في الأعباء والمسئوليات للأفراد عما كان عليه الحال منذ عقود، وهو الأمر الذي لاقى استحسانًا كبيرًا من الأفراد المشمولين بهذه الأنظمة في السعودية.

نظام الأفراد العسكريين الجديد 1442

صدر نظام خدمة الأفراد العسكريين بناء على المرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 24/03/1397 هجري، وهو الذي ينظم الأحكام الخاصة بخدمة الأفراد العسكريين، ويُقصد بالأفراد العسكريين المشمولين بهذا النظام: الجندي والجندي الأول والعريف والرقيب ووكيل الرقيب والرقيب الأول ورئيس الرقباء، ويتم تطبيق هذا النظام على الأفراد العسكريين العاملين في كل من وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني والاستخبارات العامة ورئاسة أمن الدولة. وينظم هذا القانون أحكام الالتحاق الأفراد بالجهات العسكرية، وأسس الاختيار والتعيين، والرواتب المستحقة لكل رتبة من الرتب المشمولة بالقانون، وأحكام العلاوات والبدلات والتعويضات، وانتهاء الخدمة، والتعويض المستحق عند نهاية الخدمة، ونقل الأفراد وترحيلهم وعلاجهم، و الأحكام المتعلقة بإلحاقهم بقطاعات أخرى وندبهم وإعارتهم وانتدابهم. وأحكام الابتعاث والإجازات الرسمية والسنوية وإنهاء الخدمة والإعادة إليها، والواجبات والمحظورات التي يجب أن يلتزم بها الفرد العسكري. وقد أُدخلت العديد من التعديلات على هذا النظام، وآخرها التعديلات التي تم إدخالها في شهر ربيع الأول لعام 1442. ويمكن الاطلاع على تفاصيل النظام “من هنا“. [1]

تعديل نظام خدمة الافراد والضباط الجديد 1442

في جلسته الأسبوعية التي انعقدت يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1442 أصدر مجلس الوزراء السعودي العديد من القرارات الهامة في عدد من الأمور المتعلقة بالشئون الداخلية والخارجية للمملكة، وكان من بين القرارات التي حازت اهتمام المواطنين في المملكة العربية السعودية، قرار تعديل نظام الضباط والافراد الجديد للعسكريين في القطاعات العسكرية المختلفة في السعودية. وتأتي قرارات التعديل بعد المطالبات الواسعة من المواطنين السعوديين بتعديل هذه القوانين، وخاصة قانون خدمة الأفراد الذي تم وضعه قبل أربعة عقود تغيّر فيها نمط حياة المواطن السعودي، ويجب أن تكون الأنظمة الحالية مواكبة للتغيرات التي يشهدها المجتمع. وقد أعلن المجلس في جلسته أن القرار ستكون مشمولة بقرار يتم نشره في الجريدة الرسمية. وحتى الآن لم يتم نشر التعديلات المتضمنة في قرار مجلس الوزراء. ووسيتم نشرها فور الحصول عليها.

آخر قرارات مجلس الوزراء السعودي 2020

أعلن مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي انعقدت يوم 24 ربيع الأول الموافق 10 نوفمبر عن اتخاذ العديد من القرارات الهامة المتعلقة بتسيير أمور الدولة في الشئون الداخلية والخارجية، وجاءت هذه القرارات على النحو التالي:

• تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بإجراء المباحثات مع الجانب السعودي حول مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة البلدين يتعلق بمكافحة الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والسلائف الكيميائية والمؤثرات العقلية، وإتمام الإجراءات اللازمة لاستكمال الإجراءات النظامية حول إقرار النظام بعد الاتفاق التام على بنوده بين الطرفين.
• وافق مجلس الوزراء على إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفير غير مقيم بين السعودية ومملكة ليسوتو. كما فوّض وزير الخارجية أو من ينيبه من أجل توقيع البروتوكول اللازم لإتمام هذا القرار.
• تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو من ينيبه من أجل إتمام المباحثات من الجانب الأوغندي حول مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمجلس الأعلى الإسلامي في أوغندا في مجال الشؤون الإسلامية والتوقيع عليه، وبعد ذلك إتمام الإجراءات النظامية المطلوبة لتنفيذه.
• قرر مجلس الوزراء تعديل نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد على النحو الوارد في القرار.
• خصخصة عملية استيراد وبيع الشعير في المملكة العربية السعودية وفقًا للضوابط المرفقة مع القرار.

الفقرة ج من المادة 26 خدمة الافراد

اقترحت الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية أن يتم إدخال التعديلات على المادة 26 من النظام، وقد قام مجلس الوزراء السعودي بدراسة القرار، وبالفعل تم إصدار القرار بتعديل الفقرة، التي تُنظم أحكام تعويض الفرد العسكري الذي لحقت به الخسائر المادية أو المعنوية بسبب عمله، ونص التعديل على: “يُعطي الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به. ما لم يكن ثمة عذر شرعي – يقدره الوزير المختص – حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة”

وفي ذات القرار أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعديل المداة 153 من نظام خدمة الضباط، وقد نظمت الموضوع نفسه، حيث نصت المادة الجديدة على أن :”يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي – يقدره الوزير المختص – حال دون تقديم طلب التعويض خلال نلك المدة“.

وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال وقد تعرفنا من خلاله على قرار تعديل نظام خدمة الافراد والضباط الجديد 1442 الصادر عن مجلس الوزراء السعودي، كما تعرفنا على آخر القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية.