حكم الاستعانه بصديق على قضاء الدين

حكم الاستعانه بصديق على قضاء الدين من الأحكام التي قد يسأل عنها المسلمون، فكلّ إنسان قد تدفعه الظروف لأن يستدين المال من شخص آخر أو من مؤسسة، ولكنّ لذلك الدين ضوابط شرعيّة لا بدّ من مراعاتها، ولا يجب الاستهانة بأمر سداد هذا الدين أبدًا، وسنتحدث في هذا المقال عن أحد الأحكام المتعلقة بالديون.

الدَّين في الإسلام

قبل معرفة حكم الاستعانه بصديق على قضاء الدين فإنّه من الضروري أن نعرف الدين في الإسلام، وقد عرّفه الفقهاء بقولهم أنّه “لزوم حقّ في الذمة”، ومن معانيه اللغوية الذلّ والانقياد، وهناك رابط ظاهر بين المعنى الشرعي للدين الذي تحدّث عنه الفقهاء وبين معناه في اللغة، فالمدين كالأسير، وقد قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في ذلك: “إنَّ صاحِبَكمْ مأسورٌ بدَيْنِه“[1]، وقد شددّ الدين الإسلامي في أمر الدَّين وحذّر منه، ورغّب المسلم في الاحتراز منه بقدر ما يستطيع، وقد جاء في حديث السيدة عائشة -رضي الله عنها- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- كان يدعو فيقول: “اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ المَأْثَمِ والمَغْرَمِ فَقَالَ له قَائِلٌ: ما أكْثَرَ ما تَسْتَعِيذُ مِنَ المَغْرَمِ، فَقَالَ: إنَّ الرَّجُلَ إذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، ووَعَدَ فأخْلَفَ“[2]، وجاء هاد التشديد في أمر الدين لما له من نتائج على مستوى الفرد والمجتمع.[3]

حكم الاستعانه بصديق على قضاء الدين

في الحديث عن حكم الاستعانه بصديق على قضاء الدين فذلك لا بأس به، فالاستعانة هي طلب العون من الصديق لقضاء حاجة ملحّة وتفادي مكروه قد يحصل في حال تأخر قضاء الدين، وأنّ قضاء المرء للدين عن صديقه هو أمر محمود شرعًا ولا شيء فيه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: “المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ ولَا يُسْلِمُهُ، ومَن كانَ في حَاجَةِ أخِيهِ كانَ اللَّهُ في حَاجَتِهِ، ومَن فَرَّجَ عن مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرُبَاتِ يَومِ القِيَامَةِ، ومَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ“[4]، إذًا لا بأس باستعانة المرء من صديقه لقضاء دينه، والله تعالى أعلم.[5]

حكم قضاء الدين بزيادة دون اشتراط ذلك

بعد معرفة حكم الاستعانه بصديق على قضاء الدين ، من الجيد أن نعرف بعض الأحكام التي تتعلق بالدين ومنها حكم قضاء الدين بزيادة دون اشتراط ذلك، فهل في ذلك نوع من الربا، والحكم في ذلك أنّه إذا رُدّ المبلغ بدون تواطؤ أو شرط على الزيادة فليس في ذلك بأس، وقد قال رسول الله في ذلك: “إنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً“[6]، وهو ذاته عليه الصلاة والسلام كان يُعطي خيرًا مما يأخذ وذلك من باب المعروف.[7]

حكم رد الدين بزيادة مشروطة

بعد معرفة حكم الاستعانة بصديق في قضاء الدين فإنّه من الجيد التعرّف على أحد الأحكام المتعلقة بالدين، وهي الزيادة المشروطة عند ردّ الدين لأصحابه، وكلّ زيادة مشروطة على الدين فهي حرام، وتعدّ من الربا الذي حرّمه الله تعالى، ولا يجوز للمسلم بأيّ حال من الأحوال أن يتعاطى به، وقال الله تعالى في ذلك: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ“[8]، والله تعالى أعلم.[9]

وهكذا نكون قد عرفنا حكم الدين في الإسلام، وحكم الاستعانة بصديق من أجل قضاء الدين، كما عرفنا الحكم المتعلم بقضاء الدين بزيادة دون اشتراط ذلك، وعرفنا حكم الدين الذي يكون مع زيادة مشروطة.