رفض الرجل أن يعطي المقترض النقود إلا بحضور الشهداء والكتاب

رفض الرجل أن يعطي المقترض النقود إلا بحضور الشهداء والكتاب

رفض الرجل أن يعطي المقترض النقود إلا بحضور الشهداء والكتاب صح أم خطأ فقد تتضمن التجارة العديد من المعاملات، فقد يلجأ التاجر لاقتراض بعض الأموال لعدم وجود رأس المال الكافي لإدارة تجارته، وفي هذه الحالة يرغب صاحب المال في ضمان حقه من خلال وجود كفيل أو شهود، ولكن في قصتنا اليوم هل رفض الرجل صاحب المال إعطاء المقترض ما يلزمه من مال سوى بحضور الشهود هذا ما سنتعرف عليه من السطور التالية.

رفض الرجل أن يعطي المقترض النقود إلا بحضور الشهداء والكتاب

العبارة خاطئة، فلم يرفض الرجل إعطاء المقترض النقود إلا بحضور الشهداء والكتاب، وتعود القصة لرجل من بني إسرائيل كان يمر بضائقة مالية وأراد اقتراض الأموال من أحد الأشخاص حتى يتمكن من تجاوز كساد تجارته وخسارته التي مُني بها في تجارته بالبحر، وطلب الرجل من التاجر أن يُحضر شهودا وكفيل على ذلك كما يقول الكتاب ولكنه قال له أن الله سبحانه وتعالى شاهدًا على ما حدث، وهو أفضل كفيل له، فوافق الرجل على إعطائه الأموال واستطاع اصلاح تجارته وكسب المال الكثير، وأعطى للرجل حقه بعد ذلك.

شاهد أيضًا: يستطيع القارئ ان ينقذ النص او تكملة ما لم يكن قادرا على تفسيره وتحليله

الحكمة من وجود شهداء على الاتفاق بين طرفين

الحكمة من وجود شهداء على أي اتفاق يحدث بين طرفين حتى لا يحدث تراجع من أي منهما عن هذه الاتفاق، وفي هذه الحالة يستطيع الطرف الآخر الاستعانة بالشهود لتأييد كلامه وموقفه، والشهادة تكون بوجود رجل واثنين من النساء أو اثنين من الرجال، والحكمة في وجود اثنين من النساء وليست امرأة واحدة في أن المرأة تتغلب عليها العاطفة والنسيان.

فلو نست واحدة من النساء ما حدث وقت الشهادة ذكرتها المرأة الأخرى، كما أنها قد تغلبها عاطفتها وترجح أحد الطرفين على الآخر، ويجب على الشاهد قول الحق مهما كان وأن يضع مخافة الله عز وجل نُصب عينيه حتى لا يحيد عن شهادة الحق، ولذلك طلب الرجل احضار شهود كما يقول الكتاب، ولكنه عندما استشعر صدق الرجل وأمانته منحه المال المطلوب عن طيب خاطر.

وفي النهاية نكون قد عرفنا أن جملة رفض الرجل أن يعطي المقترض النقود إلا بحضور الشهداء والكتاب خاطئة، كما تعرفنا أيضًا على قصة الرجل الذي كان من بني إسرائيل وقصة اقتراضه للأموال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *