قانون العمل السعودي للوافدين .. المادة الأربعين من قانون العمل السعودي للوافد

شهدت الآونة الأخيرة تعديلًا على قانون العمل السعودي للوافدين ، حيث تحرص المملكة العربية السعودية على حماية حقوق العاملين سواء أكانوا من المواطنين السعوديين أو الوافدين إلى أراضيها، ومن هذا المنطلق فلقد سنّت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة في المملكة مجموعة من القوانين التي تصبو في مصلحة العمل والعامل، ولهذا سنُركز جُلّ اهتمامنا في هذا المقال للحديث عن قانون العمل السعوديّ للوافدين.

قانون العمل السعوديّ

يُعدُّ قانون العمل السّعوديّ بمثابة النّظام الأساسيّ المعمول به في المملكة العربية السّعودية، حيث يتولى مهمة تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحتوي هذا القانون على جميع الضّوابط والآليّات التي تنظّم عمل مواطني المملكة والوافدين إلى الأراضي الحجازية، وتجدر الإشارة هنا بأنَّ قانون العمل السّعوديّ صدر بموجب مرسوم ملكي في 23/8/1426، ويتألف هذا النظام من مجموعة أمور، ومنها الآتي:[1]

• التعريفات والأحكام العامة بنظام العمل السعودي.
• تنظيم عمليات التوظيف.
• توظيف غير السعوديين.
• التدريب والتأهيل.
• علاقات العمل.
• شروط العمل وظروفه.
• العمل لبعض الوقت.
• الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية.
• تشغيل النساء.
• تشغيل الأحداث.
• عقد العمل البحري.
• العمل في المناجم والمحاجر.
• تفتيش العمل.
• هيئات تسوية الخلافات العمالية.
• العقوبات وأحكام ختامية.

قانون العمل السعودي للوافدين

يُمثل قانون العمل السّعوديّ للوافدين جملةً من الضوابط والآليات التي تُنظم عمل الوافدين إلى الأراضي الحجازية، ويُحدد هذا القانون مجموعة من الشّروط الواجب توافرها في العامل الوافد، وهي كالآتي:

• دخول العامل إلى السّعوديّة بطريقة مشروعة.
• وجوب حصول العامل على تصريح العمل من الجهات المختصة.
• ضرورة أنْ يكون الوافد من فئة العمّال العاديين الذين تحتاج إليهم البلاد، أو أن يكون من ذوي الكفاءات المهنيّة أو الدراسية التي تحتاج لها المملكة مع عدم وجود مواطن ذو كفاءة.
• يجب أن يقع الوافد تحت مسؤولية صاحب العمل.
• وجوب توقيع عقد العمل بين الوافد وصاحب العمل.
• يحق للعامل الوافد مزاولة عمله لمدة لا تقل عن 8 ساعات يوميًا، و48 ساعة أسبوعيًا.
• يستحق العامل إجازة سنويّة تُحدد مدّتها ب21 يومًا، ويُمكن أنْ تصل إلى 30 يومًا؛ وذلك عندما يعمل الوافد لمدّة 5 سنوات متواصلة.

المادة الأربعين من قانون العمل السعودي للوافد

تنص المادّة الأربعين من قانون العمل السّعوديّ على مجموعة من القوانيت التي يتكفل بها صاحب العمل تجاه عامله الوافد، وهي كالآتي:

• أنْ يتكفل صاحب العمل برسوم استقدام العامل الوافد، ورسوم الإقامة، ورسوم إصدار رخصة العمل وتجديدها والغرامات التي تترتّب عليها، هذا بالإضافة إلى وجوب تكفله رسوم تغيير المهنة، ورسوم تذكرة الخروج والعودة، وتذكرة عودة الوافد إلى بلده بعد انتهاء مدّة عمله بالمملكة.
• يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل، أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
• يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
• يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.

شروط فسخ العقد في قانون العمل

يُمكن فسخ العقد في قانون العمل إذا توافرت الشروط التالية:

• إذا كان العامل في فترة التدريب ولم يتم تعيينه بعد.
• صدور فعل غير أخلاقي وغير مهني من قبل العامل.
• غياب العامل لمدة تزيد عن 20 يوم سنويًا دون إبداء أيّ أسباب، أو الغياب لمدة 10 أيام متتابعة.
• نقل أسرار العمل للشركات المنافسة.
• تحقيق أرباح بوسائل غير مشروعة بالاعتماد على استغلال مهنته.
• إساءة العامل إلى صاحب العمل أو العاملين في الإدارة والاعتداء عليهم بأيّ شكل من أشكال الاعتداء.
• إثبات أنَّ العامل حصل على الوظيفة بطريقة غير مشروعة.
• إذا صدر من العامل خطأ مهني بشكل متعمد، وسبب خسائر فادحة لمصلحة العمل.
• عدم التزام العامل بتطبيق التعليمات المتفق والمنصوص عليها في عقد العمل، أو عدم التزامه بأوامر رؤساء العمل.

وفي ختام المقال نكون قدمنا لكم قانون العمل السعودي للوافدين، وفي ظل ذلك تعرفنا على قانون العمل بالمملكة العربية السّعودية، ونص المادة الأربعين من قانون العمل السعوديّ الذي يخدم مصلحة العامل الوافد، وشروط فسخ عقد العمل.