تفاصيل قرار تعديل نظام تبادل المنافع 1443 في السعودية

تعديل نظام تبادل المنافع في السعوديّة من القرارات التي أقرّت بها الحكومة السعودية مؤخرًا؛ حيث تمّ الإعلان بنيّة الحكومة في وضع العديد من التّعديلات على الأنظمة المُعتمدة في البلاد، وعلى رأسها نظام الضمان الاجتماعيّ، ونظام تبادل المنافع، وكذلك نظام التقاعد، ولهذا سيُطلعكم موقع مُحتويات في هذا المقال على تفاصيل تعديل نظام تبادل المنافع في السعوديّة لهذا العام 1443.

ما هو نظام تبادل المنافع في السعودية

يُعرف نِظام تبادل المنافع بأنّه أحد الأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، تمَّ إصداره بموجب مرسوم ملكيّ يحمل رقم م/53 صدر في تاريخ 23/7/1424 هـ، بهدف معالجة الأوضاع الخاصّة بفئات القطاعين العامّ والخاصّ في المملكة، وتبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكريّ بالتكامل فيما بينها، ليتم الاستفادة منه من خلال ضم الخدمات معًا في حالة التّنقل بين الأنظمة، ويهدف هذا النّظام إلى تحقيق جملةً من الأهداف، وهي على النحوّ التالي:[1]

تعديل نظام تبادل المنافع

أقرّ مجس الوزراء السعوديّ في جلسةٍ عقدها اليوم الثلاثاء؛ الموافق لتاريخ 15 يونيو 2022م إجراء تعديلات جديدة على نظام تبادل المنافع بين نِظاميّ التقاعد المدنيّ والعسكريّ ونظام التأمينات الاجتماعيّة، بحيث يشمل التّعديل تفاصيل استحقاق الموظف عند التقاعد المُبكر أو المعاشات التقاعديّة، كما سيتم إجراء العديد من التعديلات على نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية، وفي الشأن ذاتّه وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل كافّة الأنظمة الخاصّة باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأةً أو معاشًا تقاعديًا، وأقرّ بالعدد من التعديلات المرتبطة بهذا الشأن.

كما وافق المجلس  المُنعقد في السعودية على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق تُعنى في مجال الربط الكهربائي، كما فوّض المجلس وزير الطاقة – أو من ينوب عنه – بالتباحث مع الجانب الأردنيّ في دراسة مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للبحث في مجال الطاقة والتوقيع عليها، هذا بالإضافة إلى إقرار المجلس مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية، وموافقة المجلس أيضًا على تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

نص قرار تعديل نظام تبادل المنافع 1443

جاء نص قرار تعديل نِظام تبادل المنافع في السعوديّة على النحوّ التالي:

تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 23 / 7 / 1424هـ، (المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشاً تقاعدياً)، وذلك على النحو الوارد في القرار.

تفاصيل قرار تعديل نظام تبادل المنافع 1443 في السعودية

تمّ اقتراح إجراء تعديل على نظام تَبادل المنافع في السعودية في جلسة مجلس الوزراء السعوديّ؛ وذلك بإضافة نص إلى الفقرة السادسة من المادة الثالِثة المُتخصصة في شروط ضم مدد الاشتراك بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية في السعودية، وتعديل النّظام بضم مدد الاشتراك إضافة إلى أنه إذا بلغت المُدّة الحد الأدنى وفقًا إلى نظام التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعديل النّظام بإمكانيّة المّطالبة بالتقاعد قبل بلوغ سن الستين عامًا.

أهداف التعديلات الجديدة على نظام تبادل المنافع

يهدف نظام تبادل المنافع إلى تحقيق جملةً من الأهداف، وهي:

• تحقيق الطمأنينة للموظفين بحفظ حقوقهم عند الانتقال بين القطاعين العام والخاص.
• تلبية حاجة فئة معنة من المواطنين المتضررين من عدم تمكنهم من التقاعد المبكر قبل بلوغ عمر 60 عامًا.
• معالجة الآثار الجانبية الناتجة عن تطبيق بعض السياسات الحكومية الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءة المرافق العامة.

شاهد أيضًا: تفاصيل قرار تعديل نظام التقاعد العسكري 1443 في السعودية

نظام تبادل المنافع pdf

نُتيح لكم “من هنا” نظام تبادل المنافع بصيغة ملف البي دي أف، والذي يشمل على تفاصيل هذا النّظام، والمواد التي يتكوّن منها، من حيث التعريفات والمفاهيم المرتبطة بالنظام، وحق المشترك في ضم مدد الإشتراك، وكذلك شروط ضم مدد الإشتراك، والتزامات النظام الأول، والتزامات نظام المعاش التقاعدي عن المدتين، والمتابعة المالية وفحص المركز المالي، وأحكام عامة خاصّة بالنّظام؛ بالإضافة إلى الجدول الإكتوارية.

شاهد أيضًا: تفاصيل قرار تعديل نظام التقاعد المدني 1443

إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال؛ الذي قدّمنا لكم من خلاله تفاصيل تعديل نظام تبادل المنافع في السعوديّة، وهو أحد القرارات الجديدة التي صرّحت بها حكومة المملكة العربية السعودية في جليتّها المنعقدة هذا اليَوم.