نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد وأهم ملامح هذا النظام

نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم هو نظام جديد أقرته الإدارة السعودية ممثلة في مجلس الوزراء، ويأتي الهدف الأساسي من وراء هذا النظام ضمان تحقيق الالتزام الكامل من جهات الإدارة في السعودية بتطبيق القرارات والأحكام القضائية الصادرة عن محاكم ديوان المظالم المختلفة، والإشراف على تنفيذ تلك الأحكام والقرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار الجهات المحكوم ضدها على تنفيذ الأحكام في حال التقاعس أو التراخي عن التنفيذ بما يضمن أداء الحق لأصحابه.

ديوان المظالم

أنشأت حكومة المملكة العربية السعودية ديوان المظالم ليكون واحدًا من أهم الهيئات القضائية في المملكة، ويتصل ديوان المظالم بشكل مباشر بملك السعودية، وهو يتكون من مقر الديوان في مدينة الرياض، وعدد من المحاكم التابعة له والتي يبلغ عددها ستة عشر محكمة إدارية، بالإضافة إلى المحكمة الإدارية العليا، والهدف الأساسي من إطلاق هيئة ديوان المظالم هو إرساء مبادئ الحق والعدل والإنصاف للمتعاملين معه، ورد المظالم لأصحابها، كما يعمل على مراقبة القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الإدارية المختلفة في المملكة للمراقبة على حسن تطبيق الأنظمة واللوائح من الجهات المنوط بها هذا التطبيق، وتمكين المظلومين من الوسائل المتاحة للاعتراض على القرارات الصادرة تجاههم والتي يتم التعسف فيها من الجهات الإدارية، أو يشكِّل توقيعها مخالفة لحق من الحقوق المكفولة له بموجب الأنظمة والدساتير المعمول بها في الدولة.

شاهد أيضًا: مجلس الوزراء يوافق على نظام إدارة النفايات 1443

نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

يعد نظام التنفيذ من الأنظمة الجديدة في السعودية، ومن أبرز ملامح النظام الذي تم إقراره وفي انتظار نشره في الجريدة الرسمية:

  • إنشاء محكمة أو أكثر للتنفيذ الإداري.
  • إنشاء محاكم تنفيذ في المحاكم الإدارية.
  • تنظيم أحكام تنفيذ السندات سواء في مواجهة الإدارة لمصلحة الأشخاص، أو العكس إن كانت من السندات المتعلقة بحق مقدر حلّ أداؤه.
  • الأحكام المتعلقة برفع طلب التنفيذ أما محكمة التنفيذ.
  • تحديد مدة رفع طلب التنفيذ أمام المحكمة، وهي عشر سنوات من تاريخ الحصول على حكم نهائي، أو من تاريخ نشوء الحق المتضمن في السندات التنفيذية.
  • بيان الأدوات التي تستخدمها محكمة التنفيذ لتقوم بتنفيذ الأحكام  في مواجهة الجهات الإدارية.
  • إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ القرارات والأوامر الصادرة عن المحكمة.
  • حق المحكمة في اتخاذ التدابير الاحترازية التي تشمل الاطلاع على الميزانيات أو الإجراءات أو الوظائف أو أي من المستندات الأخرى الضرورية.
  • يحق للجهات الإدارية أن تطلب من دائرة التنفيذ في المحكمة الإدارية أن تقوم بإرشادها إلى طريقة وآلية التنفيذ حال اقتضت الأمور، وتقوم المحكمة بإصدار أمر قضائي به الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الحكم/القرار الصادر عن المحكمة.

شاهد أيضًا: تفاصيل نظام تصنيف المقاولين الجديد 1443

الموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

أعلن مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي انعقدت يوم الحادي والثلاثين من أغسطس 2021  الموافق ليوم السابع والعشرين من المحرم لعام 1443 عن إقرار نظام التنفيذ الإداري الجديد الذي ينص على إدخال عدد من التعديلات الجديدة على النظام تساعد على تحسين وتطوير نظام التنفيذ في المجال الإداري، وذلك في إطار الإجراءات الخاصة بالإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الإدارة السعودية في السنوات الأخيرة في ظل استهداف تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 والتي تسعى لتطوير كافة جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية، والنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يستلزم إجراء إصلاحات إدارية وتشريعية تصل بالدولة لتكون واحدة من أفضل الدول في العالم.

شاهد أيضًا: تفاصيل مشروع نظام التكاليف القضائية لرفع كفاءة العمل العدلي

وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على أهم المعلومات عن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وأهم الملامح التي اشتمل عليها النظام الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في إطار إجراءات الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *