نظام الكهرباء الجديد في السعودية 1442

نظام الكهرباء الجديد في السعودية 1442 التي وافق عليها مجلس الوزراء السّعوديّ مؤخرًا، حيث صرّح المجلس موافقته عن نظام الكهرباء، وتنظيم هيئتي المياه والكهرباء في المملكة العربية السّعوديّة، حيث تُعد الكهرباء جزءًا ضروريًا لا يُستغنى عنه في الحياة، ولهذا يأتي نظام الكهرباء الجديد في إطار تعزيز رؤية المملكة 2030، وتعزيز الخدمات المُقدمة لمواطني المملكة، وفي مقالنا هذا سنوافيكم بتفاصيل نظام الكهرباء الجديد في السعودية لعام 1442هـ.

نظام الكهرباء الجديد في السعودية 1442

وافق مجلس الوزراء السّعوديّ مؤخرًا على نظام الكهرباء الجديد، وتنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء في المملكة العربية السّعوديّة، وعلى تنظيم المياه والكهرباء، وسياسة الاقتصاد الرقمي في السعودية، كما أقر تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة، ولقد جاءت قرارات مجلس الوزراء السعوديّ الموافقة على اتفاقية بين السعودية وحكومة جمهورية البرازيل بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة الزيارة، والموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية، ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر؛ هذا بالإضافة إلى الموافقة على نظام الكهرباء والموافقة على تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

اقرأ أيضًا: رقم طوارئ الكهرباء محايل عسير المجاني الموحد

أهداف نظام الكهرباء الجديد في السعودية

يهدف نظام الكهرباء الجديد في المملكة العربية السّعودية إلى تحقيق العديد من الأهداف، ولعل أهمها الآتي:[1]

• الارتقاء بالخدمات الكهربائية التي تُعنى بالمستهلك وحماية حقوقه، وخاصةً حماية حقه في الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بالنشاط الكهربائي، وفق أسعار تنافسية معقولة مبنية على أسس تجارية تحقق العدالة بين المستهلكين.
• تشجيع القطاع الخاص على الإسهام والمشاركة في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء وتطويرها وحماية الاستثمار وتمكينه من تحقيق عائد اقتصادي عادل.
• ضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة، وتوجيهاتها، ومتطلباتها الخاصة بأمن الإمدادات الكهربائية، والنمو الاقتصاديّ، وخير المجتمع.
• زيادة فرص حصول المستهلكين على الإمدادات الكهربائية، والعمل على إيصال الخدمات الكهربائية إلى المناطق التي لا تخدمها صناعة الكهرباء.
• توفير إمدادات كهربائية مأمونة وموثوقة ويمكن الاعتماد عليها، وذات كفاءة عالية.
• توفير إطار تنظيمي لصناعة الكهرباء مع مراعاة أنْ يتصف بالوضوح والاستقرار دون تمميز.
• حماية المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين ، والأشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير صناعة الكهرباء .
• العمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع في صناعة الكهرباء ، ودعم ذلك التنافس.
• استكمال تطوير هيكلة البنية الأساسية للكهرباء في المملكة بأسلوب منهجي، باتباع عملية عادلة فاعلة تعزز التنافس في صناعة الكهرباء .
• العمل على أن تكون صناعة الكهرباء في المملكة على مستوى عالٍ من حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة، ومن ضمنها تشجيع أعمال البحوث والتطوير في هذا المجال.
• تشجيع الاستثمار المحلي والدولي في صناعة الكهرباء، وتشجيع المشاركة فيها.
• تحقيق المعايير والمقاييس البيئية في صناعة الكهرباء.

مهام هيئة تنظيم الكهرباء في المملكة

ويجدر بالذكر أنَّ هيئة تنظيم الكهرباء تتولّى القيام بمجموعة من المهام، وهي على النحوّ التالي:

• اقتراح السياسات الخاصة بقطاع الكهرباء، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
• وضع الخطط والبرامج التطويرية لقطاع الكهرباء وإصدارها وتحديثها والتأكد من تنفيذها على أن تشمل دون حصر ما يأتي:

•  ربط الشبكة الكهربائية في المملكة وتدعيمها وتحديثها وإيصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين بما في ذلك المناطق النائية المعتمدة.
• المحافظة على احتياطي مناسب من قدرات التوليد في محطات الإنتاج وسعة احتياطية مناسبة في شبكات النقل والتوزيع.

• تمثيل المملكة ورعاية مصالحها في قطاع الكهرباء لدى الهيئات المحلية والإقليمية والعالمية.
• استخدام صلاحيات الطوارئ التي تُمنح مؤقتًا للوزارة، عندما يوجد في المملكة، أو يوشك أن يوجد، وضع طارئ فعلي، أو تهديد يؤثر على إمدادات الوقود أو الكهرباء أو الإنتاج المزدوج.
• العمل على توطين الوظائف والتأكد من التنفيذ.
• دعم نشاطات البحث والتطوير المتعلقة بصناعة الكهرباء في المعاهد المتخصصة، والجامعات، ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة.
• وضع برنامج طويل المدى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم الصناعة الوطنية المساندة لصناعة الكهرباء وتوطين التقنية الحديثة.
• وضع برامج ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الهيئة ومعاهد البحوث والجهات ذات العلاقة، واعتمادها ومتابعة تنفيذها، ووضع خطة إعلامية لذلك.
• توثيق البيانات الإحصائية والمعلومات الفنية وتوفيرها لقطاع الكهرباء .
• اقتراح التعديلات على هذا النظام بالتنسيق مع الهيئة.
• إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام فيما يقع ضمن مهام الوزارة، وذلك بقرار من الوزير.

الأفعال المخالفة لنظام الكهرباء السعودي

يُعدُّ أيًا من الأفعال التالية مخالف لنظام الكهرباء السعوديّ، وهي:

• القيام بنشاط كهربائي دون ترخيص صادر من الهيئة.
• الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو لوائحه التنفيذية أو تنظيم الهيئة.
• التقصير في الالتزام بأي قرار صادر من الهيئة في المسائل ذات العلاقة بالمرخص له.
• تقصير المرخص له في أيّ أمور تخصّ الهيئة.
• الإدلاء للهيئة ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة.
• الإخلال بأسس التنافس العادل أو الحد منه.
• القيام عمدًا بتدمير معدات شخص مرخص له، أو أجهزته، أو تخريبها، أو الاستيلاء عليها.
• عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة والسلامة.
• استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو سرقة الكهرباء، أو مساعدة شخص على القيام بأي من هذه المخالفات.
• حجب المعلومات الضرورية لنشاطات صناعة الكهرباء على أن توضح اللوائح التنفيذية للهيئة طبيعة المعلومات التي لا يجوز حجبها في كل نشاط.

هيئة تنظيم الكهرباء السعودية تويتر

يُمكنكم التواصل مع هيئة تنظيم الكهرباء السعودية عبر الحساب الرسمي لها على صفحة تويتر “من هنا“؛ حيث تسعد الهيئة باستقبال كافّة استفساراتكم ومقترحاتكم.

وإلى هنا نصل لنهاية مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على نظام الكهرباء الجديد في السعودية 1442، وأهداف هذا النظام، كما قدمنا لكم أهم مهام هيئة تنظيم الكهرباء، وأبرز الأفعال المخالفة بشأن نظام الكهرباء هذا.