ما هو نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد وأهم أحكامه

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد هو النظام البديل لنظام المحاسبين القانونيين المعتمد من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي، وقد تم استبداله بالقانون الجديد من أجل تنظيم بيئة العمل في المملكة العربية السعودية وجعلها أكثر جذبًا للاستثمار من خلال زيادة الثقة في سوق العمل السعودي، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد

قام مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة المنعقدة يوم الثلاثاء التاسع من مارس 2021  بالموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد والذي كان يُعرف قديمًا باسم نظام المحاسبين القانونيين، والنظام هو المسؤول عن تنظيم المهن التي تتعلق بالمحاسبة والمراجعة، ويهدف الفانون إلى تنظيم مزاولة المهنة، وتطوير الأسس والقواعد التي يتم مزاولتها على أساسها، كما يعمل القانون على مراقبة أداء المحاسبين والمراجعين القانونيين في المملكة العربية السعودية من أجل تفعيل دورهم المهني وهو الأمر الذي يعمل على زيادة الشفافية والثقة في القوائم المالية وثقة المستثمرين في سوق العمل السعودي، وهو الأمر الذي ينعكس على زيادة الاستثمارات في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى للنهوض بكافة قطاعات الدولة. [1]

أبرز تعديلات نظام المحاسبة والمراجعة الجديد

عمل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد على إدخال عدد من التعديلات على المهن المتعلقة بهذا النظام، وكانت أهم التعديلات التي أظهرت الفروق بين النظام القديم والجديد ما يلي:

  • اسم النظام كان يُعرف سابقًا باسم نظام المحاسبين القانونيين والحالي يطلق عليه اسم نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
  • كان النظام القديم يشترط الحصول على درجة علمية في تخصص المحاسبة للحصول على ترخيص مهنة المحاسب القانوني.. بينما النظام القانوني يتيح الحصول على الترخيص لمن لديهم شهادة جامعية أو مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي من التخصصات التي لها علاقة بطبيعة عمل تلك المهنة.
  • اشترط النظام القديم التفرغ كشرط لمزاولة المهنة كمحاسب قانوني بينما النظام الجديد يجيز لغير المتفرغين الحصول على الترخيص وقد قام النظام بتحديد حد أقصى لمزاولة المهنة.
  • كان النظام القديم يشترط وجود خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات من أجل استخراج تراخيص مزاولة مهنة المحاسب القانوني، بينما قلّص النظام الجديد عدد سنوات الخبرة المطلوبة لتصبح سنة واحدة من أجل الحصول على الترخيص.شاهد أيضًا: الفرق بين التشغيل الذاتي والخدمة المدنية

شروط الحصول على ترخيص مهنة المحاسبة والمراجعة في النظام الجديد

كان النظام الجديد الخاص بتنظيم مهنة المحاسبين القانونيين يشترط أن يكون المتقدم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة متفرغًا، ولكن النظام الجديد ألغى هذا الشرط ووضع عددًا من الضوابط التي يجب أن يلتزم بها الفرد الراغب في الحصول على الترخيص، وجاءت الضوابط المتعلقة بكل من المتفرع لمزاولة المهنة وغير المتفرغ لها في المادة الثالثة من النظام، وذلك على النحو التالي:

أولًا: ضوابط الحصول على الترخيص للمتفرغ لمزاولة المهنة:

  1. أن يكون الشخص سعودي الجنسية فلا تُمنح الرخصة لغير السعوديين.
  2. يجب أن يكون المتقدم للحصول على الرخصة كامل الأهلية.
  3. يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الرخصة حاصلًا على مؤهل جامعي أو مؤهل ما بعد جامعي في تخصص المحاسبة أو أي تخصص له علاقة بالمهنة وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
  4. يجب أن يكون المتقدم عضوًا في الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين.
  5. يشترط أن يكون لدى المتقدم للحصول على الرخصة خبرة في طبيعة العمل سنة واحدة على الأقل.
  6. يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
  7. يشترط ألا يكون المتقدم قد حكم عليه بحد شرعي، أو أحد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ما لا يمكن قد رُدّ إليه اعتباره.
  8. يجب ألا يكون المتقدم قد صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة في الحكومة ما لم يكُن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاث سنوات على الأقل.

 الشروط والضوابط المتعلقة بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة لغير المتفرغ

  • أن يكون الشخص سعودي الجنسية فلا تُمنح الرخصة لغير السعوديين.
  • يجب أن يكون المتقدم للحصول على الرخصة كامل الأهلية.
  • يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الرخصة حاصلًا على مؤهل جامعي أو مؤهل ما بعد جامعي في تخصص المحاسبة أو أي تخصص له علاقة بالمهنة وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
  • يجب أن يكون المتقدم عضوًا في الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين.
  • يشترط أن يكون لدى المتقدم للحصول على الرخصة خبرة في طبيعة العمل سنة واحدة على الأقل.
  • يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
  • يشترط ألا يكون المتقدم قد حكم عليه بحد شرعي، أو أحد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ما لا يمكن قد رُدّ إليه اعتباره.
  • يجب ألا يكون المتقدم قد صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة في الحكومة ما لم يكُن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاث سنوات على الأقل.
  • يجب أن يقوم بتحديد حد أقصى لمزاولة المهنة دون تفرغ.
  • يشترط ألا يقوم بتقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.
  • يجب أن يتم رفع نسبة ساعات الإشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل.
  • يشترط وضع حد أقصى لعدد ساعات الإشراف الإجمالي خلال العام.

عقوبات نظام المحاسبة والمراجعة الجديد

اشتمل نظام المحاسبة والمراجعة الجديد على عدد من العقوبات التي يتم توقيعها على المحاسبين والمراجعين عند عدم الالتزام بالأحكام التي أقرها النظام، ومن أهم العقوبات التي اشتمل عليها النظام ما يلي:

  • يمكن لوزارة التجارة أن تقوم بسحب ترخيص المحاسب أو المراجع بناء على توصية من الهيئة، ويمكن لمن صدر ضده القرار التظلم عليه أمام المحكمة الإدارية، كما لا يعد إلغاء الترخيص سببًا لإلغاء العضوية من الهيئة.
  • يُعاقب كل من ارتكب جريمة من الجرائم التالية بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال سعودي أو بواحدة من العقوبتين:
    • تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة من أجل الحصول على الترخيص.
    • تضليل الأفراد بالادعاء بأي وسيلة من الوسائل أن له الحق في مزاولة المهنة وهو لم يحصل على الترخيص، أو تم شطب ترخيصه أو وقفه أو إيقافه عن مزاولة المهنة.
    • قيام المحاسب بتقديم أي بيانات غير صحيحة أو إخفاء أي بيانات من المطلوب إظهارها في أي تقرير أو حساب أو وثيقة خلال مزاولته للمهنة مع علمه بأن ما يفعله هو جريمة معاقب عليها.
    • قيام المحاسب القانوني بالتصديق على أي تقارير مخالفة للحقيقة.
    • تصديق المحاسب القانوني على توزيع أرباح صورية.
    • إفشاء المحاسب سر من أسرار المنشأة التي يقوم بتقديم الخدمات إليها.
    • التصديق على أي تقرير مالي لم يتم تدقيقه بواسطته شخصيًا أو من يعمل تحت إشرافه.
    • تقديم معلومات غير صحيحة عن المؤهلات الخاصة بالموظفين والخبرات الخاصة بهم والمطلوبة في مجال المحاسبة أو المراجعة.
  • يمكن للمحكمة في الحالات التي تراها أن تقوم بإصدار قرار بنشر ملخص العقوبة على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف التي تصدر في محل إقامته، أو أقرب منطقة له أو أي وسيلة أخرى مناسبة لذلك ويتوقف ذلك على نوع الجريمة التي قام بارتكابها وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
  • يجوز للجنة التأديبية أن تقوم بإيقاع بعض العقوبات التأديبية على المحاسبين والمراجعين حال ارتكابهم أي مخالفة من المخالفات التالية:
    • مخالفة الأحكام الواردة في النظام أو لائحته التنفيذية.
    • مخالفة القرارات الصادرة عن الجهات المعنية تنفيذًا لأحكام النظام واللائحة.
    • مخالفة قواعد المهنة.
    • مخالفة آداب المهنة.
    • مخالفة سلوكيات المهنة.
    • مخالفات المعايير الفنية للمهنة.
  • العقوبات التي يمكن توجيهها للمحاسبين من اللجنة تشمل عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
    • الإنذار.
    • اللوم.
    • إلغاء العضوية بالهيئة.
    • الغرامة التي تتراوح بين 10.000 و 50.000 ريال سعودي.
    • الإيقاف عن مزاولة المهنة بحد أقصى عام واحد.
    • في حالة ارتكاب نفس المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى فيمكن للجنة أن تُضاعف العقوبة.
    • في حال المعاقبة بالتوقف عن مزاولة لأكثر من مرتين أو الوقف لمدة سنتين أو أكثر خلال خمس سنوات فللجنة أن تقوم بشطب الترخيص الخاص بالمخالف.شاهد أيضًا: نظام الاوراق التجارية السعودي الجديد

نظام المحاسبة والمراجعة الجديد pdf

بعد أن اعتمد مجلس الوزراء السعودي نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، فيتم العمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يجب على وزير التجارة أن يقوم بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة للعمل على تنفيذه خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر القانون على أن يتم العمل بالقرارات واللوائح الجديدة من تاريخ العمل بالقانون. وقد أتاحت هيئة المحاسبين والمراجعين السعودية النظام الجديد الذي يتكون من 22 مادة تضم أحكام الحصول على الترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والمهن المتعلقة بها، وكذلك الالتزامات التي يلتزم بها المراجع القانوني، والأمور التي يحظر عليه القيام بها، والعقوبات التي تترتب على ارتكاب أي من المخالفات لأحكام النظام، وتشكيل اللجان التي تنظر في المخالفات التي لا ترقى لدرجة الجرائم التي تختص بنظرها النيابة العامة، ويمكن الاطلاع على نصوص القانون بشكل مباشر “من هنا“.

شاهد أيضًا: نظام العمل السعودي 2021

وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد وأهم التعديلات التي تم إدخالها على النظام الجديد، والعقوبات التي تضمنها لمخالفة الأحكام التي ينص عليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *