نظام التعاملات الالكترونية السعودي هيئة الخبراء
جدول المحتويات
نظام التعاملات الالكترونية السّعوديّ هو أحد الأنظمة المعتمدة والمعمول بها في المملكة العربية السّعوديّة، التي تهدف إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونيّة، وتنظيمها، وتوفير الإطار النّظاميّ لها؛ حيث يُقصد بالتعاملات الإلكترونيّة بأيّ تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أيّ إجراء آخر يُبرم أو يُنفذ بشكل كلي أو جزئي بوسيلة إلكترونية، وإليكم كافّة التفاصيل الخاصّة بنظام التعاملات الإلكترونيّة السعوديّ من هيئة الخبراء الفنيين التي تُعدّ إحدى شعب مجلس الوزراء السّعوديّ.
نظام التعاملات الالكترونية السعودي
يُعدّ نظام التعاملات الإلكترونيّة أحد الأنظمة السّعوديّة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 80 الصادر بتاريخ 7/3/1428هـ، والذي تمّت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/18 بتاريخ 8/3/1428هـ، ويحتوي هذا النّظام على إحدى وثلاثين مادّة، وتتمثل بالتعريفات الخاصة بالألفاظ وعبارات النظام، وأهداف النظام ونطاق تنفيذه، والآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية، وانعقاد التعامل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، واختصاصات الوزارة والهيئة، والمركز الوطني للتصديق الرقمي، وواجبات مقدم خدمات التصديق، ومسؤوليات صاحب الشهادة، والمخالفات والعقوبات، والأحكام الختامية، وتجدر الإشارة هنا إنَّ هذا النظام يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثنى من أحكامه ما يلي:[1]
- التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
- إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار.
أهداف نظام التعاملات الإلكترونية ونطاق تطبيقه
يهدف نظام التعاملات الإلكترونيّة إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يخدم المصالح التاليّة:
- إرساء قواعد نظامية موّحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات إلكترونية يعول عليها.
- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها.
- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكترونيّ.
- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية المختلفة.
شاهد أيضًا: الخدمات الحكومية الإلكترونية في السعودية
اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية
صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونيّة بموجب قرار رقم (11) الصادر بتاريخ 17/5/1423هـ، وتمَّ تعديل هذه اللائحة بناءً على قرار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ذي الرقم (1) المحرر بتاريخ 1/1/1435 هـ، ويُمكنكم الاطلاع على اللائحة التنفيذيّة لهذا النظام والتفاصيل الخاصّة بها بصيغة pdf “من هنا“.
الأعمال المخالفة لأحكام نظام التعاملات الإلكترونيه
هنالك العديد من الأعمال التي تُسجل ضمن قائمة المخالفات لأحكام نظام التعاملات الإلكترونيّة، وهي على النحوّ التالي:
- ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
- استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق.
- إفشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله كتابيَا أو إلكترونيًا.
- قيام مقدم خدمات التصديق بتقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة، أو سوء استخدام خدمات التصديق.
- إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي ولهدف غير مشروع
- تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي.
- تقديم معلومات خاطئة عمدًا إلى مقدم خدمات التصديق.
- الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها.
- انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زورًا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها.
- نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوف العمل بها أو وضعها في متناول شخص آخر مع العلم بحالها، ويستثنى من ذلك حق مقدم خدمات التصديق الوارد في الفقرة (4) من المادة (الثامنة عشرة).
شاهد أيضًا: نظام العلامات التجارية السعودي الجديد 2021
المركز الوطني للتصديق الرقمي
تنض المادة السادسة عشرة من نظام التعاملات الإلكترونيّة على إنشاء مركز وطني للتصديق الرقمي، بحيث يتولى الإشراف على المهمات المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإداراتها، وتحدد اللائحة القواعد الخاصة بتحديد مقر المركز وتشكيله واختصاصاته ومهماته وكيفية قيامه بأعماله، ويجق للوزير منح الهيئة أو أيّة جهة أخرى صلاحيات القيام بمهام المركز أو بعضها، وتجدر الإشارة هنا إنَّ المركز يختص باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة، وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة.
نظام التعاملات الإلكترونية وتعديلات النظام pdf
تُتيح لكم هيئة الخبراء مجلس الوزراء السّعوديّ نظام التعاملات الإلكترونيّة إلكترونيًا بصيغة pdf؛ حيث يُمكنكم الاطلاع على وثيقة هذا النظام “من هنا“، كما تمَّ إجراء بعض التعديلات على النّظام، ويُمكنكم الاطلاع على تفاصيل هذا “من هنا“.
إلى هنا نصل لنهاية مقالنا الذي تعرّفنا من خلاله على نظام التعاملات الالكترونية السّعوديّ الذي يتألف من واحد وثلاثين مادّة، وفي ظل هذا قدمنا لكم اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وأبرز الأهداف التي يسعى النظام لتحقيقها.