حكم تابي وتمارا عثمان الخميس
جدول المحتويات
حكم تابي وتمارا عثمان الخميس حيث يعتبر تطبيقا تابي وتمارا من التطبيقات التي ظهرت حديثاً، ومبدأ عمل هذين التطبيقين يقوم على شراء الشخص للمنتجات الآن وتقسيط ثمنها لاحقاً على عدّة دفعات وفي مقال موقع محتويات سوف نتعرف على حكم التعامل مع تابي وتمارا.
حكم تابي وتمارا عثمان الخميس
لم يَصدر عن الشيخ عثمان الخميس حكم واضح ومحدد فيما يخص تابي وتمارا، ولكنه قال: إنه لا يجوز للمشتري من تابي وتمارا أو غيرهما من الشركات أن يوقع على معاملة فيها ربا أو يشك بأن فيها نوعاً من الربا، والتعامل مع شركات التقسيط ومنها تابي وتمارا التي تفرض غرامة تأخير غير جائز شرعاً، لأن هذه الغرامة تعتبر من الربا المحرم، وليس على شركة تابي وتمارا أو غيرهما من شركات التقسيط سوى المطالبة بسداد المبلغ.[1]
حكم تابي وتمارا إسلام ويب
الأصل بأن الشراء في التقسيط حلال شرعاً، ولكن فرض غرامة تأخير من قِبل شركتي تابي وتمارا حرام شرعاً، لأنه لا يجوز فرض غرامة تأخير على المشتري، وهذا من الربا المحرّم شرعاً، وذلك لأن هذا الشرط يضع المشتري في ضيقة ويُلزمه بأحد الأمرين، إما أن تدفع ما عليك حالاً، أو أن تقبل بالربا، كذلك لا يجوز للمشتري الدخول في عقد يحتوي على هذا الشرط، لأنه بحسب مجمّع الفقه الإسلامي: فإنه في حال تأخير المشتري عن السداد في الوقت المحدد، فلا يجوز لأي أحد أن يلزمه بأي زيادة على الدّين المفروض في البيع بشرط مسبق أو حتى بدون شرط مسبق، لأن هذا نوع من ربا الجاهليّة المحرم شرعاً.[2]
مقالات مقترحة
نرشح لكم قراءة المقالات المقترحة الآتية:
- هل الشراء عبر تابي وتمارا ربوي
- ما هو حكم تابي وتمارا
- حكم تمارا وتابي
- حكم الشراء عن طريق تمارا
- الربا في الإسلام ,, النصوص التي أكدت على حرمة الربا
في نهاية المقال؛ سُلّط الضوء على حكم تابي وتمارا عثمان الخميس حيث ذُكر الحكم الشرعي للتعامل مع هاتين الشركتين، كذلك ذُكر حكم التعامل مع تابي وتمارا في موقع إسلام ويب؟
الأسئلة الشائعة
تتعامل شركتي تابي وتمارا مع البيع بالتقسيط، ولكن تكمن مشكلة هاتين الشركتين في فرضهما لغرامة تأخير على المشتري في حال التأخر في السداد، وهذا يعتبر من الربا المحرم شرعاً.
الأصل أن التقسيط عبر تابي وتمارا حلال شرعاً، ولكن مشكلة تابي وتمارا تكمن في فرضهما لغرامة تأخير على المشتري، لذا لا يجوز التعامل مع هاتين الشركتين لفرضهما غرامة تأخير.
لم يَصدر عن ابن باز فتوى تجيز أو تمنع التعامل مع تابي وتمارا، وذلك لأن هذين التطبيقين يعتبران من التطبيقات الحديثة التي لم تكن موجود على عهد ابن باز.
الشراء بالتقسيط مع وجود فوائد حرام شرعاً، لأنه لا يجوز للبائع أن يفرض رسوماً زائدة أو فوائد على المشتري، لأن هذا من الربا المحرم، ولكن يجوز بيع سلعة ما إلى أجل معلوم بالأقساط.