حكم الشراء عن طريق تمارا

حكم الشراء عن طريق تمارا هو من أشهر الأحكام الشرعية التي يسعى الكثير من المسلمين إلى معرفة الرأي الشرعي الإسلامي الصحيح بها، خاصّة بعد انتشار علميات البيع والشراء عبر شركة تمارا في المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال من مقالات موقع محتويات سوف نلقي الضوء على تعريف شركة تمارا وعلى هل يجوز الشراء والبيع عن طريق تمارا، وسنضع رابط موقع شركة تمارا الرسمي على الإنترنت.

ما هي شركة تمارا

إنَّ شركة تمارا هي شركة تقنية مالية موجودة في المملكة العربية السعودية، وتقوم هذه الشركة على تقديم خدمات التسوق والبيع والشراء والدفع الإلكتروني لكافة العملاء، وتتميز كافة عمليات البيع والشراء بالثقة التامة، كما أنّ هذه الشركة توفّر للعميل إمكانية الشراء بشكل مباشر والدفع في وقت لاحق، وذلك من غير أيّة رسوم إضافية بسبب تأخير الدفع، حتَّى أنّ العملي في هذه اتلشركة أصبح بإمكانه أن يشتري المنتج ويؤخر دفعه شهرًا كاملًا، ويمكنه أن يدفع على دفعات أيضًا، وجدير بالقول إنّ هذه الشرمة تأسست من قبل فريق عمل سعودي، ثمَّ تطورت واستقطبت العديد من الكوادر العربية والعالمية والسعودية أيضًا، وجدير بالقول إنَّ الخدمات التي تقدمها شركة تمارا متوفرة للمواطنين في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات العربية المتحدة أيضًا. [1]

شاهد أيضًا: حكم التداول بالعملات الرقمية

حكم الشراء عن طريق تمارا

اختلف أهل العلم في موضوع الشراء عن طريق تمارا لأنّها من شركات التقسيط ، وهذا الاختلاف نجم عنه أكثر من رأي علمي وفقهي واحد، وفيما يأتي نمر على آراء أهل العلم في مسألة الشراء عن طريقة شركة تمارا: [2]

• الرأي الأول: حرم بعض أهل العلم الشراء عن طريق تمارا، وحجة التحريم أنّ شركة تمارا تبيع بالتقسيط ما لا تملك من البضائع، وشرط صحة البيع في الإسلام أن تبيع ما تملك، ولكن شركة تمارا تبيع ما لا تملك، ولهذا فإنّ البيع غير جائز بحسب قول هذا القسم من أهل العلم أو بحسب قول أصحاب هذا الرأي من العلماء.
• الرأي الثاني: يجوز الشراء عن طريق تمارا إذا كانت عملية الشراء تتم بطريقة شرعية مئة بالمئة ولا تخالف أي ضابط أو شروط من شروط وضوابط البيع في الشريعة الإسلامية، وبشرط ألّا تكون عملية البيع عن طريق مبدأ الإقراض ولكن بالفائدة، فهنا صار في الأمر ربا، والربا هو من أكثر الأمور التي شدد الشرع الإسلامي في تحريمها، والله تعالى أعلم.

حكم الشراء من شركات التقسيط

ذهب أهل العلم إلى أنّه يجوز للمسلم الشراء من شركات التقسيط بشرط أن تكون الشركة مالكة للشيء الذي تبيعه، وأ، يكون هذا الشيء بحوزتها وألا يكون ملكًا لعميل أو غير ذلك، لأنّه في هذه الحالة تكون الشركة تبيع ما لا تملك، وهذا من البيوع التي حرّمها الشرع الإسلامي بشكل قطعي، والدليل في هذا ما ورد عن حكيم بن حزام حيث قال: “سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلَّم فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، يأتيني الرجلُ فيسألني البيعَ ليس عندي أبيعُه منه ثم أبتاعُه له من السوقِ، قال: لا تبعْ ما ليس عندَك” [3] أمّا إذا كانت هذه الشركات مالكة للشيء الذي تبيعه بالتقسيط فلا حرج في ذلك بشرط ألّا يكون التقسيط بالفائدة، لأنّ هذا فيه ربا، قال تعالى في سورة البقرة: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [4] والله تعالى أعلم.

شاهد أيضًا: ما حكم التعامل بالربا في الاسلام وهل الربا مثل البيع

رابط موقع شركة تمارا الرسمي على الإنترنت

تملك شركة تمارا موقعًا رسميًا على الإنترنت، تقدم من خلال هذا الموقع الكثير من المعلومات عن الشركة وتقدم أيضًا المعلومات المختلفة عن عمليات البيع الموجودة فيها، ولكل من يهتمّ بالدخول إلى موقع شركة تمارا الرسمي، يمكن الدخول إلى هذا الموقع مباشرة “من هنا“.

إلى هنا نصل إلى نهاية وختام هذا المقال الذي سلّطنا فيه الضوء على تعريف شركة تمارا وعلى حكم الشراء عن طريق تمارا وتحدثنا فيه بالتفصيل عن موضوع الشراء من شركات التقسيط في الإسلام، وتحدثنا في الختام عن رابط موقع تمارا الرسمي على الإنترنت.