جدول المحتويات
أخر محمد راتب العامل الذي يعمل لديه مع حاجة العامل للمال . هذا التصرف حكمه من الهام معرفته، حيث قد تحدث مثل هذه الأمور مع العديد من الأشخاص في حياتنا اليومية، بأن يقوم صاحب العمل بتأخير أجر العامل عن الوقت المحدد لصرفه له بدون وجه حق، مع علمه أن العامل يحتاج لهذا المال، والحكم في هذه المسألة من الهام توضيحه، وهو ما نذكره لكم من خلال هذا المقال.
أخر محمد راتب العامل الذي يعمل لديه مع حاجة العامل للمال . هذا التصرف حكمه
أخر محمد راتب العامل الذي يعمل لديه مع حاجة العامل للمال . هذا التصرف حكمه حرام، ولا يجوز تأخير أجر العامل وتجاهله حتى إن لم يعلم بحاجته إليه إلا إذا برضا العامل، وقد وردت في القرآن والسنة ما يحرم تأخير أجر العامل، كما أن الفقهاء أجمعت على أن تأخير أجر العامل بدون موافقته يحرم، ويتحمل صاحب العمل إثم ذلك.
شاهد أيضًا: حكم اضافة النعم لله تعالى
حكم تأخير أجر العامل
نص الشرع الإسلامي على إعطاء كل ذي حق حقة، بحسب المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل، وقد ورد في القرآن الكريم، والسنة النبوية ادلة على ذلك، ورأي الفقهاء أيضًا أنه يحرم تأخير أجر العامل عن وقت استحقاقه، وهناك بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، ومنها
- صاحب العمل مسافرًا ويُأخِر أجر العمل بدون أن يعلمه ويطلب منه ذلك، فالحكم هنا التحريم، لأنه قد أخل بالعهد المتفق عليه، ولما فيه من الإضرار بالعامل لأنه مصدر رزقة.
- يؤخر صاحب العمل أجر العامل باستئذان العامل، فإذا وافق العامل فلا حرج على صاحب العمل لأنه أخذ الإذن.
- علم صاحب العمل بخجل العامل، وانتهز ذلك بأن طلب منه تأخير الأجر لعلمه بعدم رفضة لإحراجه، وهو يعلم أيضًا ان العامل قد يكون محتاجًا إلى المال، فلا يصح، لأن ما أخذ بسيف الحياء فهو باطل.
شاهد أيضًا: ما حكم نكاح المتعه عند السنة؟
وفي ختام المقال نكون قد تعرفنا على أخر محمد راتب العامل الذي يعمل لديه مع حاجة العامل للمال . هذا التصرف حكمه الحرمانية، ولا يجوز التهاون في حقوق العباد وتأخير أجورهم، لما فيه من تعطيل مصلحتهم، فقد يحتاج إلى المال لشراء دواء، أو لمصاريف الأبناء وأمور الحياة عامة، فتأخير الأجور بعدم رضا المستحِق باطل ويتحمل صاحب العمل الوزر.
