السعودية تلغي نظام الكفيل وتعلن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

السعودية تلغي نظام الكفيل وتعلن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية البديلة لنظام الكفيل، حيث يعتبر نظام الكفيل من أنظمة وزارة الموارد البشرية الخاصة بالعمالة الوافدة والتي من خلالها يتم إدخال وإستقبال العمالة الوافدة في المملكة، وقد إهتم الكثير من المواطنين والعمالة في المملكة بموضوع إلغاء نظام الكفيل، وذلك للتعرف أكثر على تفاصيل إلغاء نظام الكفيل السعودي، حيث أن هذا الأمر سوف يساهم في إعطاء العمالة حريتها في التواجد بالمملكة العربية السعودية، وسوف نقدم لكم تفاصيل السعودي تلغي نظام الكفيل.

السعودية تلغي نظام الكفيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في السعودية بشكل رسمي إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية والتي تضمنت عدة سياسات وضوابط من بينها إقرار نظام بعقد العمل بين أصحاب العمل والعاملين الوافدين في المملكة، وسوف تحل هذه المبادرة بديلاً لنظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عام، وقد منحت المبادرة منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة السعودية دون إذن من صاحب العمل.

وقد أكد عبدالله بن ناصر أبو ثنين نائب وزير الموارد البشرية السعودية إن السعودية قامت بإلغاء نظام الكفالة وسوف تخفف القيود التعاقدية الخاصة بالعمالة الوافدة، حيث سيتم إعطاءهم حرية تغيير الوظائف، كما تم منح العمال الوافدين الحق في مغادرة السعودية دون إذن صاحب العمل، على أن يبدأ تطبيق المبادرة وإلغاء نظام الكفيل السعودي في 14 مارس 2021.

فيما أكدت واس وكالة الأنباء السعودية إن هذه المبادرة أتت ضمن السعي لتحسين ورفع الكفاءة في بيئة العمل، وقد جاءت هذه المبادرة إستكمالاً لجهودها في الحقوق العمالية، وذلك عبر إطلاق عدد من البرامج كبرامج حماية أجور العاملين في القطاعات الخاصة وبرنامج توثيق خاص بالعقود بشكل إلكتروني، وخدمة لرفع الوعي بالثقافة العمالية، وخدمة تسوية الخلافات العمالية ودي، كما تم إعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة خاصة باللجان العمالية، وغيرها من البرامج التي ساهمت في تحسين وتطوير بيئة العمل، وحفظت حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.[1]

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية البديلة لنظام الكفيل

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدة “إلغاء نظام الكفالة” التي سعت من خلالها وزارة الموارد البشرية زيادة مرونة وفعالية سوق العمل وتنافسيته، وقد تم رفع جاذبيته بما يتوائم مع أفضل الممارسات العالمية، وقد كانت المبادرة من أجل تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقات العمالية بين العامل وصاحب العمل حسب عقد العمل الموثق بينهما في برنامج توثيق العقود، هذا الأمر الذي سوف يساهم بشكل كبير في تقليص نسبة التباين في الإجراءات التعاقدية للعمال السعوديين مقابل الوافدين وهو ما سوف ينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل وإستقطاب الكفاءة العمالية.

أيضاً أتاحت خدمة التنقل الوظيفي للعمالة الوافدة لعمل آخر عند إنتهاء عقد العمل دون أي حاجة لموافقة الكفيل أو صاحب العمل، كما يتم تحديد آليات من أجل التنقل بشرط الإلتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، كما سيتم السماح بخدمة الخروج والعودة للعامل الوافد للسفر إلى خارج السعودية  عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً مع عدم إشتراط موافقة صاحب العمل، بالإضافة لإمكانية مغادرة السعودية مع تحمل العامل كل ما يترتب من تبعيات فسخ العقد الخاص بالعمل، مع العلم أن جميع هذه الخدمات سوف يتم إتاحتها عبر منصة أبشر الإلكترونية ومنصة قوي التي تتبع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية.

وسوف تعزز هذه المبادرة التنافسية في سوق العمل السعودي مع السوق العمالية مع رفع تصنيف التنافسية الدولية للمملكة العربية السعودية، وسيتم الإرتقاء بسياسات العمل حسب الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية والتي تم الإتفاق عليها بشكل دولي، كما سوف يتم الحد من الخلافات العمالية الناشئة بسبب عدم إتفاق الأطراف التعاقدية، والإسهام في تنمية وتمكين راس المال البشري، وإستقطاب ذوو الخبرة والكفاءة في سوق العمل السعودي.

من المتوقع أن تحدث المبادرة الجديدة لتحسين العلاقة التعاقدية وإلغاء نظام الكفيل أثار إيجابية من الناحية الإقتصادية والتي من أهمها المرونة في سوق العمل وتطويره، ورفع مستوى الإنتاجية في القطاعات الخاصة، وإستقطاب ذوو الخبرة والكفاءة والمهارة العالية، تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر برنامج التحول الوطني.

الجدير ذكره أن هذه المبادرة تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية السعودية ومركز المعلومات الوطني، ودعم جهات حكومية أخرى وذلك بعد عقد عدد من اللقاءات مع القطاعين الخاص ومجلس الغرف السعودية حسب أبحاث ودراسات شاملة لأفضل الممارسات الدولية بالمجال.

من المشمولين في مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية الجديدة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للوافدين والتي ستكون مشمولة للوافدين العاملين بمنشآت القطاع الخاص فقط ولن تشمل العمالة المنزلية، وقد تم الإعلان عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للوافدين الذين يعملون في القطاع الخاص بمشاركة وزارة الداخلية السعودية، والتي قدمت ثلاثة خدمات رئيسية بهذا الخصوص وهي خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.

لهذا فإن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية هي خاصة بالوافدين العاملين بمنشآت القطاع الخاص فقط، وهذه المبادرة لن تشمل العمالة المنزلية السعودية، وذلك لتحسين العلاقة العمالية بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة للمملكة، ويأتي ذلك ضمن رؤية المملكة 2030 عبر برنامج التحول الوطني لنظام العمل السعودي الذي يرى فيه مستقبل المملكة العربية السعودية.

مميزات إلغاء نظام الكفالة في السعودية

مع تعميم خبر إلغاء نظام الكفل في السعودية وتحويله لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية في المملكة العربية السعودية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية السعودية، حيث سيكون لهذا الخبر مميزات عديدة سوف تساهم في تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعمالة الوافدة وهذه المميزات كالآتي:

• جلب أصحاب الكفاءات للعمل في السعودية من أصحاب التخصصات ذات الكفاءة والخبرة.
• تحسين العلاقة بين العمالة وأصحاب العمل وفق عقد العمل المبرم بينهما، ورفع جاذبية سوق العمل والذي ينعكس على إنتاجية العمالة.
• حرية تنقل العمالة الوافدة بعد إنتهاء العقد ودون الحاجة لموافقة الكفلاء.
• يمكن للعمالة الخروج والعودة إلى المملكة دون موافقة الكفلاء، مع الإلتزام بإخطار يتم بشكل إلكتروني.
• يمكن للعامل بعد إنتهاء عقد العمل الخروج بشكل نهائي من السعودية ودون الحاجة لموافقة الكفيل، ويتم إخطار صاحب العمل إلكترونياً.
• تخفيف النزاعات العمالية المثارة أمام القضاء السعودي، وحل الخلافات العمالية التي تحصل بين العامل وصاحب العمل بسبب عدم إلتزام الكفيل بأداء الحقوق الخاصة بالعمالة الوافدة، وهو ما سوف يسبب الضرر ويلجأ للقضاء للحصول على حقه، ويتم الإحتكام حسب نظام العمل.

متى سيتم إلغاء نظام الكفيل في السعودية

أكد نائب وزير الموارد البشرية أن المملكة العربية السعودية أعلنت إلغاء نظام الكفالة السعودية ليتم تخفيف القيود التعاقدية الخاصة بالعمالة الوافدة، وسوف يبدأ العمل بقرار إلغاء نظام الكفيل السعودي وتفعيل مبادرة تحسين العلاقة العمالية في الرابع عشر من شهر مارس عام 2021 ميلادي، الموافق 1 شعبان 1442 هجرياً.

وخلال هذه الفترة سيتم ترتيب التشريعات والأنظمة الجديدة، والقيام بإلغاء الأحكام التي تتعلق بالكفالة السعودية، والبدء بالمبادرة، وتوفير الخدمات التي سيتم إتاحتها للحصول عليها بشكل إلكتروني عبر أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، أو منصة قوى التي تتبع لوزارة الموارد البشرية.

بهذا نكون قد تعرفنا على تفاصيل خبر السعودية تلغي نظام الكفيل، كما وتعرفنا وإياكم على مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية البديلة لنظام الكفيل التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية السعودية للعمالة الوافدة السعودية.