اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية هي واحدة من اللوائح التي تُمثل تحولًا لا مثيل له في الاهتمام بالموظف وبيئة القطاع الحكوميّ، والتي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية والقواعد المتصلة بها؛ بما يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة إدارة الموارد البشرية، وتعزيز انساجامها مع التوّجهات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية، ولمعرفة المزيد عن تفاصيل هذه اللائحه استمروا في قراءة المقال.

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

أصدرت وزارة الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الْخدمة المدنيّة، والتي تشتمل على 11 بابًا متعلقة ببيئة العمل وأوقاته، وتفاصيل الإجازات التي يستحقها موظفو وموظفات الدولة، وآليات التعيين والترقية والتعاقد، وطرق إنهاء الخدمة، واستحقاقات التدريب والابتعاث والإيفاد، وفي الشأن ذاته عقدت الوزارة العديد من ورش العمل للجهات الحكومية في مناطق المملكة، وبناءً على ما جاء في هذه الورش من مقترحات ومرئيات؛ فقد تبيّن بضرورة الحاجة إلى إجراء تعديلات على بعض الأحكام الواردة في اللائِحة.[1]

أبواب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية

تتألف اللائِحة التّنفيذية للموارِد البشريّة في الْخدمة المدنيّة من 11 بابًا، وهي على النحوّ الآتي:

• الباب الأول: باب التعريفات والأحكام العامة.
• الباب الثاني: باب بيئة العمل وأوقاته.
• الباب الثالث: باب التطوير التنظيمي.
• الباب الرابع: باب شغل الوظائف.
• الباب الخامس: باب إدارة الأداء.
• الباب السادس: باب الإجازات.
• الباب السابع: باب التطوير والتدريب.
• الباب الثامن: باب الواجبات الوظيفية.
• الباب التاسع: باب إنهاء الخدمة.
• الباب العاشر: تفويض الصلاحيات.
• الباب الحادي عشر: باب استحقاقات التدريب والابتعاث والإيفاد.

الأهداف المرجوّة من اللائحة التنفيذية في الخدمة المدنيّة

تهدف اللائِحة التّنفيذية للموارِد البشريه فِي الخدمة المدنيّة إلى تحقيق جملة من الأهداف، وهي على النحوّ الآتي:

• تشخيص الواقع وتحديد احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية وموظفيها المشمولين بهذا النظام.
• تحقيق الانسجام مع المتغيرات الإدارية الحديثة.
• تعزيز رؤية المملكة 2030.
• تسهيل الإجراءات وتمكين الجهة الحكومية من إدارة شؤونها ذات العلاقة بالموارد البشرية باستقلالية تامّة.
• تعزيز المقدرة في بناء بيئة تنظيمية فعّالة.
• رفع كفاءة الموارد البشريّة في القطاع العام.
• إتاحة الفرصة للجهات الحكومية بالمرونة في التوظيف، ومساعدتها على توظيف المواطنين وكسب الخبرة والتجربة وتقديم الاستشارات في مجالات تخصصهم.
• ترسيخ الثقافة القائمة على الأداء والإنتاجية.

مواد ونصوص اللائحة التنفيذية

تتضمن اللائحه التّنفيذيّة للموارِد البشريّة في الخدمة المدنية على العديد من المواد ونصوصها؛ حيث صرّح وزير الخدمة أنَّ مشروع تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية استغرق قرابة عام، بحيث تخلله عقد أكثر من 70 ورشة عمل بمشاركة ما يربو على 150 مشاركًا و17 جهة حكومية، وخلال هذه الفترة الومنية تمَّ دراسة 28 وثيقة من الوثائق النظامية المشتملة على لوائح وقواعد وتنظيمات وضوابط، وتمَّ دمج أحكام 17 لائحة في الموحدة الجديدة، بينما ركزت المراجعات الرئيسة على مراجعة تحديات الجهات الحكومية مع اللوائح، ومقترحاتها لمعالجة التحديات، والمراجعة مع الفرق المختصة من وزارة الخدمة المدنية، وممارسي الموارد البشرية في الجهات الحكومية الأخرى، ومختصي لوائح الموارد البشريّة بالقطاع شبه الحكومي والخاص، والمراجعة للتجارب الدولية، والمراجعة القانونية الخاصة للوائح الجديدة، ويُمكنكم الاطلاع على مواد ونصوص هذه اللائحة “من هنا“.

وفي الختام نكون قدمنا لكم اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والتي تُعدُّ نقلةً نوعيّة في المملكة العربية السعودية، وفي ظل ذلك تعرفنا على أبواب اللائحة التنفيذية، وأبرز الأهداف المرجوّة منها، ومواد ونصوص هذه اللائحة التنفيذية.