المادة 39 من الدستور الكويتي … مواد الدستور الكويتي

تعدّ المادة 39 من الدستور الكويتي واحدة من موادّ الباب الثّالث الذي ينصّ على كافّة الحقوق والواجبات العامة في دولة الكويت، ويبدأ هذا الباب من المادّة السّابعة والعشرين التي تنصّ على أنّ الجنسية الكويتية يحددها القانون وينتهي بالمادّة التّاسعة والأربعين التي نتنصّ على أنّ مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت.

مواد الدستور الكويتي

تمّ توقيع الدّستور الكويتي في قصر السّيف من قبل الأمير عبد الله السالم الصباح يوم الأحد 14/جمادى الآخرة/1382هـ الموافق لتاريخ 11/نوفمبر/1962م، ويتكوّن هذا الدّستور من مائة واثنتين وثمانين مادّة موزّعة على خمسة أبواب ينصّ الباب الأوّل منها على موادّ الدولة ونظام الحكم في حين ينصّ الباب الثاني على موادّ المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي وينصّ الباب الثالث على الحقوق والواجبات العامة في الكويت، وتنصّ موادّ الباب الرّابع على السّلطات والباب الخامس على الأحكام العامة والأحكام المؤقتة.[1]

شاهد أيضًا: المادة 71 من الدستور الكويتي .. المرسوم الاميري بالاستعانة بولي العهد

المادة 39 من الدستور الكويتي

نصّت المادّة التّاسعة والثلاثون من الدّستور الكويتيّ على أنّ حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة؛ فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه، وهي واحدة من موادّ الباب الثّالث من الدّستور، كما نصّت المادّة الثامنة والثلاثون بأنّ للمساكن حرمة؛ فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.[1]

شاهد أيضًا: كم عمر امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح

مادة 54 من الدستور

نصّت المادة الرّابعة والخمسون من الدّستور المعمول به في دولة الكويت على أنّ الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس، وهذا يعني نأي الأمير عن أيّة مساءلة سياسية، كما نصّت المادّة الخامسة والخمسون على أنّ الأمير يتولّى سلطاته بواسطة وزرائه، وتندرج هذه المواد ضمن الفصل الأوّل من باب السّلطات في الدّستور الكويتي.[1]

المادة 75 من الدستور

تنصّ المادّة الخامسة والثّلاثون من الدّستور الكويتي على أنّ للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، ولايكون العفو الشّامل الا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو، وهي واحدة من موادّ الفصل الثّاني من الباب الخامس، وهو الفصل الذي ينصّ على جميع السّلطات التي يتمتّع بها أمير الدّولة في الكويت.[1]

شاهد أيضًا: ما هو نظام الحكم في الكويت

يرغب الكثير من المواطنين الكويتيّين في معرفة نصّ المادة 39 من الدستور الكويتي الذي تمّ توقيعه في العام 1962م؛ حيث نصّت هذه المادّة على صيانة حقوق المراسلات المختلفة للمواطنين في دولة الكويت وعدم جواز مراقبتها أو إفشاء سرّيّتها إلا وفق أحكام القانون.