المادة 71 من الدستور الكويتي .. المرسوم الاميري بالاستعانة بولي العهد

تقتضي المادة 71 من الدستور الكويتي إصدار بعض القرارات على وجه السرعة دون عرضها على مجلس الأمّة، وهي واحدة من موادّ الدّستور التي تمّ التّوقيع عليها من قبل الشيخ عبد الله الصبّاح عام 1962م، ويحتوي هذا الدّستور على كثير من الموادّ التي تعتني بتحديد السلطات القضائيّة والتنفيذيّة بالإضافة إلى تحديد نظام الحكم وتحديد حقوق الكويتيّين والواجبات التي تترّتب عليهم.

دستور الكويت

عملت الجمعيّة الدستوريّة الكويتيّة بكتابة موادّ الدّستور بين عام 1961م وعام 1962م وتمّت الموافقة على هذا الدّستور وتوقيعه من قبل الأمير الشيخ عبد الله السالم الصباح يوم الأحد الموافق 1962/11/11م، ويشتمل الدّستور على خمسة فصول تحتوي على مائة وثلاث وثمانين مادّة تُحدّد نظام الحكم في الدّولة إضافة إلى مكوّنات المجتمع الكويتي وحقوق المواطنين وواجباتهم كما حدّدت السلطات الكويتيّة والأحكام العامة والانتقالية أيضاً.

المادة 71 من الدستور الكويتي

نصّت المادّة 71 من الدّستور الكويتي على جواز الإسراع في اتّخاذ بعض التدابير التي لا تحتمل التأخير أثناء فترة حلّ مجلس الأمّة أو خلال الفترة التي بين انعقاد المجالس، وذلك ضمن أحكام الدّستور ودون مخالفة أيّ من المواد الدّستوريّة في القرارات المستعجلة، ولا بدّ من عرض هذه القرارات على مجلس الأمّة في أوّل انعقاد له؛ حيث تعتبر هذه القوانين لاغية إذا لم تعرض على المجلس، ويمكن الاطّلاع على هذه المادّة بالتفصيل “من هنا“.[1]

تفاصيل المرسوم الاميري الكويتي بالاستعانة بولي العهد

قام أمير الكويت الحالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإصدار مرسوم أميريّ يوم السبت الموافق 2020/7/18م، ويقتضي هذا المرسوم بمنح وليّ العهد الشيخ نوّاف الأحمد بعضاً من الاختصاصات الدّستوريّة للأمير، ومنها: تعيين الوزارء الكويتيّين وقبول استقالتهم بالإضافة إلى التصديق على المراسيم الأميريّة وإصدارها وإبرام المعاهدات الدوليّة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادّة السبعين في الدّستور الكويتيّ.

مقالات مقترحة

نرشح كم أيضًا قراءة المقالات التالية:

• قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد
• مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
• ما هي المادة 18 من نظام الخدمة المدنية الكويت
• الإجازات المرضية في قانون ديوان الخدمات المدنية الكويت
• تغيير المسمى الوظيفي في قانون الخدمة المدنية الكويت

أي أنّه يتمّ العمل بأحكام المادة 71 من الدستور الكويتي لاتّخاذ بعض القرارات الضّروريّة التي لا يمكن تأخيرها دون عرضها على مجلس الأمّة الكويتيّ في الوقت الرّاهن مع ضرورة عرضها على هذا المجلس في أوّل انعقاد له ليتّخذ المجلس قراراته المناسبة.