مستقبل تخصص القانون للبنات في السعودية

تخصص القانون للبنات في المملكة العربيّة السعوديّة هو من أهمّ التخصّصات التي أُتيحت للمرأة دراستها، لتكون جنباً إلى جنبٍ مع الرجل في العمل القانونيّ، ففرضت وجودها في هذا المضمار، كما أثبتت رأيها وفاعليتها وتفاعلها في كافّة مفاصل الحياة والدراسات والاختصاصات، محقّقةً بذلك إنجازاتٍ عديدة، ابتدأتها بالمساواة، مروراً بالعدالة، لتُفتح لها الأفق، وتحقّق الريادة، وتكون المُساندة في نهضة المملكة.

تعريف القانون

بدايةً، علينا أن نعرف معنى القانون، لنُدرك أهميّته في حياة الشعوب، وحاجة المرأة إليه، فالقانون هو مجموعة من القواعد والنُظم التي تَحكم المجتمع، وجاءت اللّفظة من اللّغة اليونانيّة والتي تعني (العصا المُستقيمة)، ومن هنا نعلم بأنّ غاية القانون هو السير بشكلٍ مستقيم وصحيح، أو بمعنى أدقّ نبذ الالتواءات والمسارات المتعرّجة في السلوكيّات، ولعلّ هذا ما حدا بالمرأة العربيّة إلى الخوض في هذا المجال، والسعوديّة على وجه الخصوص، التي نادت وسعت وتحرّرت، وأصبحت رائدة في المجال القانوني. [2]

تقسيمات تخصص القانون للبنات في السعودية

يوجد عدّة أقسام يُمكن للبنات في المملكة العربيّة السعوديّة التخصّص فيها خلال دراسة القانون، وهي: [2]

القانون العام

وتتضمّن دراسة هذا المجال، كلّ ما يتعلّق بـ:

• القانون الإداري: وهو ما يختصّ بالقوانين الحكوميّة، والسلطة التنفيذيّة، إن كان داخليّاً أو خارجيّاً، إذ يهتم بتنظيم نشاط السلطة التنفيذيّة لتأدية الوظائف الإداريّة، وطريقة إدارتها للمرافق العامّة، بالإضافة إلى أنّ هذا القانون يختص بعلاقة الدولة بالموظّفين.
• القانون المالي: وهو ما يختصّ بالقوانين الماليّة، والاقتصاديّة ومعاملاتها في الدولة، إذ يهتم بتنظيم الشؤون الماليّة من الميزانيّة العامّة للدولة، وما يرتبط بالنفقات والموارد، ويتضمّن بين طياته (قانون السّوق الماليّة، قانون الجمارك، قانون المُنافسة، القوانين الوظيفيّة العامّة).
• القانون الدستوري: وهو ما يختصّ بالقوانين المُتعلّقة بالسّلطة التشريعيّة والانتخابيّة والقانون الدّاخلي في الدولة، إذ يهتمّ بدراسة القواعد والقوانين المُرتبطة بالأُسس التي يستند عليها نظام الحكم، والمبادئ القائمة بالدولة، ويمكن شموله في تخصّص القانون الجنائي للبنات في السعوديّة.

القانون الخاص

ويتضمّن دراسة هذا المجال، كلّ ما يتعلّق بالقوانين الخاصّة بالإنسان، أو القوانين الشخصيّة، بدءاً من علاقات الفرد الشخصيّة، أو معاملاته الماديّة، مع الأفراد أو المؤسّسات: ومنها:

• القانون الجنائي: ويتضمّن كلّ ما يتعلّق بالأمور الجنائيّة، من تطبيق القوانين، وتنفيذ العقوبات على مرتكبي الجرائم كـ(السرقة، القتل، النهب، شهادة الزور…) وكلّ ما يندرج تحت اختصاص الإدارات والأشخاص.
• القانون المدني: يهتمّ بدراسة القوانين التي تقوم بحكم العلاقات بين الأفراد الطبيعيين، فيندرج على العقوبات للقضايا المدنيّة، والتي تتمثّل بالتعويضات الماليّة، والإجبار على القيام بتنفيذ عملٍ، ويشمل (قانون العقود، القانون التجاري، قانون الشركات، قانون الأضرار، قانون الوصايا والمواريث، قانون الزواج والطلاق، قوانين الملكية)، وهو من ضمن تخصّص القانون الجنائي للبنات في السعودية.

مستقبل تخصص القانون للبنات في السعودية

إنّ مستقبل تخصص القانون للبنات في السعودية ابتدأ حينما أَدخلت المملكة العديد من الإصلاحات عام 2004 م، والتي منها قانون يسمح لكليّات وجامعات البنات بتقديم برامج للحصول على درجات علميّة في القانون للبنات. وقد تخرّجت أوّل دفعة لطالبات القانون عام 2008 م، ولكن بعد عدة سنوات لم تتمكنَّ من ممارسة مهنة المحاماة، حتّى جاء عام 2013، بدأت وزارة العدل السعوديّة في السماح للمحاميات بالمثول أمام المحكمة، وخرجت أربع سيّدات سعوديّات من مقرّ وزارة العدل في الرياض يحملن لأوّل مرّة في تاريخ المرأة السعوديّة، وثيقة العبور النظامي إلى سلك المحاماة، وهنّ: بيان زهران، جيهان قربان، سارة العمري، أميرة القوقاني، وبعد ذلك حصلت 67 محاميّة على الترخيص الذي يسمح لهن بذلك. وعلى الرغم من أن أعدادهن قليلة، إلاّ أنّ ظهور هذه المجموعة من المحاميات يبدو أنه أثار وعياً مُتزايداً بين النساء السعوديّات العاديّات، وبحقوقهم القانونيّة، ورغبة متزايدة في المطالبة بهذه الحقوق. [1]

وبعد أن كانت تعمل في مجال المحاماة تحتّ مسمّى وكيلة شرعيّة، أصبحت تترافع أمام قُضاة المحاكم بشهادةِ رخصة مزاولة مهنة المحاماة، إلاَّ أنّ تعيين القضاة في محاكم المملكة بقي متاحاً فقط لخريجي ومتخصصي الشريعة الرجال، ولا يسمح للمرأة بأن تتولى منصب قاضٍ بأي جهة أو مؤسّسة. [2] ، واليوم فإنّ أكبر مكاتب المحاماة في المملكة العربيّة السعوديّة هي التي توظّف النساء فقط، [3] إيماناً بدور المرأة السعوديّة الكبير في المجتمع بعد رؤية 2030. وعلى الرغم من المعوقات الكثيرة، فإنّ جهود المرأة لكسب المزيد من الاحترام والتأثير في الحياة العامّة السعوديّة تتقدّم بسرعة كبيرة، في رحلة نضال استثنائيّة، ولعلّ ما يُميّز دور المرأة الحقوقيّة، وخاصّة ما يتعلّق بمستقبل تخصّص القانون للبنات في السعوديّة، هو ثقة المرأة بدورها القانونيّ الفعّال، ونجاحها وتميّزها في هذا المجال، وأنّها كسرت حواجز العزلة، وخاضت مجالات من الأهميّة بمكان إبرازها، وهي مهنة المحاماة لتترافع بجرأة في قضايا الأحوال الشخصيّة والجنائيّة والإداريّة، ولتكتسب بنجاحها وتأّلقها ثقة العملاء الذي يلتمسوا الجديّة والمصداقيّة في الالتزام.

المجالات التي ترافعت بها المرأة

لقد خاضت المرأة السعوديّة عدّة جوانب من المرافعات، جعلتها تكسب ثقة عملائها من الجنسين، وخاصّة أن معظم الموكلين يرغبون بتوكيل محاميّة عوضاً عن محامٍ فيما يتعلّق بالقضايا العائليّة، ونظراً لالتزامها الكامل بالقضايا، بدءاً من تسلمّها القضيّة حتّى المرافعات والربح، ومن هذه القضايا: [3]

• قضايا الأحوال الشخصيّة، (التي تتنوّع ما بين الإرث، الطلاق، الخلع، حضانة، نفقة، إذن سفر، وغيرها).
• القضايا التجاريّة.
• القضايا الجنائيّة.
• القضايا الإداريّة.

وظائف لحاملات شهادة القانون في السعودية

إنّ تخصّص القانون للبنات، هو إحدى التخصّصات التي يُمكن للبنات بعد الانتهاء من مرحلة الدراسة الثانويّة الالتحاق بهذا الفرع في مرحلة التعليم الجامعي، حيث تدرس فيه قانون وزارة العدل، وقانون وزارة الدّاخليّة، وقانون وزارة الخارجيّة، وكلّ ما يتعلّق بالقوانين والشرائع التي تخدم المجتمع داخليّاً أو خارجيّاً، وتؤهّلها للعمل في منظّمات وشركات داخليّة أو حتّى خارجيّة بخُطى ثابتة وواثقة. وبعد تخرّج البنات في المملكة العربيّة السعوديّة من فرع دراسة القانون في الجامعة، تستطعن الالتحاق بعدّة وظائف، وهي:[3]

• تدريس مادّة القانون في الكليّات القانونيّة.
• المؤسّسات العسكريّة في المملكة.
• الشركات الخاصّة، حيث تُعيّن بالشؤون القانونيّة في الشركة.
• وزارة الداخليّة.
• وزارة الخارجيّة.
• مستشارة قانونيّة، في جميع الوزارات.
• الادعاء العام.
• ملحق سفارة.
• الالتحاق بالخدمات المدنيّة.
• مكتب محاماة، بعد أن تخضع لفترة تدريب.

شروط القبول في تخصص القانون للبنات

لقد وضعت الجامعات عدد من الشروط لقبول البنات في تخصّص القانون في المملكة العربيّة السعوديّة، وهي:[2]

• أن تكون قد أتمّت دراسة المرحلة الثانويّة، وبتقدير 75% وما فوق. (وفي بعض الجامعات الحدّ الأدنى 80%).
• أن تكون حسنة السير والسلوك، وغير محكومة.
• أن يكون لديها خبرة لغويّة لصياغة القضايا.
• أن تُجيد التكلم أمام القُضاة أثناء المرافعات.
• أن تمتلك مهارة الذكاء وسرعة البديهة.

جامعات تدرس القانون للبنات في السعودية

لقد أصبح اختصاص القانون للبنات موجود في معظم الجامعات على امتداد المملكة العربيّة السعوديّة، إلاَّ أنّ معظمها تختصّ في الأمن الجنائي للبنات، وأذكر هنا بعض الجامعات التي لديها فروع لتدريس القانون للبنات في المملكة: [2]

• جامعة الملك سعود، في مدينة الرياض، في كليّة النظم والعلوم السياسيّة.
• جامعة الأمير سلطان الأهليّة، في مدينة الرياض.
• جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات، في مدينة الرياض، في كليّة الإدارة والأعمال، قسم الأنظمة.
• جامعة القصيم، في منطقة القصيم، في كليّة الشريعة والدراسات الإسلاميّة.
• جامعة الملك عبد العزيز، في مدينة جدّة.
• جامعة الطائف، في مدينة الطائف.
• كليّة الملك سعود، في منطقة المجمعة، في الكليّة الخاصّة بالعلوم الإداريّة والإنسانيّة.
• كليّة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة، في مدينة الرياض، في كليّة الشريعة.
• جامعة طيبة بالمدينة المنورة.
• الجامعة الإسلاميّة، في المدينة المنوّرة.
• جامعة أم القرى، في مكّة المكرّمة.
• جامعة الملك فيصل، في مدينة الأحساء.
• جامعة الجوف، كليّة علوم الإدارة الإنسانيّة في قسم القانون، منطقة الجوف.
• جامعة الملك خالد، في الطائف.
• كلية الإدارة والاقتصاد، قسم الأنظمة، في الطائف.
• كليّة دار الحكمة الأهليّة للبنات، في مدينة جدّة.
• جامعة نجران، في نجران.
• جامعة اليمامة الأهليّة، في الرياض.
• جامعة دار العلوم الأهليّة، في الرياض.

مقالات مقترحة

نرشح لكم أيضًا قراءة المقالات التالية:

إنّ مستقبل تخصص القانون للبنات في السعودية بلا شكّ مستقبل نيّر، إذ أثبتت المرأة السعوديّة وجودها محقّقةً النجاحات العديدة والباهرة، حيث نجحت في الإدارة والقيادة والرئاسة، فكانت إنجازاتها كبيرة، وحقّقت مرابحَ تفوق كلّ التوقّعات والتطلّعات والآمال، أكان داخليّاً أم عربيّاً، وحتّى عالميّاً.