حكم الإيجار المنتهي بالتمليك

حكم الإيجار المنتهي بالتمليك ، هو عنوان هذا المقال، ومعلومٌ أنَّ الشرعَ الحنيفَ أباحَ عقد الإيجارِ وعدَ البيعِ، لكن ما رأي الشرع الحنيف في الإيجارِ المنتهيَ بالتمليكِ؟ وما هي صور هذا العقدِ؟ وما حكمُ كلِّ صورة؟ وما سبب جواز أو منعِ كلِّ صورة؟ هذا ما سيجد القارئ الإجابة عليه في هذا المقال.

حكم الإيجار المنتهي بالتمليك

إنَّ الإيجارَ المنتهيَ بالتمليكِ يختلفُ حكمُه باختلافِ أصلِ العقدِ، فإن كان العقدانِ منفصلانِ يستقلُّ كلُّ واحدٍ عن الآخر، وضمنَ شروطٍ معينة، فيجوزُ للمسلمِ التعاملَ به، بينما إذا كان العقدانِ مختلفان ويردانِ على ذات العين وفي ذاتِ الوقتِ، فإنَّ المعاملةَ في هذه الحالةِ تكون غير جائزةٍ، وهذه الفتوى صادرة عن مجمع الفقه الإسلامي.[1]

شاهد أيضًا: حكم بيع السلم

سبب عدم جواز الإيجار المنتهي بالتمليك عند بعض الفقهاء

لقد حدد أهل العلمِ الذي يرونَ عدم جوازِ الإيجارِ المنهتيَ بالتمليكِ أسباب ذلك، وفي هذه الفقرة من هذا المقال، سيتمُّ ذكر أحدِ هذه الأسباب، وهو أنَّ عقدَ الإيجارِ المنتهيَ بالتمليكِ يجمع بينَ عقدينِ على ذاتِ العينِ، وهذان العقدانِ مختلفانِ في الحكمِ؛ إذ أنَّ البيعَ يُوجب انتقالَ عينِ المبيعِ إلى المشتري، بينما الإيجارِ يُوجب انتقالُ المنفعةِ فقط، وبناءً على ذلك فإنَّ في عقدِ البيعِ يكون التلفُ على المشتري، بينما في عقدِ الإيجارِ يكونُ التلفُ على صاحب العقارِ لا على المستأجرِ ما لم يحصل منه تعدٍ أو تفريطٍ.[2]

شاهد أيضًا: حكم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني

صور الإيجار المنتهي بالتمليك

ذُكر في بدايةِ هذا المقال أنَّ حكمَ الإيجارِ المنتهي بالتمليكِ يختلفُ باختلافِ صوره، وفي هذه الفقرة من هذا المقال سيتمُّ ذكر وبيانُ هذه الصورِ مع بيانِ حكمِها، وفيما يأتي ذلك:

شاهد أيضًا: حكم النفقة على الأولاد وإغناؤهم عن الحاجة للناس

الصورة الأولى

أن يتمَّ بين المتعاقدينِ عقدًا بالإجارةِ، خلال مدةٍ معينةٍ، ويتبع هذا العقدُ وعدًا غير ملزمٍ، بتمليكِ العينِ، وهذه الصورةُ تعدُّ جائزةً؛ إذ أنَّ العقدض المبرمُ عقدٌ واضحٌ وهو عقدُ إيجارٍ، وإنَّ الوعدَ هو وعدٌ غيرُ ملزمٍ، وبناءً على ذلك يكون عقدُ هبةٍ لا عقدُ بيعٍ، ومعلومٌ أن عقودَ الإجارةِ وعقودَ الهبةِ جائزٌ في الشريعةِ الإسلامية.[3]

شاهد أيضًا: ما هي شروط المسكن الشرعي

الصورة الثانية

أن يتمَّ بين المتعاقدينِ عقد إجارةٍ، لكن يتخلل هذا العقدُ عدةَ أمورٍ، وفيما يأتي ذكرها:[4]

• أن يتمَّ زيادة القسطِ عن أجرةِ المثلِ.
• أن يضمن المستأجرَ ما يحصل من تلفٍ للعينِ، سواء أكان التلف قد حصل بتقصيره أم بغير تقصيرٍ منه،
• أنَّ من حقِّ صاحب العينِ أن يسحب العينَ من المستأجر عند تقصيره في دفع القسطِ المطلوب منه، ومن غيرِ تعويضه عن المبالغ الزائدة.
• أنَّه إذا تمَّ سداد جميع القسطِ فإنَّ العينَ تُصبح ملكًا للمستأجرِ.

تنبيه: هذه الصورة ممنوعةٌ في الشرع الحنيف؛ إذ أنَّ ذات العينِ تواردَ عليها عقدانِ وهما عقد إجارةٍ وعقد بيعٍ، في ذات الوقت.

وبذلك تمَّ الوصول إلى ختام هذا المقال، والذي يحمل عنوان حكم الإيجار المنتهي بالتمليك ، وفيه تمَّ بيانُ اختلافِ الحكمِ بحسبِ الصورةِ، وقد تمَّ توضيح الصورة وبيانُ حكمِ كلِّ صورةٍ منها، كما تمَّ بين سبب عدم إجازة بعض الفقهاء لإحدى الصورِ.