ماهو التستر التجاري في السعودية وما هي عقوبته وغرامته

ماهو التستر التجاري في السعودية وما هي عقوبته وغرامته حسب قانون مكافحة التستّر الجديد؛ حيث أقرّ مجلس الوزراء السّعودي قانون المكافحة الجديد لتشديد إجراءات الرّقابة على كافّة الأنشطة التّجاريّة في المملكة العربيّة السّعوديّة من قبل الجهات الحكوميّة المسؤولة بالإضافة إلى تشديد العقوبات في حق المخالفين من الوافدين والمستثمرين والمواطنين أيضًا.

معنى التستر التجاري

يعرف التستّر التّجاري بأنه قيام المواطن السّعودي أو المستثمر بتمكين غير السّعوديّ بالعمل لحسابه الخاص في نشاط محظور عليه سواء كان ذلك باستعمال اسم المواطن والمستثمر أو ترخيصه أو سجلّه التّجاري أو غير ذلك من الطّرق التي تؤدّي إلى التستّر على هذا النّشاط، ويعدّ هذا التستّر واحداً من الأعمال المخالفة لقوانين وزارة التّجارة في المملكة العربيّة السّعويّة ويعرّض صاحبه للعديد من العقوبات.[1]

شاهد أيضًا: مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل السعودي وطريقة حسابه بالتفصيل

ماهو التستر التجاري في السعودية

إنّ التستّر التّجاري واحد من الأعمال المخالفة لقوانين وزارة التّجارة السّعوديّة؛ حيث منحت المملكة العربيّة السّعوديّة حق الأعمال التّجاريّة للمواطنين السّعوديّين والمستثمرين دون الإذن لهم بإعطاء هذا الحقّ للوافدين، كما يعدّ التستّر على العمالة الوافدة مخالفاً لأنظمة وزارة التّجارة أيضًا، وهو قيام أحد المواطنين بكفالة الوافد مقابل مبلغ ماليّ دون الإشراف على نشاطات عمله داخل المملكة.[1]

نظام مكافحة التستر الجديد

حرصت المملكة العربيّة على إصدار نظام مكافحة التستّر لتشديد إجراءات متابعة الأنشطة التّجاريّة والاقتصاديّ من قبل الجهات الحكوميّة المسؤولة عنها لتقوم هذه الجهات بإبلاغ وزارة التّجارة عنن كافّة المخالفات التي نصّ عليها النّظام، كما أقرّ مجلس الوزارء في المملكة العربيّة السّعوديّة استخدام التقنيّات الحديثة في إثبات عمليّات التستّر التّجاري بالإضافة إلى تغليظ عقوبات التستّر أيضًا.[2]

شاهد أيضًا: قانون ضريبة القيمة المضافة على التجارة الالكترونية في السعودية 1441

أنواع التستر التجاري

هناك العديد من المواطنين السّعوديّين الذين يرغبون في معرفة ماهو التستر التجاري في السعودية وما هي عقوبته وغرامته بالإضافة إلى معرفة أنواعه؛ فإنّ هناك العديد من أنواع التستّر التي تعاقب عليها المملكة العربيّة السّعوديّة، ومنها ما يأتي:

• تسليم أحد مواطني السّعوديّة منشأة تجارية لغير السعوديّين مقابل مبلغ شهري يتقاضاه منهم.
• عمل غير السعودي شريكاً في أحد الأنشطة التّجاريّة داخل المملكة من غير الحصول على رخصة استثمار أجنبي.
• عمل الوافدين في أي من الأنشطة التجاريّة مثل السمسرة أو الوساطة باسم أحد المواطنين السعوديّين.
• تمكين غير السعودي من ممارسة الأنشطة التجاري وهو على كفالة بعض الأفراد.

كيف يكشف التستر التجاري

توجد العديد من الطّرق التي يمكنها كشف عمليّات التستّر التّجاريّ حسب قانون مكافحة التستّر الجديد في المملكة العربيّة السّعوديّة، ومن هذه الطّرق ما يأتي:[2]

• قيام الجهة الحكوميّة المسؤولة بإبلاغ وزارة التّجارة عن عمليّات التستّر التّجاري التي عثرت عليها أثناء مراقبة الأنشطة التّجاريّة.
• قيام المتستّر أو غيره من مواطني المملكة العربيّة السّعوديّة630 والوافدين إليها بالإبلاغ عن عمليّة التستّر.
• الاستعانة التقنيّات التكنولوجيّة الحديثة لإثبات عمليّات التّستّر التّجاري في المملكة.

شاهد أيضًا: المادة 46 من نظام التنفيذ .. تفاصيل المادة 46 و88 من نظام التنفيذ

عقوبة التستر التجاري

ماهو التستر التجاري في السعودية وما هي عقوبته وغرامتهنصّ نظام التستّر التّجاري على جميع العقوبات التي يتعرّض لها كافّة أطراف عمليّة التستّر في المملكة العربيّة السّعوديّة؛ حيث يعرّض المتستّر والمتستّر عليه أنفسهم للسجن مدّة لا تزيد على خمسة سنوات بالإضافة إلى غرامة ماليّة يحدّدها القاضي او بواحدة من هاتين العقوبتين عند ثبوت قيامهم بعمليّة التستّر؛ فإنّ التستّر التّجاري من الأعمال التي تخالف قوانين وزارة التّجارة السّعوديّة بشكل مباشر.[2]

غرامة التستر التجاري

تصل غرامة التستّر التّجاري في المملكة العربيّة السّعوديّة إلى خمسة ملايين ريال سعوديّ بالإضافة إلى السّجن لمدّة تصل إلى خمسة سنوات إذا رأى القاضي تنفيذ العقوبتين معاً، كما يحقّ للقاضي أن يفرض واحدة من العقوبتين في حقّ المجنيّ عليهم دون تنفيذ العقوبة الأخرى أيضًا كما نصّ على ذلك قانون مكافحة التستّر التّجاري الجديد.[2]

شاهد أيضًا: المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في السعودية

يرغب الكثير من المواطنين والوافدين في المملكة العربيّة السعوديّة بمعرفة ماهو التستر التجاري في السعودية وما هي عقوبته وغرامته حسب القانون الجديد الذي أقرّه مجلس الوزراء السّعوديّ؛ حيث أقرّ المجلس قانوناً جديداً يسمح للقاضي بسجن المتستّر والمتستّر عليه مدّة تصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلى الغرامة الماليّة التي تصل إلى خمسة ملايين ريال كما سبق.