ما هو الدين العام وأنواعه وكيف يؤثر على الوضع الاقتصادي للبلاد

ما هو الدين العام؟ يعد الدين العام وسيلة لحصول البلدان على أموال إضافية لتحسين نموها الاقتصادي، خاصةً إذا كان الدين والتسديد قصير المدى، كما أنّ الدين العام للدولة طريقة جيدة للاستثمار الخارجي لدعم اقتصاد البلد، وذلك عن طريق شراء سندات حكومية، وفي هذا المقال سنوضّح ما هو دين الدولة العام وأنواعه وكيف يؤثر على الوضع الاقتصادي للبلاد.

ما هو الدين العام؟

يُعرف الدين العام هو المبالغ المالية التي تدين بها الدولة لمقرضين خارجيين، وقد يكون المقرضين شركات أو أفراد أو حكومات، ويدل دين الدولة العام على الدين الوطني فقط، وبغض النظر عن قيمة الدين الخارجي، فإنه يسبب تراكم في عجز الموازنة السنوية للدولة، الأمر يعود إلى عدم قدرة الحكومات على الموازنة ما بين نفقاتها وبين عائداتها من الضرائب، مما يؤدي إلى عجز الدولة عن سداد ديونها الخارجية المترتبة عليها[1][2].

شاهد أيضًا: هل النسوية ضد الدين

ما هي أنواعه؟

يُطلق على دين الدولة العام أيضًا الدين السيادي، وهو ينقسم إلى نوعين وهما ما يأتي[1]:

• الدين العام (الحكومي): وهو الدين المستحق للمشترين المحليين أو الأجانب لسندات الخزينة، والأوراق المالية.
• الدين العام المحلي: وهو الدين المستحق لمؤسسات وشركات حكومية أخرى، مثل المستشفيات والضمان الاجتماعي.

شاهد أيضًا: ما هو القرض العام وما هي طبيعة القرض العام وخصائصه

كيف يؤثر على الوضع الاقتصادي للبلاد؟

يؤثر دين الدولة العام على الوضع الاقتصادي للبلاد بعدة جوانب مختلفة، وفي ما يأتي تفصيلًا أكثر لتأثيره على الاقتصاد الوطني[3]:

•  يؤدي ارتفاع حجم دين الدولة العام إلى عرقلة النمو الاقتصادي الوطني على المدى الطويل.
• يترتب على عدم سداد دفعات الدين (القروض) خطر متزايد يتمثل في زيادة حجم الفوائد.
• يؤدي دين الدولة العام المتزايد إلى زيادة معدلات البطالة، وذلك لأن الحكومات التي تلجأ للقروض ستعمد إلى عدم تشغيل موظفين جدد، لتجنب وضع مصاريف جديدة مترتبة على توظيفهم، بل قد يسرحوا بعض العمال.
• يؤدي ارتفاع أسعار الفوائد على الدين العام إلى حدوث ركود اقتصادي غي الدولة.
• يؤدي عدم قدرة الدولة على سداد ديونها إلى تحويل الدين العام إلى أزمة سيادية، حيث يُعطي ذلك الدولة الدائنة الحق في التدخل في الشؤون الاقتصادية للبلد الدائن، لإيجاد خطط لتسديد دفعات دين الدولة العام.
• عندما يكون حجم الدين غير مرتفع، وضمن قدرات الدولة في سداد دفعاته بانتظام، فإنه يؤدي غلى تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، وبالتالي تحسين معيشة المواطنين.
• عندما يكون حجم دين الدولة العام معتدل، يمكن أن يدعم الناتج الإجمالي المحلي، وهذا يكفي لسداد الدين، وتقليل نسب البطالة.
• عندما يتجاوز دين الدولة العام الحدود المعقولة، فإنه يؤدي إلى انخفاض مستوى معيشة المواطنين، ويُبطئ عجلة الاقتصاد الوطني.
• ارتباط الدولة بدين عام يُلزمها بسداده على دفعات منتظمة، ولا يمكنها تخطي أي دفعة، حتى لا يترتب على ذلك تطبيق اي شروط جزائية.
• يؤدي ارتفاع حجم دين الدولة العام إلى هبوط عملة الدولة، وبما أنّ قيمة العملة مرتبطة ارتباط وثيق بقيمة السندات، فإنّ انخفاض قيمة العملة، سيقلل من قيمة الأسهم، وهذا سيقلل الطلب على شراء الأسهم من قبل الأجانب، ويرفع سعر الفائدة، كما ستصبح الواردات ذات تكلفة أكبر، مما يؤدي إلى تضخم العدز الاقتصادي للدولة.
• يقيّد وجود الدين الحكومات والقائمين عليها، فهم لا يستطيعون تأمين ميزانية كافية في خزينة الدولة لإنفاقها على المسؤوليات الواجبة على الدولة.
• إغراق الدولة بالدين بشكل كبير يؤدي إلى الإضرار باقتصادها الداخلي من جميع النواحي.

شاهد أيضًا: فوائد الخصخصة للموظفين والدولة وأهم سلبياتها

طرق التقليل من الدين العام

هناك بعض الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها من قبل الحكومات للتقليل من الدين، ومن أبرزها ما يأتي[3]:

• وضع خطط اقتصادية فعالة وعملية لإنقاذ الاقتصاد الوطني وتحسينه.
• إجراء التعديلات المناسبة على قيم الضرائب، ومراجعة كيفية تحصيلها.
• تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي للدولة، من خلال تقديم التسهيلات الازمة لذلك.
• وضع خطط لتخفيض نفقات الحكومات.
• البحث عن موارد طبيعية في أراضي الدولة.

شاهد أيضًا: الفرق بين قيمة صادرات الدولة وقيمة وارداتها

ما هو الدين العام، في نهاية مقالنا نأمل أن نكون قد قدمنا معلومات كافية حول الدين العام وأنواعه وكيف يؤثر على الوضع الاقتصادي للبلاد، وجدير بالذكر أنّه كلما زاد حجم دين الدولة، ازداد حجم العجز في ميزانيتها، مما يترتب عليه آثار سلبية على الوضع الاقتصادي للبلد المدين.