ما هو الماء الذي لا يجوز بيعه ولا هبته

ما هو الماء الذي لا يجوز بيعه ولا هبته ؟ هذا السؤال من الأسئلة التي يتداولها الكثير من الأشخاص، وعند النظر للسؤال للوهلة الأولى قد يستغرب المخاطب هذا السؤال فهل هناك ماء يُحرّم بيعه؟ وإن وجد فلماذا يتم تحريم  البيع؟ تناول الفقه الإسلامي الأمور المنظمة للحياة اليومية بشكل كبير، من أجل ضمان حدوث المعاملات بسلاسة ودون نزاع بين المتعاملين وتعد أحكام البيع من أهم أحكام الفقه الإسلامي.

ما هو الماء الذي لا يجوز بيعه ولا هبته

هذا السؤال من الأسئلة الفقهية التي يبحث عن الإجابة الخاصة بها الكثير من الأشخاص، حول نوع الماء الذي لا يجوز أن تؤخذ الأجرة على بيعه، فالمعروف أن الله تعالى خلق لنا الماء وجعل منه كل شيء حي، وأن الماء أنواع منه المالح والعذب، والمستخرج من الأنهار والبحار والبحيرات والمحيطات، والماء الناتج عن الأمطار، فأي نوع من هذه الأنواع هو المحرم بيعه؟  والحقيقة أن الماء المقصود في السؤال ليس أحد أنواع الماء الاعتيادية المعروفة، وإنما الإجابة على هذا السؤال هي “عسب الفحل” ، وعسب الفحل هو مصطلح معروف لدى الأشخاص الذين يقومون بتربية الخيل أو النوق أو الحيوانات بشكل عام، حيث يتم التكاثر بين تلك الحيوانات من خلال التزاوج بين الذكر والأنثى من نفس النوع.

ما هو عسب الفحل وما الحكم الشرعي له

عسب الفحل هو مصطلح فقهي معناه نزوه على الأنثى، بمعنى أن تتم عملية التزاوج بين الذكر والأنثى في الحيوانات المختلفة، وفي كثير من الأحيان يحدث أن يكون لدى أحد الأشخاص ذكر فقط أو أنثى فقط، فيتم استعارة الذكر مدة محددة حتى يقوم بتلقيح الأنثى ومن ثم يتم استعادته مرة أخرى. وقد نهى الشرع الكريم صاحب البهيمة أن يقوم باشتراط الحصول على أجرة في مقابل الحصول على عسب الفحل فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: “نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ” والمقصود في هذا الحديث أخذ أجرة عن الفحل بغرض تحقيق الحمل؛ والسبب في هذا النهي أنه يعد نوعًا من أنواع بيوع الغرَر وذلك لأن الحمل الذي ينتج عن هذا الأمر غير مضمون. وقد نهت الشريعة الإسلامية عن بيع الغرر لما فيه من التنازع والغبن بين المتبايعين. وقد استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على أن العلة في تحريم هذا الفعل هو كونه من بيوع المعدوم وبيع المعدوم محرم في الإسلام. [1]

وفي حالة عدم قدرة صاحب البهيمة الأنثى على الحصول على ذكر يزويها فقد أجاز بعض الفقهاء أن يتم استئجار ذكر لهذا الغرض؛ وفي هذه الحالة يقع الإثم على صاحب الذكر وليس الأنثى.

وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على إجابة سؤال ما هو الماء الذي لا يجوز بيعه ولا هبته ، كما تعرفنا على الحكم الشرعي لبيع الضراب في الفقه الإسلامي.