من المشكلات الاقتصادية الناتجة عن حركة العرض والطلب

من المشكلات الاقتصادية الناتجة عن حركة العرض والطلب من أهم المشاكل التي يقوم علم الاقتصاد، بدراستها وتبيانها، ودراسة الحلول المناسبة لها، حيث يرتكز علم الاقتصاد بشكل أساسي في وصف عملية الإنتاج، ويعمل على تحليل هذه العملية بشكل مناسب، ويتابع أيضًا العديد من الأمور والتداعيات الأخرى، وقبل الانتقال لمعرفة الجواب لا بد لنا من التوّقف قليلًا عند علم الاقتصاد والتضخم الاقتصادي.

علم الاقتصاد والتضخّم الاقتصادي

قبل أن ننتقل لجواب سؤال ماهي المشكلات الاقتصادية الناتجة عن حركة العرض والطلب لا بدّ لنا أن نتعرّف بعلم الاقتصاد الذي يهتم بدراسة العديد من المصطلحات والظواهر وأهمّ تلك الظواهر هي ظاهرة التضخّم الاقتصادي، ويعرّف بأنّه التغيير النسبي الذي يحدث في مستوى الأسعار بشكل عام.[1]

والذي يتم من خلال الاعتماد بشكل أساسي فيه على الرقم القياسي الذي يكون خاص في سعر المستهلك، ويعد من أبرز الأمور التي تلعب دورًا هامًا وأساسيًا في توضيح كميّة العرض من الخدمات والسلع، على اختلاف أنواعها ومميزاتها سواء أكانت بضاعة مستوردة أم سلع منتجة محليًا، وقد عرّف بعض علماء الاقتصاد مصطلح التضخّم الاقتصادي بشكل آخر ومبسّط على النحو الآتي: بأنّه عبارة عن الارتفاع التدريجي في الأسعار، نتيجة التوسّع في العرض أو الطلب أو حتّى زيادة التكاليف.

من المشكلات الاقتصادية الناتجة عن حركة العرض والطلب

وإجابة سؤال من المشكلات الاقتصادية الناتجة عن حركة العرض والطلب، هي التضخم الاقتصادي الذي يعد أبرز وأهم تلك المشاكل الناتجة عن حركة العرض والطلب.

قد يهمّك أيضًا: الفرق بين التضخم والكساد

أسباب حدوث التضخم الاقتصادي

يشير مصطلح التضخم الذي يعد من أبرز المشكلات الاقتصادية الناتجة عن حركة العرض والطلب ، إلى الارتفاع في المستوى العام للأسعار كما اتفقنا، ولا يحدث التضخم إلّا عند زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات مثل الإسكان والملابس والنقل والوقود والأغذية، أما إذا ارتفعت أسعار أنواع قليلة من السلع، فليس بالضرورة أن يحدث تضخم، بمجرد أن يحدث التضخم يكون من الصعب إيقافه، فعلى سبيل المثال إذا ارتفعت الأسعار سوف يطالِب العمال بزيادة الأجور، ممّا يؤدي إلى الدخول في دوّامة الأجور والأسعار، لذلك فإنّ توقّعات التضخم مهمة، كما أن موقف السلطات المعنية حيال تلك التوقعات مهم أيضًا، وأهم الأسباب التي يترتّب عليها التضخم الاقتصادي هي:[2]

• المعروض النقدي: كلما زاد المعروض النقدي وقررت الحكومة طبع المزيد من الأموال، قلّت قيمة العملة، لأن ذلك يعني المزيد من الأموال مع وجود نفس الكمية من السلع.
• الدين الوطني: يؤدي الدين الوطني إلى التضخم، ويرجع ذلك إلى أن الحكومات لا يكون أمامها لسداد الدين الوطني سوى زيادة الضرائب، أو طبع المزيد من الأموال.
• التضخم الناتج عن ارتفاع الأجور: كلما ازدادت أجور العمال، تمكن الأشخاص من إنفاق المزيد من الأموال على شراء السلع الاستهلاكية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب، سوف ترفع الشركات أسعار السلع في هذه الحالة إلى المستوى الذي يتحمّله المستهلك، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
• التضخم الناتج عن التكاليف: عندما تواجه الشركات زيادة في أسعار المواد الخام التي تستخدمها في التصنيع، فإنها سوف تزيد سعر السلعة على المستهلك، حتى تحافظ على نسبة أرباحها.
• سعر الصرف: يؤثر سعر صرف العملة على التضخم بشكل كبير، فكلّما كانت قيمة العملة المحلية أقل من قيمة العملات الأجنبية، سوف تكون أسعار السلع والبضائع المستوردة مرتفعة للغاية، ومُكلفة للمستهلكين في الدولة.
• التضخم الناتج عن السعي وراء الأرباح: يحدث هذا النوع من التضخم حين ترفع الشركات أسعارها من أجل الحصول على المزيد من الأرباح.
• انخفاض الإنتاجية: عندما تكون الشركات أقل إنتاجية، يقل المعروض من السلع وتزداد الأسعار.
• زيادة الضرائب: حين تفرض الحكومة المزيد من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية، فسوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.

قد يهمّك أيضًا: ما معنى رفع سعر الفائدة .. ماهي أسباب تغيير سعر الفائدة

العلاقة بين التضخم وسعر الصرف

تعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية، واحداً من المؤشرات الاقتصادية والمالية المعبّرة عن متانة الاقتصاد لأية دولة، سواء كانت من الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثّر أسعار الصرف بعوامل سياسية واقتصادية متعدّدة، ومن أشد هذه العوامل الاقتصادية، التضخّم، ومعدّلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني.

إلى هنا نصل إلى نهاية المقال الذي أجبنا فيه عن سؤال من المشكلات الاقتصادية الناتجة عن العرض والطلب بعد أن تعرّفنا بالتضخم الاقتصادي لننتقل لاحقًا إلى تبيان أسبابه وعلاقته بسعر صرف العملة الخاصة بالدولة.