نص مادة 153 من قانون الجزاء الكويتي

نص مادة 153 من قانون الجزاء الكويتي

نص مادة 153 من قانون الجزاء الكويتي سنعرضه لكم عبر مقالنا هذا، فهنالك العديد من معارضي هذه المادّة التي أعتبرها الكثير من أبرز وجوه العنف ضد المرأة الكويتية، وجاءت بحقها العديد من حملات المعارضة والدعوة إلى إلغائها، حيث تُعد هذه المادّة إحدى موّاد قانون الجزاء الكويتيّ، ويحتوي قانون الجزاء على كافّة الإجراءات والعقوبات الجزائيّة التي يتمّ تطبيقها في دولة الكويت، وكذلك العديد من الموّاد التي تتضمن الأحكام الخاصّة بالقانون، وإليكم المعلومات المتوفرة بشأن المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من قانون الجزاء الكويتيّ.

قانون الجزاء الكويتي

قانون الإجراءات والجزاءات الكويتي هو أحد القوانين المعمول بها في دولة الكويت، والذي تمَّ إصداره في عام 1960م الموافق لعام 1379هـ وتمّت الموافقة عليه من قبل الأمير عبد الله السّالم الصباح، وذلك تلبيةً لحاجة رجال القضاء إليها، وذلك لتكون هاديًا يلتزمون به عند تطبيقهم النصوص الواردة فيها، ويتألف هذا القانون من مجموعة من الموّاد البالغ عددها اثنتين وثمانين ومائتي مادّة، وتندرج في ثلاثة كتب يحتوي كلّ واحد منها على عدّة أبواب، والتي تُعدّ بمثابة التشريعات التي لا غنى عنها لكلّ مشتغل بالقانون.[1]

نص مادة 153 من قانون الجزاء الكويتي

تنص المادة الثالة والخمسين بعد المائة (153) من قانون الجزاء الكويتي على ما يلي:

“من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما معا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية (45 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

شاهد أيضًا: نص المادة 106 من الدستور الكويتي

شرح المادة الثالثة والحمسون بعد المائة من قانون الجزاء الكويتي

وفيما يتعلّق بشرخ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من قانون الجزاء الكويتيّ؛ فإنّها تُشير إلى معاقية الرجل الذي يقتل امرأة تحت ذريعة حماية الشرف بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات فقط، أو دفع غرامة مالية تبلغ قيمتها حوالي 45 دولارا أمريكيًا، أو بكلتا العقوبتين، وتُشير بعض التفسيرات بشأن هذه المادّة إلى أنّها تُنهي حياة المرأة بمجرد خلاف شخصيّ، كما يُمكن للجاني الإفلات من العقاب بذريعة أنها جريمة قتل للدفاع عن الشرف.

شاهد أيضًا: المادة 152 من قانون الجزاء الكويتي … عقوبة الاعتداء بالضرب في الكويت

حملة إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي

أُطلقت بوادر حملة إلغاء المادة 153من قانون الجّزاء الكويتيّ، وذلك كونها تتعارض مع المنطق والشرع، حيث ارتفعت الكثير من الأصوات الحقوقية والسياسية والمدنية مطالبة بإعادة النظر في هذا النص بحجة مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية ومنافاته لأحكام الدستور وتعارضه مع الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها دولة الكويت؛ فالشريعة الإسلامية تشددت بالنسبة للزوجين في إثبات واقعة الزنا بالنظر لفداحة هذا الفعل وحرصت على التحصين من الشبهات ودرء الفتنة وتدمير الأسر، كما حددت عقوبة الزاني والزانية بما لا يصل إلى حد القتل وأحاطت توقيع العقاب بشروط محددة، أمّا الدستور فإن أحكامه جاءت صريحة إذ نصت مادته السابعة على أن العدل والحرية دعامات المجتمع ومادته التاسعة على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وأن القانون يحفظ كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.

ويُشار إلى أنَّ هذه المادّة تُسلّط الضوء على العنف ضد المرأة من قبل أقربائها، والذي غالبًا ما يصار إلى التنازل عنه في مخافر الشرطة فيما يُجبَر الطرفان على الصلح تحت مسمى “الحفاظ على السلم الأسري ورعاية للتقاليد والأعراف الكويتية”، وفي الشأن ذاتّه أعدّت الحملة أوّل مسح علمي في الخليج العربي في صيف عام 2016 حول مدى تقبّل المجتمع الكويتي أو رفضه لمثل هذه التشريعات، ووجد المسح أنّ الغالبية العظمى من المستطلعين لا تعلم بوجود قانون جرائم شرف في دولة الكويت وأنّ 63% من الشعب يرفض وجود قانون كهذا، وعليه أعلنت النائبة صفاء الهاشم أنّها تقدمت باقتراح بقانون بإلغاء المادة 153 من القانون رقم ( 16 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، ونص الاقتراح على ما يلي:

  • (المادة الأولى): تلغي المادة 153 من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء المشار إليه.
  • (المادة الثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون الجزاء الكويتي pdf

يُمكنكم الاطلاع على قانون الجزاء الكويتي المتاح للجميع بصيغة بي دي أف “من هنا“، حيث يُعدّ هذا القانون أحد القوانين المعتمد في دولة الكويت، والذي يتألف من مجموعة الأحكام والتشريعات التي تُحدد الإجراءات المتبعة بشأن العديد من الجزاءات والعقوبات.

إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال الذي تعرّفنا من خلاله على نص مادة 153 من قانون الجزاء الكويتي، والتي تنصّ على عقوبة حبسية لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين في حق من يقتل زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه في الحال إذا ما فاجأ إحداهن في حال تلبس بالزنا أو مواقعة رجل لها ، ويلقى نفس العقوبة في حال قتلهما معًا.

المراجع

  1. ^ e.gov.kw , قانون الجزاء الكويتي , 24/4/2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *