المادة 152 من قانون الجزاء الكويتي … عقوبة الاعتداء بالضرب في الكويت

نصّت المادة 152 من قانون الجزاء الكويتي على عقوبة القتل غير المتعمّد، كما نصّت الموادّ التالية لهذه المادّة المادّة على مختلف العقوبات التي ترتبط بالقتل أو المساعدة على الانتحار، ويحتوي قانون الجزاء الكويتيّ على كافّة الإجراءات والعقوبات الجزائيّة التي يتمّ تطبيقها في دولة الكويت، كما نصّت موادّ قانون الجزاء على العقوبات التي تتعلّق بأعمال موظّفي القطاع العامّ كالرّشوة وانتحال الوظيفة أيضًا.

قانون الجزاء الكويتي

تمّ إصدار قانون الإجراء والمحاكمات الجزائيّة في الكويت عام 1960م الموافق لعام 1379هـ وتمّت الموافقة على هذا القانون من قبل الأمير عبد الله السّالم الصباح، ويحتوي القانون المذكور على اثنتين وثمانين ومائتي مادّة تندرج في ثلاثة كتب يحتوي كلّ واحد منها على عدّة أبواب، ويتعلّق أوّل هذه الكتب بالأحكام العامّة لقانون الجزاء في حين يتعلّق الكتاب الثّاني بالجرائم الضّارّة بالمصلحة العامّة، أمّا الكتاب الأخير؛ فإنّه يتعلّق بالجرائم الواقعة على الأفراد.[1]

المادة 152 من قانون الجزاء الكويتي

نصّت المادّة 152 من قانون الجزاء الكويتيّ على أنّ كلّ من كلّ من ضرب غيره عمداً أو أعطاه موادّ مخدّرة دون أن يقصد قتله إلّا أنّ الفعل أفضى إلى موته؛ فإنّه يعاقب بالسّجن مدّة لا تتجاوز العشر سنوات، ويجوز أن تضاف إلى هذه العقوبة غرامة ماليّة لا تتجاوز سبعمائة وخمسين ديناراً كويتيّاً، وهي المادّة الخامسة من باب الجرائم الواقعة على النّفس، وهو واحد من أبواب الكتاب الثّالث الذي يتعلّق بالجرائم الواقعة على الأفراد.

عقوبة الاعتداء بالضرب في الكويت

نصّت المادّة 160 من قانون الجزاء في دولة الكويت على أنّ كلّ من ضرب شخصاً او جرحه أو ألحق بجسمه أذى أو أخلّ بحرمة الجسم وكان ذلك على نحو محسوس؛ فإنّه يعاقب بالحبس مدّة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نصّت المادّة 163 على أنّ كلّ من ارتكب فعل تعدّ خفيف لا يبلغ في جسامته مبلغ الأفعال المنصوص عليها في الموادّ السّابقة؛ فإنّه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز اثنين وعشرين ديناراً وخمسمائة فلس او باحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الشروع بالقتل في القانون الكويتي

نصّت المادّة السّادسة والأربعون من قانون الجزاء الكويتي على إيقاع واحدة من العقوبات الآتية على الشّروع إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك:

• الحبس المؤبّد إذا كانت عقوبة الجرية التامّة الإعدام.
• الحبس مدّة لا تتجاوز خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجريمة التامّة الحبس المؤبّد.
• الحبس مدّة لا تتجاوز نصف الحدّ الأقصى المقرّر لعقوبة الجريمة التامة.
• الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحدّ الاقصى للغرامة المقرّرة للجريمة التامة.

يرغب الكثير من المواطنين الكويتيّين والمقيمين على أراضي الكويت بمعرفة نصّ المادة 152 من قانون الجزاء الكويتي التي تحدّثت عن القتل غير المتعمّد بسبب الضّرب أو إعطاء المخدّر؛ حيث وصلت عقوبة هذه الجريمة إلى السّجن لمدّة عشر سنوات، كما يجوز للقاضي أن يضيف إلى هذه العقوبة غرامة ماليّة تصل إلى سبعمائة وخمسين ديناراً كويتيّاً أيضًا.