نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1445 ولائحته التنفيذية

جدول المحتويات

1 نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1445
2 مواد نظام الإجراءات الجزائية السعودية الجديد 1445
3 اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية 1445
4 تحميل نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1445 ولائحته التنفيذية pdf
5 المراجع

نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1445 ولائحته التنفيذية بعد التعديل، مع انطلاق رؤية المملكة 2030 تطلب هذا الأمر القيام بتعديلات وتحديثات وإضافات مختلفة في أنظمة المملكة العربية السعودية التي تختص بالإجراءات الجزائية ونظام العمل واللوائح التنفيذية المختلفة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، لذلك هناك العديد من التعديلات التي يتم اقتراحها وقبولها من قبل مجلس الوزراء السعودي، وسوف نتعرف وإياكم عبر موقع محتويات على نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1445 ولائحته التنفيذية.

نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1445

نظام الإجراءات الجزائية الجديد هو أحد الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية والتي تحتوي على العديد من القوانين والأحكام التي تعمل بها وزارة العدل السعودية، فهناك العديد من الأحكام العامة الخاصة بالمحاكم السعودية التي تقوم بعملها وفق نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1445، ومن أهم ما يحتويه نظام الإجراءات الجزائية السعودية من أحكام ودعاوى وإجراءات ما يلي:[1]

أحكام عامة:
- نطاق تطبيق النظام.
- توقيف المواطن وتفتيشه.
- حقوق المتهم..إلخ.
الدعوى الجزائية:
- رفع الدعوى.
- انقضاء الدعوى.
إجراءات الاستدلال:
- جمع المعلومات وضبطها.
- التلبس بالجريمة.
- القبض على المتهم.
- تفتيش الأشخاص والمساكن.
- ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات.
إجراءات التحقيق:
- صرفات المحقق.
- ندب الخبراء.
- الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.
- التصرف في الأشياء المضبوطة.
- الاستماع إلى الشهود.
- الاستجواب والمواجهة.
- التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار.
- أمر التوقيف.
- الإفراج المؤقت.
- انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى.
المحاكم:
- الاختصاصات الجزئية.
- تنازع الاختصاص.
إجراءات المحاكمة:
- إبلاغ الخصوم.
- حضور الخصوم.
- حفظ النظام في الجلسات.
- تنحي القضاة وردهم عن الحكم.
- الادعاء بالحق الخاص.
- إجراءات الجلسة ونظامها.
- دعوى التزوير الفرعية.
- الحكم.
- أوجه البطلان.
طرق الاعتراض على الحكم.
- الاستئناف والنقض وإعادة النظر.
- قوة الأحكام النهائية.
- الأحكام الواجبة التنفيذ.
- الأحكام الختامية.

مواد نظام الإجراءات الجزائية السعودية الجديد 1445

يعتبر نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية ذو أهمية كبيرة حيث إنه يحتوي على جميع الإجراءات الخاصة بالمحكمة بخصوص الاستدلالات والتحقيق، وإجراءات المحاكم وكيفية الاعتراض على أي أحكام وغيرها كما شرحنا سابقاً، ويحتوي نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية على 222 مادة تختص بالإجراءات الجزائية السعودية، وسوف نتعرف على بعض هذه الإجراءات الجزائية وهي كالآتي:

المادة الأولى نظام الإجراءات الجزائية

نصت المادة الأولى على أن المحاكم السعودية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على القضايا المعروضة، وذلك حسب ما دل عليه الكتاب والسنة الشريفة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة غير متعارضة مع الكتاب والسنة والتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية

لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو سجنه وتوقيفه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهم وللمدة التي حددتها السلطة المختصة، ويحظر القيام بإيذاء المسجونين جسدياً أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية

لا يجوز توقيع أي عقوبة جزائية على أي شخص إلا بثبوت إدانته بأمر محظور نظاماً أو شرعاً بعد محاكم تجرى وفق للمقتضى الشرعي.

المادة الرابعة من نظام الإجراءات

يحق لكل متهم الاستعانة بوكيل أو محام من أجل الدفاع عنه في مرحلة التحقيق والمحاكمة، وهي من حقوق المتهم التي من الواجب التعريف بها.

المادة الخامسة من نظام الإجراءات

في حالة رفعت قضية إلى محكم فلا يجوز إحالتها لمحكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعتبر القضية المرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.

المادة السادسة من الإجراءات الجزائية

تتولى المحاكم السعودية محاكم المتهمين حسب ما أسند إليهم من التهم وفق المقتضى الشرعي، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام، وللمحكمة أن تقوم بالنظر في وقائع غير مدع بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق.

المادة السابعة من الإجراءات الجزائية

في المادة السابعة من الإجراءات الجزائية نصت على أنه يجب حضور جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاء، وفي حالة لم يتوفر العدد اللازم، فيكلف رئيس المحكم من يكمل النصاب من قضاتها، وفي حالة تعذر ذلك، فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب في القضاة.

المادة الثامنة والتاسعة والعاشرة من نظام الإجراءات

المادة الثامنة من نظام الإجراءات ينص على أن أعضاء المحكمة يجب أن يتداولوا الرأي سراً، ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وإبداء الرأي في ذلك، حيث تصدر الأحكام بالإجماع أو بالأغلبية، ويجب على الأقلية توضيح سببها، وعلى الأكثرية توضيح وجهة نظرها في الرد على الأقلية في الضبط، كما لا يجوز الاشتراك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا للمرافعة، وقد نصت المادة التاسعة على أن تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها حسب الأحكام المنصوص عليها، ونصت المادة رقم 10 على أن الأحكام التي صدرت من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو القتل فيما دونها، لا يكون نهائياً إلا بعد تأييد الحكم من المحكمة العليا.

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية 1445

تحتوي اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على العديد من الأمور المهمة في النظام، فهي إحدى الأدوات التشريعية في السعودية والتي يتدرج الهرم التشريعي في قوته بدءا من القانون والدستور واللوائح، وتختص السلطة التنفيذية بوضع اللوائح الخاصة بالتنفيذ، والتي تساعد على عملية تنفيذ أي إجراء جزائي قبل أو بعد الحكم به، وقد احتوت اللائحة التنفيذية للنظام 181 مادة، ومن أهم الأحكام والمواد التي احتوتها اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية 1445 ما يلي:

العبارات والألفاظ الواردة بالإجراءات الجزائية.
الدعوى الجزائية ورفعها.
كما تتضمن انقضاء الدعوى الجزائية.
إجراءات الاستدلال وجمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة.
القبض على المتهم.
تفتيش الأشخاص والمساكن.
ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات.
وللتحقيق إجراءات وتصرفات للمحقق.
ويمكن للمحقق ندب خبراء.
الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.
كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة.
طريقة الاستماع للشهود والاستجواب والمواجهة.
التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار.
أمر التوقيف والإفراج المؤقت.
للمحاكم اختصاصات جزائية وتنازع الاختصاص.
إجراءات إبلاغ الخصوم وحضورهم وحفظ النظام في الجلسات.
إجراءات الادعاء بالحق الخاص والتي يليها الحكم.
والتعرف على طرق الاعتراض على الأحكام والاستئناف.
النقض وإعادة النظر.
الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطها.

حيث تنظم اللائحة التنفيذية القواعد الإجرائية المرتبطة بها، من أجل تنظيم عملية الإجراء التي تتعلق بالأحكام واجبة التنفيذ، وأيضاً الإجراءات التي تتعلق بالتنفيذ وضوابط التنفيذ.

تحميل نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1445 ولائحته التنفيذية pdf

أتاحت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي تفاصيل كاملة بخصوص نظام الإجراءات الجزائية الجديد واللائحة التنفيذية كاملة، ووفرت ملفاً يحتوي على جميع مواد النظام التي يجب أن يتعرف عليها المتخصصون في القانون والمحاماة في المملكة العربية السعودية، لهذا يمكن الاطلاع على جميع المواد التي يحتويها النظام ولائحته التنفيذية بسهولة من خلال تحميلها من الروابط أدناه

نظام الإجراءات الجزائية الجديد من خلال الرابط “من هنا“.
يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية مباشرة عبر الرابط “من هنا“.

هذه هي كافة المعلومات المبحوث عنها بخصوص نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1445 ولائحته التنفيذية التي يعمل بها في المملكة العربية السعودية، حيث قدمنا لكم جميع التفاصيل الخاصة بالنظام.