معلومات عن نظام التخصيص السعودي الجديد وفق رؤية المملكة 2030

نظام التخصيص السعودي الجديد هو أحد الأنظمة التي أقرتها حكومة المملكة العربية السعودية في إطار إجراءات الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الحكومة السعودية لتعمل التشريعات المنظمة لكافة جوانب الحياة في المملكة على مواكبة التطورات التي تتطلّع لها الدولة بحلول عام 2030 ، وعلى وجه الأخص التشريعات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار في كافة المجالات في الدولة، والتي تساعد على تنمية وتحسين هذا القطاع بشكل يجعل للدولة الريادة في المنطقة.

ما معنى نظام التخصيص

نظام التخصيص السعودي الجديد هو أحد الأنظمة القانونية التي عرفها النظام القانوني العالمي، وهو يعمل نقل ملكية أصل من أصول الحكومة إلى القطاع الخاص، أو إسناد تقديم خدمة حكومية معينة إلى القطاع الخاص، كما يعني بيع الأصول الحكومية بشكل جزئي أو كلي إلى القطاع الخاص من أجل إدارته وتسييره ويكون القطاع الخاص مسؤولًا عنه مسؤولية مالية وإدارية كاملة، كما يشمل التخصيص قيام الجهات الحكومية بإبرام العقود بينها وبين القطاع الخاص من أجل تنفيذ أعمال معينة، والهدف من نظام التخصيص هو تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن القطاع الحكومي، وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الدولة وهو الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين بالدولة، فضلًا عن تخفيف العبء المالي عن القطاع الحكومي حال قيامه بتنفيذ تلم المشروعات، وإعادة دور الحكومة لكي تهتم بالدور التنظيمي والتشريعي، وفسح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بالدور التنفيذي للمشروعات الحكومية العملاقة. وعلى مر السنين عرفت الأنظمة القانونية العالمية نظام الخصخصة، ولم تكن المملكة هي الدولة الأولى التي تعتمد هذا النظام.

شاهد أيضًا: مجلس الوزراء يوافق على نظام التخصيص السعودي الجديد 1442

نظام التخصيص السعودي الجديد

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في الجلسة التي انعقدت في السادس عشر من شهر مارس لعام 2021 على نظام التخصيص السعودي الجديد، ويأتي الهدف الأساسي من النظام حول زيادة الحصة التي يقدمها القطاع الخاص في المملكة في الناتج المحلي، لترتفع من 40% من الناتج المحلي حاليًا إلى 65% بحلول عام 2030 ، ويقوم النظام الذي أصدرته حكومة المملكة على تنظيم العمليات والإجراءات الخاصة بمشروعات التخصيص، كما يهتم النظام بالإشراف على تلك المشروعات ومتابعتها بشكل مستمر، وكذلك تطوير المشروعات التي يتم تنفيذها في المملكة مما يجعلها تلائم وتتناسب مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، ومن أهم ميزات النظام الجديد أنه يقدم للقطاع الخاص إمكانية التوسع في مشروعات البنية التحتية، تلك المشروعات التي تقدم خدماتها لأبناء الوطن لمساعدتهم على تحسين حياتهم بشكل كبير. [1]

شاهد أيضًا: سلم رواتب الموظفين بعد الخصخصة 1442

نظام التخصيص هيئة الخبراء

تم نشر نظام التخصيص السعودي الجديد الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في يوم الثالث عشر من شعبان لعام 1442 الموافق للسادس والعشرين من مارس لعام 2021 ، وتم نشر النظام في موقع هيئة الخبراء ضمن مجموعة الأنظمة السعودية في المجلد الثاني المتعلق بأنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار في المملكة، ويتكون النظام من خمسة وأربعين مادة تتناول عدد من الأمور، ومن أهمها:

• تعريف الجهات والمصطلحات الواردة في النظام.
• توضيح الجهات التي تملك صلاحية إصدار موافقات ودراسة وتنفيذ مشاريع التخصيص.
• بيان القواعد المنظمة لعملية التخصيص.
• الأهداف التي يُرجى تحقيقها من مشاريع التخصيص.
• الشركات التي تسري عليها أحكام نظام التخصيص.
• الأساليب المختلفة للتخصيص.
• مهام وصلاحيات وزارة المالية في ظل هذا النظام.
• تناول النظام مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.
• أحكام الدعم المالي والائتماني للمشروع.
• يضع نظام التخصيص السعودي الجديد الحلول التي تواجه مشكلة تعذر أو تأخر إصدار الترخيص.
• أحكام طرح مشروعات التخصيص، والحالات التي يتم إلغاء التخصيص فيها.
• نظّم القانون الأحكام المتعلقة بكل من:
  • إبرام العقود.
  • شهادة الطرف الخاص.
  • عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  • التزامات القطاع الخاص.
  • أحكام التنازل والتعاقد من الباطن.
  • الرقابة على المشروعات.
  • الشرط الجزائي.
  • إنهاء عقد الشراكة.
  • الاحتكار.
  • المنافسات والمشتريات.
  • فض المنازعات.
  • لغة إصدار الوثائق.
  • الاستثمار الأجنبي.
• شروط استئجار عقارات في مكة والمدينة.
• أحكام نزع ملكية العقارات للمصلحة العام.
• لجان التظلم وسرية المعلومات.
• تعارض المصالح.

شاهد أيضًا: ما هي رؤية المملكة 2030

أهداف نظام التخصيص الجديد

أقرت حكومة المملكة العربية السعودية نظام التخصيص السعودي الجديد من أجل العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي جاءت من أهم محاورها تحفيز عمل القطاع الخاص في المملكة وتنمية دوره، وأهمية جذب الاستثمارات الخارجية والتخفيف عن الدولة وانصرافها لتنظيم ومراقبة السوق في المملكة، ويتم ذلك من خلال الوصول لعدد من الأهداف، والتي من أهمها:

• إدخال التوسعات على المشاريع التي تم البدء في تخصيصها بالفعل من ناحية عدد المشروعات.
• المساهمة في تحفيز القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات العملاقة داخل المملكة، وتسهيل إجراءات تلك المشروعات.
• زيادة مشاركة المستثمرين الوطنيين والأجانب في الحصول على فرص التخصيص التي يتم طرحها من قبل الدولة.
• العمل على رفع مستويات الأصول المتعلقة بالمشروعات الخاضعة للخصخصة وتحسين مستوى الإدارة بتلك المشروعات.
• يعمل نظام التخصيص السعودي الجديد على رفع ثقة القطاع الخاص من أجل الاستثمار في المشروعات المطروحة للتخصيص.
• وضع الضوابط والقواعد التي تنظم عمليات الخصخصة وإبرام العقود لتقوم على مبدأ من النزاهة والشفافية.
• تقديم الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص من خلال عدد من الضوابط التي من أهمها:

1. الشفافية والنزاهة.
2. عدالة الإجراءات المرتبطة بالعقود.
3. رقع مستوى الخدمات.
4. رقع جودة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.
5. رفع كفاءة الأصول المتعلقة بتلك المشروعات.

• يسهم نظام التخصيص السعودي الجديد في دعم تنفيذ برامج الشراكة بين كل من القطاعين العام والخاص.
• المساهمة في تحسين كفاءة الموازنة العامة للدولة.
• العمل على تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في السوق السعودي وهو الأمر الذي ينعكس في النهاية على زيادة الاستثمارات في الدولة.
• زيادة الاستثمارات الأجنبية تعمل على تقليل نسبة البطالة بين الشباب السعودي وتساعده على الحصول على أفضل فرص عمل.

شاهد أيضًا: ما هي انواع الصناديق الاستثمارية

وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على نظام التخصيص السعودي الجديد الذي تم إقراره في عام 2021 في المملكة، والأهداف المرجوة من تطبيق هذا النظام وتأثيره على السوق السعودي والاقتصاد بشكل عام، وأثره في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.