ما هو نظام التخصيص السعودي الجديد 1442 وما أهم أهدافه

مجلس الوزراء يوافق على نظام التخصيص الجديد مما دعا الكثير من الأشخاص للتساؤل: ما هو نظام التخصيص السعودي الجديد وما أهم أهدافه، وما فائدته في تحقيق رؤية المملكة 2030 ؟ من المعروف أن المملكة العربية السعودية تسعى لتطوير كافة الأنظمة والخدمات المتعلقة بها من أجل الوصول إلى كافة أهداف رؤية السعودية حيث تسعى للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات لكافة المواطنين بمختلف مناحي الدولة واستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية للوصول لتلك الأهداف.

ما هو نظام التخصيص السعودي الجديد

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز مناخ الاستثمار في القطاع الخاص، والعمل على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية من أجل المساهمة في الناتج المحلي السعودي وهو الأمر الذي ينعكس على سوق العمل السعودي والاستثمارات في المملكة مما يعزز من الوصول إلى التنمية المستدامة. وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي انعقدت يوم الثلاثاء السادس عشر من آذار/مارس 2021 على نظام التخصيص الجديد، والذي يستهدف زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي من أربعين بالمائة من الناتج القومي إلى خمسة وستين بالمائة. ويعمل النظام على تنظيم كافة العمليات والإجراءات المتعلقة بمشاريه التخصيص والإشراف عليها ومتابعتها ومراقبة تلك العمليات والإجراءات والعمل على تطويرها بما يتلاءم مع رؤية 2030. حيث يسمح النظام الجديد للقطاع الخاص بالتوسع في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة التي يتم تقديمها للمواطنين والمقيمين.

شاهد أيضًا: من مشروعات رؤية المملكة 2030

أهداف نظام التخصيص التخصيص السعودي الجديد

بالإضافة إلى تعزيز العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي تم وضع النظام من أجلها على وجه التحديد في إطار الإجراءات الإصلاحية والتشريعية التي تسعى لتطوير سوق العمل السعودي، فإن نظام التخصيص الجديد يستهدف الوصول إلى عدد من الغايات، ومن أهمها:

• التوسع في عدد مشاريع التخصيص التي تم تنفيذها بالفعل في المملكة.
• يسعى نظام الخصخصة إلى تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات العملاقة بالمملكة.
• تمكين المستثمر المحلي والأجنبي من المشاركة في فرص التخصيص التي يتم طرحها.
• رفع مستوى الأصول التي تتصل بمشروعات الخصخصة وتحسين مستويات الإدارة بها.
• تعزيز ثقة القطاع الخاص في عملية طرح المشاريع المقررة للتخصيص من خلال وضع منظومة من القواعد والضوابط التي تعمل على تنظيم هذا الأمر.
• يسعى نظام التخصيص السعودي الجديد إلى تسهيل تقديم الفرص الاستثمارية في مشروعات التخصيص أمام القطاع الخاص من خلال مراعاة عدد من الأمور ومن أبرزها:
  • الشفافية والنزاهة.
  • عدالة الإجراءات المرتبطة بالعقود.
  • رقع مستوى الخدمات.
  • رقع جودة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.
  • رفع كفاءة الأصول المتعلقة بتلك المشروعات.
• يعمل النظام على دعم طرح المبادرات والمشاريع المتعلقة بالتخصيص.
• دعم الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لتنفيذ المشروعات التي تتضمنها المبادرات المتعلقة بالمشروع.
• تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد الوطني والعمل على تحسين كفاءة الموازنة العامة للدولة.
• جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر إلى المملكة وهو الأمر الذي يعمل على تحسين فرص العمل المقدمة للمواطنين وتقليل نسب البطالة بشكل كبير.

منهجية نظام الخصخصة السعودي الجديد

أوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية والقانونية بالمركز الوطني للتخصيص السيد سلطان القحطاني من خلال البيان الرسمي الذي تم إصداره من المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات العالمية تويتر إلى أن النظام الجديد الذي يسعى لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الحكومية قد تضمن العديد من الأمور للوصول بهذا النظام إلى صورته الحالية، وهي:

• دراسة التجارب المحلية والدولية في مجال تخصيص المشروعات الحكومية من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات المعمول بها في هذا الشأن.
• الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الدولة السعودية عبر تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة خلال الأعوام الماضية في مجال التحصيص.
• تم العمل على تحسين السياسات العامة المتعلقة بمشاريع التخصيص من أجل الوصول إلى أفضل منظومة لحوكمة تلك المشروعات بما يعمل على تنفيذها بأفضل كفاءة ممكنة.
• تم التركيز على تنفيذ المشروعات التي تعود على الاقتصاد الوطني بأثر ملموس وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق التنمية الشاملة.
• دراسة إمكانية زيادة قدرة الاقتصاد الوطني التنافسية في كلا المجالين الإقليمي والدولي وتحديد دور نظام التخصيص في مواجهة هذه التحديات.

الجهة المسؤولة عن تنفيذ نظام الخصخصة الجديد

أعلن مجلس الوزراء السعودي أن الجهة المسؤولة عن تنفيذ نظام التخصيص السعودي الجديد هو المركز الوطني للتخصيص والذي تم إنشاءه في عام 1438 هجري بموجب القرار الصادر عن المركز، ويستهدف المركز تمكين عمليات تخصيص الأصول والخدمات للجهات الحكومية المستهدفة من النظام كجزء من خطة المملكة 2030 كما يقوم المركز بتقديم المساعدة المطلوبة في صياغة اللوائح ووضع الأطر التشريعية والتنفيذية، والمساهمة في وضع خطط التنفيذ والبرامج الزمنية والإشراف على تنفيذ تلك اللوائح والمشروعات. كما يعمل المركز على ضمان جودة البرامج التي يتم تنفيذها تحت إشرافه، وكذلك تقديم المقترحات للجهات المعنية بالجهات الحكومية التي يمكن أن يتم تخصيصها أو  تحسين الأداء الخاص بها عبر إخضاعها للشراكة بين كل من القطاع العام والخاص. وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف يقوم المركز بتعيين فريق عمل من أبرز الكوادر العاملة في المجالات القانونية والمالية والاستشارية والتسويق وإدارة المشروعات وإدارة المخاطر. والصورة التالية تبرز أهم المهام التي يضطلع بها المركز: [1]

شاهد أيضًا: تفاصيل مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد

صندوق البنية التحتية السعودي

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في جلسته التي انعقدت يوم الثلاثاء 16 مارس 2021 وتمت من خلالها الموافقة على نظام التخصيص السعودي الجديد الذي يستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030 ، وافق المجلس على تأسيس صندوق البنية التحتية ويتم إنشاء الصندوق تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، والهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو العمل على التسريع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في المملكة العربية السعودية من خلال تسهيل مشاركة القطاع الخاص في تلك المشاريع، ويأتي الدور الرئيسي لهذا الصندوق في استكمال الدور الخاص  بالمركز الوطني للتخصيص، حيث يعمل الصندوق على تقديم التمويلات اللازمة لدعم المشروعات الخاصة بالبنية التحتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.

شاهد أيضًا: نظام العمل السعودي 2021

وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على إجابة سؤال ما هو نظام التخصيص السعودي الجديد الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، كما تعرفنا على المنهجية التي تم استخدامها للوصول لهذا النظام، وأهم الأهداف التي يسعى لتحقيقها، والجهة التي تتولى المسؤولية عن تنفيذ النظام.