تفاصيل مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد

مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد الذي أقره مجلس الوزراء هو أحد القوانين الجديدة التي تم إقرارها في المملكة في إطار الإجراءات الإصلاحية في القطاع التشريعي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى للنهوض بكافة القطاعات في الدولة وخاصة قطاع الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي والذي تهتم به قيادة المملكة بشكل خاص.

مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد

أقر مجلس الوزراء الجديد مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد في جلسته الأخيرة التي اتخذ فيها عددًا من القرارات حول عدد من الأمور المطروحة التي تهم المجتمع السعودي ومن بينها الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وكذلك إنشاء الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وتحديد اختصاصاتها التي أقرها لها القانون الجديد، وقد نص مشروع النظام الذي من المتوقع أن يتم العمل به خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد نشره في الجريدة الرسمية، كما يتم إتمام الإجراءات واللوائح التنفيذية المتعلقة بالنظام ليتم تنفيذه على الوجه الأتم. وقد  استقبلت الأوساط المعنية بالاقتصاد خبر الإعلان عن الموافقة على مشروع القرار بالترحيب وذلك لأن القانون الجديد يعمل على تحسين أداء مجال المحاسبة القانونية وزيادة الرقابة والعمل على تحسين شفافية الأوضاع المالية للكيانات الاستثمارية في المملكة وهو الأمر الذي يجلب لها مزيدًا من الاستثمار بما يتوافق مع التطلعات التي تتجه نحوها المملكة.

التزامات المحاسب القانوني في النظام الجديد

وضع نظام المحاسبة والمراجعة الجديد عدد من الالتزامات التي تفرضها مهنة المحاسب القانوني على من يشتغل بتلك المهنة، يعد الحصول على رخصة مزاولة المهنة وجاءت تلك الالتزامات على النحو التالي:

• يجب أن يكون لديه مقر لمزاولة المهنة.
• يمكن للمحاسب القانوني فتح فروع أخرى لمزاولة المهنة.
• يلتزم المحاسب القانوني بالتوقيع والمصادقة على التقارير التي تصدر عنه.
• اتخاذ الاسم الشخصي له اسمًا لمقره الرئيسي.
• يجب أن يقوم يذكر اسمه ورقم الترخيص الخاص به في كافة الوثائق والمراسلات والتقارير والبيانات وأن يضع الترخيص في مكان بارز في المقر يمكن التعرف عليه بسهولة.
• يمكن للمحاسب أن يتخذ اسمًا مبتكرًا له شريطة أن يتم إقرانه باسم المحاسب.
• يجب أن يقوم بتزويد هيئة المحاسبين والمراجعين بكافة المعلومات المتعلقة بنشاطه وفقًا للضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
• يجب أن يلتزم بقواعد المهنة وآدابها وسلوكياتها.
• يلتزم المحاسب بحفظ مستندات العمل ونسخ التقارير والقوائم المالية بوسائل الحفظ اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصدار التقرير عن كل سنة مالية يقوم بمراجعتها.
• عند الطلب، يلتزم المحاسب بتزويد الهيئة بالقوائم المالية التي راجعها والتقارير التي قام بإعدادها.
• يجب أن يقوم المحاسب بتوظيف نسبة محددة من السعوديين طبقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية ونظام العمل السعودي.
• يلتزم المحاسب بالنسبة التي تحددها اللائحة والمتعلقة بعدد ساعات الإشراف على عمليات المراجعة التي يقوم بإصدار التقارير بشأنها.

ما يجب على المحاسب القانوني الامتناع عنه

أوجب النظام الجديد عددًا من الالتزامات التي يجب على المحاسب القانوني الالتزام بها، وفي المقابل وضع عددًا من المحاذير التي يجب أن يتم الابتعاد عنها، ومن أهم ما يُحظر على المحاسب القانوني القيام به ما يلي:

• يجب أن يمتنع عن مراجعة الحسابات الخاصة بالشركات أو المؤسسات التي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
• يلتزم المحاسب القانوني بعدم تجاوز الحد الأعلى لعدد شركات المساهمة المدرجة المحددة من قبل هيئة السوق المالية التي يمكن مراجعتها سنويًا. أو غير المدرجة الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة.
• يحظر على المحاسب القانوني إفشاء أي معلومة تتعلق بأي عميل من العملاء التي يتم التوصل إليها خلال العمل المهني. إلا بموافقة صريحة من العميل أو بناء على طلب الجهات الرسمية المختصة.
• يحظر على المحاسب القانوني استغلال أي معلومة من المعلومات التي يحصل عليها بسبب عمله إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من العميل، أو بناء على طلب الجهات الرسمية المختصة.
• يحظر على المحاسب القانوني مراجعة الحسابات الخاصة بشركات المساهمة أو البنوك والهيئات والمؤسسات العامة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.شاهد أيضًا: شروط التسجيل في هيئة المحاسبين السعوديين

أبرز الفروق بين نظام مهنة المحاسبة المراجعة الجديد ونظام المحاسبين القانونيين

جاء نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد بعدد من الاختلافات عن القانون القديم، والجدول التالي يبين أهم تلك الاختلافات: [1]

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة المهنة للمحاسب المتفرغ

قصر النظام الجديد الحصول على ترخيص مزاولة المهنة للمحاسبين القانونيين على السعوديين فقط، ووضع عدد من الضوابط لحصول المحاسب القانوني المتفرغ على الترخيص، وجاءت هذه الضوابط على النحو التالي:

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
• أن يكون كامل الأهلية.
• أن يكون حاصل على مؤهل جامعي فأعلى في المحاسبة أو أي تخصص له علاقة بالمهنة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
• أن يكون عضوًا في الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين.
• أن يكون لديه خبرة في طبيعة العمل سنة واحدة على الأقل.
• أن يكون حسن السير والسلوك.
• ألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
• ألا يكون قد صدر قرار تأديبي بفصله بالخدمة في الحكومة إلا إن كان قد مر على صدور القرار ثلاث سنوات.

شروط الحصول على رخصة مزاولة المهنة للمحاسب غير المتفرغ

استحدث النظام الجديد إمكانية حصول غير المتفرغ من المحاسبين والمراجعين القانونيين على ترخيص مزاولة المهنة بعد أن كان مقصورًا على المتفرغين فقط في النظام القديم، وقد وضع النظام عددًا من الضوابط التي يجب أن يلتزم بها المتقدم للحصول على رخصة مزاولة المهنة، هذه الشروط هي الشروط المطلوبة للمحاسب القانوني المتفرغ بالإضافة إلى عدد من الشروط الخاصة بغير المتفرغ، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
• أن يكون كامل الأهلية.
• أن يكون حاصل على مؤهل جامعي فأعلى في المحاسبة أو أي تخصص له علاقة بالمهنة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
• أن يكون عضوًا في الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين.
• أن يكون لديه خبرة في طبيعة العمل سنة واحدة على الأقل.
• أن يكون حسن السير والسلوك.
• ألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
• ألا يكون قد صدر قرار تأديبي بفصله بالخدمة في الحكومة إلا إن كان قد مر على صدور القرار ثلاث سنوات.
• أن يقوم بتحديد حد أقصى لمزاولة المهنة دون تفرغ.
• ألا يقوم بتقديم الخدمات للشركات عالية المخاطر.
• أن يقوم برفع نسبة ساعات الإشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل.
• وضع حد أقصى لعدد الساعات خلال العام.

شاهد أيضًا: ما هي انواع الشركات في السعودية

وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على تفاصيل مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد وأهم الأحكام التي يتضمنها والفروق بينه وبين النظام القديم، والالتزامات التي يضعها على عاتق المحاسب، والمحظورات التي يجب عليه الامتناع عنها.