جدول المحتويات
نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة العربية السعودية هو أحد الأنظمة التي تم استحداثها لتنظيم جزء هام جدًا من القطاع المالي والمصرفي في المملكة وهو الذي يضمن التعامل مع نظام المدفوعات الإلكترونية سواء للجهات الحكومية أو الخاصة، فقد أصبحت تلك الطريقة واحدة من الطرق المالية المستخدمة بكثرة نظرًا لما توفره من سهولة في الوقت والجهد للتعاملات المالية، ومن هنا برزت الحاجة لضبط وتنظيم تلك التعاملات والعمل على ضمان حماية وسرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء وكذلك تعاملاتهم المالية.
الموافقة على نظام المدفوعات وخدماتها
في جلسته التي انعقدت أمس الثلاثاء السادس والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2021 وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبد العزيز على نظام المدفوعات وخدماتها، وكانت الموافقة على النظام ضمن عدد من القرارات التي اتخذها المجلس في جلسته الأسبوعية والتي شملت العديد من القرارات مثل الموافقة على تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية، وكذلك الموافقة على الترخيص لبنك صحار الدولي بفتح فرع له في المملكة من أجل مزاولة الأعمال المصرفية، وكذلك أصدر جلالته الموافقة على انضمام كل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة السياحة والهيئة العامة للترفه للجنة الوطنية لمكافحة التبع، وكذلك قرر قيام الهيئة العامة للترفيه بتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كفالة لتوضيح آلية ضمان برنامج كفالة للقروض الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الترفيه، وعدد من القرارات الأخرى.
شاهد أيضًا: نظام التأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص
نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة
إن الموافقة على نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة العربية السعودية من الأمور التي لقيت ترحابًا كبيرًا من المجتمع المصرفي السعودي وذلك نتيجة للدعم المستمر الذي تقدمه القيادة السعودية لهذا القطاع، وكذلك الاهتمام البالغ بتعزيز تلك الإجراءات وضمان استقرار المعاملات المالية وإنجازها وتمتعها بأهم مقومات النجاح وهي عدالة تلك الإجراءات وحفظها لحقوق كل المتعاملين، ووفقًا للمعلومات الرسمية فإن النظام يهدف إلى تعزيز السلامة والكفاية الخاصة بالبنى التحتية لنظم المدفوعات والخدمات التي تقدمها في المملكة من خلال العمل على تحديث الأطر التنظيمية والرقابية التي تدعم استقرار القطاع المالي، كما أن النظام يعمل على توفير الفرص الجاذبة للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، ووفقًا للنظام فإنه يمنح للبنك المركزي السعودي صلاحية الرقابة والإشراف على القطاع الخاص بنظم وخدمات المدفوعات، وتخويله الصلاحية الخاصة بإصدار التراخيص لها، ويشمل النظام كافة النظم الخاصة بالمدفوعات، والمشغلين لتلك النظم، وكذلك على كافة خدمات المدفوعات ومقدمي تلك الخدمات.
شاهد أيضًا: متى يطبق نظام الضمان الاجتماعي الجديد
مزايا نظام المدفوعات الجديد في المملكة
إن النظام الجديد الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة يتميز بعدد من المزايا التي تخدم القطاع المالي والمصرفي في المملكة العربية السعودية سيما في مجال المدفوعات، ومن أهم النظم التي يتميز بها النظام:
- العمل على تحفيز التنافس وخلق الأفكار الجديدة بين العاملين في مجالات خدمات المدفوعات في المملكة والأنظمة العاملة في تلك المجالات.
- العمل على التأكيد على سلامة البنى التحتية للأنظمة الخاصة بالمدفوعات والخدمات المقدم لها.
- المساهمة في زيادة الحماية المقدمة لعملاء الشركات التي تعمل في مجال نظم وخدمات المدفوعات داخل المملكة العربية السعودية.
- المساهمة في تحديد المتطلبات التنظيمية التي تعمل على حماية حقوق العملاء المتعاملين مع قطاع نظم وخدمات المدفوعات.
- العمل على تقييم البنك المركزي السعودي للخدمات التي يتم تقديمها في هذا القطاع والتأكد من تلبيتها لحاجات العملاء بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
- المساهمة في تأكيد مبدأ الأسس التجارية العادلة في تقديم خدمات المدفوعات.
- العمل على حماية الأموال والبيانات الخاصة بالعملاء بناء على الضوابط التي يضعها البنك المركزي.
شاهد أيضًا: نظام المرور الجديد 1443 في السعودية
بيان البنك المركزي عن نظام المدفوعات
أصدر البنك المركزي السعودي بيانًا شكر فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على الموافقة على نظام المدفوعات وخدماتها، وكان محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك قد رفع آيات الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وجاء في البيان الذي صدر عن البنك المركزي السعودي باللغتين العربية والإنجليزية تقدير المحافظ لما يقوم خادم الحرمين الشريفين والقيادة الكريمة للمملكة وحرصها على دعم النظام المالي واتخاذ كافة الوسائل التي تضمن استقراره، وحسن سير المعاملات الخاصة به، وكذلك وجه لهم الشكر على منح البنك المركزي السعودي ممارسة الصلاحيات الرقابية والإشرافية على نظام المدفوعات في المملكة وفقًا لأفضل ما توصّلت إليه الجهود الدولية والممارسات الفعلية على أرض الواقع في هذا المجال، كما أوضح أن النظام يهدف لحماية الأطراف المتعاملة في قطاع المدفوعات، وغيرها من المزايا التي سيشعر بها المتعاملون بهذا النظام فور تطبيقه.
وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على أهم المعلومات حول نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة الجديد، وتفاصيل إقرار مجلس الوزراء السعودي على النظام، وأهم المميزات التي يتميز بها هذا النظام الجديد في خدمة عملاء نظام المدفوعات في المملكة العربية السعودية، كما تعرفنا على أهمية النظام وأهم المحاور التي يشملها.
