نظام المرافعات الشرعية 1443 pdf وشرح أهم أحكامه

نظام المرافعات الشرعية 1443 pdf هو أحد الأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية، وهو يُعني بتنظيم الإجراءات التي تقوم عليها الدعاوى في المحكمة بداية من رفع الدعوى حتى صدور الحكم النهائي، وطرق الطعن عليه، وقد صدر نظام المرافعات الشرعية المعمول به حاليًا في المملكة العربية السعودية بناء على المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 22 محرم لعام 1435 وتم نشره في الجريدة الرسمية يوم الثالث من صفر من العام نفسه.

نظام المرافعات الشرعية

يعد نظام المرافعات الشرعية أحد الأنظمة الإجرائية في المملكة العربية السعودية، وهو النظام المخصص من أجل تنظيم العمل في المحاكم الشرعية المختلفة في المملكة، ويتكون نظام المرافعات الشرعية من 242 مادة ويتضمن عددًا من الأحكام من أهمها: [1]

• نطاق تطبيق النظام.
• صحة إجراءات المرافعات.
• التقويم المعتبر.
• تحديد مكان الإقامة.
• نقل القضية إلى محكمة أخرى.
• ضوابط التبليغ.
• كيفية التبليغ.
• كيفية تسليم صورة التبليغ.
• الاختصاص الدولي.
• الاختصاص النوعي للمحاكم.
• الاختصاص المكاني للمحاكم.
• رفع الدعوى وقيدها.
• صحيفة الدعوى وشروطها.
• تسليم صحيفة الدعوى.
• مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى.
• حضور الخصوم أمام المحكمة.
• غياب الخصوم في جلسات المحكمة.
• التوكيل في الخصومة.
• إجراءات الجلسات ونظامها.
• الدفوع.
• الإدخال والتدخل.
• الطلبات العارضة.
• وقف الخصومة.
• انقطاع الخصومة.
• ترك الخصومة.
• تنحي القضاة.
• رد القضاة.
• إجراءات الإثبات.
• استجواب الخصوم.
• الإقرار.
• اليمين.
• المعاينة.
• الشهادة.
• الخبرة.
• الكتابة اليدوية.
• القرائن.
• الأحكام.
• إصدار الأحكام.
• تصحيح الأحكام.
• تفسير الأحكام.
• الاعتراض على الأحكام.
• الاستئناف.
• النقض.
• التماس إعادة النظر.
• القضاء المستعجل.
• الإنهاءات.
• الأوقاف والقصر.
• الاستحكام.
• إثبات الوفاة.
• حصر الورثة.
• الأحكام الختامية.

شاهد أيضًا: نظام تأديب الموظفين 1443

نظام المرافعات الشرعية 1443 pdf

يتوفر نظام المرافعات الشرعية بأحدث التعديلات الخاصة به لعام 1442 وكذلك اللوائح التنفيذية الخاصة بالنظام من خلال الجمعية العلمية القضائية السعودية، وهي الجمعية التي تهدف إلى المشارك في تطوير القضاء السعودي، وكافة ما يتعلق به من النواجي العلمية والعملية، وكذلك العمل على تقديم البحوث القضائية والدراسات العملية التي تُبرز أهمية القضاء الإسلامي والمميزات التي يتميز بها عن الأنظمة القضائية الأخرى، كما تهدف تلك الدراسات إلى إظهار جوانب العدالة التي تتجلّى بوضوح لنظام الفقه والقضاء الإسلامي، ويمكن تحميل النسخة المحدثة من النظام الخاص بالمرافعات الشرعية واللوائح التنفيذية الخاصة بالنظام بشكل مباشر “من هنا“.

المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية

إن المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية السعودية هي أحد مواد الباب الحادي عشر والمعنون باسم طرق الاعتراض على الأحكام، وفي هذا الباب تناول المشرع بالشرح والتوضيح كافة المعلومات المتعلقة بالطرق التي يتم من خلالها الاستئناف على الأحكام في النظام القضائي السعودي، وقد أوضحها المشرع على سبيل الحصر وهي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، وتنص المادة 178 على أنه:

المادة 159 من نظام المرافعات الشرعية

تندرج المادة 159 من قانون المرافعات الشخصية السعودي ضمن مواد الباب العاشر الذي يحمل اسم الأحكام في نظام المرافعات الشخصية، وتنص تلك المادة على أنه: ”

متى تمت المرافعة في الدعوى، قضت المحكمة فيها فورًا، أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى تحددها، مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وموعد النطق بالحكم.

المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية

تتناول المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية أحكام غياب المدعي عن جلسات المحكمة دون أن يتقدم بعذر مقبول، حيث تنص المادة على أنه:

“إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى. ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا”

وقد تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 30 ربيع الأول لعام 1441 هـ، وتنص المادة بعد التعديل على أنه:

“إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عٌدَّت كأن لم تكن”.

شاهد أيضًا: هل نظام الحكم في السعودية جمهوري ملكي اتحادي

شرح المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية

تتضمن المادة 55 تفصيل حكم المدعي /صاحب الدعوى الذي لا يحضر أحد جلسات الدعوى دون أن يقدم عذر تقبله المحكمة، وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة أن تقرر شطب الدعوى، وإن مرّ ستون يومًا على شطب الدعوى دون أن يتقدم المدعي بطلب استكمال السير في الدعوى تعتبر الدعوى كأن لم تكُن، وفي هذه الحالة يطالب بحقه من خلال رفع دعوة جديدة، ووفقًا لهذه المادة فإن المدعي إن كانت له ظروف اضطرته لعدم حضور الجلسة فيجب أن يتقدم للمحكمة بطلب عدم الحضور لسبب منطقي مقبول من هيئة المحكمة، فإن لم يقم بتقديم عذر مقبول تشطب الدعوى ويجوز له أن يطلب إعادة سير الإجراءات في الدعوى في خلال ستين يومًا من تاريخ الشطب وإلا اعتُبرت كأن لم تكُن.

المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية

تندرج المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية السعودي ضمن أحكام الباب السادس التي تتعلق بكل من: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة، وتنص المادة السادسة والسبعون التي تتناول أحكام الدفع بعدم اختصاص المحكمة على أنه:

“1. الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
2. إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.”

شاهد أيضًا: نظام التأمينات الاجتماعية القطاع الخاص

شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية

تتناول المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية السعودية أحكام الدفع بعدم اختصاص المحكمة، وهي:

• انتفاء ولاية المحكمة.
• نوع الدعوى.
• قيمة الدعوى.

كما تتناول المادة أحكام الدفع بعدم قبول الدعوى، وهي:

• انعدام الصفة.
• انعدام الأهلية.
• انعدام المصلحة.

وتقضي المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها، وكذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوى، وكل تلك الحالات يجوز أن يتم الدفاع بها في أي مرحلة من مراحل المحاكمة، كما أن المحكمة تقضي من تلقاء نفسها بتأجيل نظر الدعوى لأغراض تبليغ صاحب الصفة إن رأت عيبًا في صفة المدعى عليه، وكان هذا العيب قائمًا على أساس معتبر من المحكمة.

المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية

تعد المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي أحد المواد التي تنتمي للباب الحادي عشر الذي يتناول طرق الاعتراض على الأحكام سواء الطرق العادية أو الاستثنائية، وتتناول المادة 200 حالات التماس إعادة النظر، حيث تنص على أنه:

“يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
أ – إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
ج – إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
د – إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
هـ – إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا.
و – إذا كان الحكم غيابيًا.
ز – إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
2. يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.”

شاهد أيضًا: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

شرح أحكام المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية

الطعن على الحكم الصادر بالتماس إعادة النظر هي إحدى طرق الطعن غير العادية على الأحكام يتم اللجوء إليها في حالات محددة حصرًا في القانون، ويحق طلب التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية فقط، فإن لم يكتسب احكم الصفة النهائية فلا يمكن تقديم طلب التماس إعادة النظر،  وهذه الحالات هي:

1. إن كان الحكم قد اعتمد على أوراق مزورة وتم إثبات ذلك بعد صدور الحكم.
2. إن كان الحكم قد بني على شهادة زور وتم إثبات زورها من الجهة المختصة.
3. إذا ظهرت أوراق قاطعة لم يتمكن الخصم من الحصول عليها أو تقديمها للمحكمة قبل الحكم.
4. في حالة وقوع خصم من الغش وهذا الغش قد أثر في رأي المحكمة في إصدار الحكم.
5. لو كان الحكم قد قضى بشيء لم يطلبه الخصوم، أو قضى بأكثر مما طلبه الخصوم من المحكمة.
6. في حال كان منطوق الحكم يناقض بعضه.
7. إن صدر الحكم ولم يكن لأحد الخصوم تمثيل صحيح في الدعوى.

شاهد أيضًا: تفاصيل مشروع نظام التكاليف القضائية

المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية

تندرج المادة 202 ضمن الأحكام المنظمة لالتماس إعادة النظر حيث تتناول الإجراءات المنظمة لالتماس إعادة النظر، فتنص على أنه:

“1. يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس. وعلى المحكمة – بحسب الأحوال – أن تعد قرارًا بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.
2. لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.”

وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على أهم المعلومات عن نظام المرافعات الشرعية 1443 pdf  وتناولنا بالشرح من خلال سطور المقال عددًا من أحكام المواد التي تندرج ضمن نظام المرافعات الشرعية، وكذلك تعرفنا على الأحكام التي يتناولها النظام، وأهميته في النظام القضائي السعودي.